ايمان الواصلي
شارك د. مؤيد الكلوب الرئيس التنفيذي للاتحاد الأردني للتأمين في اجتماع اللجنة القانونية لمجلس النواب الأردنى التي عقدت برئاسة رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب مصطفى العماوي، وبحضور أعضاء اللجنة في المجلس ، ومشاركة مستشاري الاتحاد كل من د.محمد السمهوري ، ورائد عويدات ، ورئيس اللجنة التنفيذية للجنة القانونية في الاتحاد د. حازم المدادحة .
وقد شارك في هذا الاجتماع أيضاً وزير العدل د. بسام التلهوني ، وممثل المجلس القضائي القاضي علي المسيمي ، ورنا طهبوب المدير التنفيذي لدائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي الأردني ، وكذلك نقيب المحامين يحيى أبو عبود ، وممثلين عن غرف الصناعة والتجارة وعدد من الخبراء القانونيين.
جاء اجتماع اللجنة القانونية بهدف الاستماع لكافة أراء ومقترحات المعنيين على مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019، بحضور كافة الأطراف المعنية. وخلال الاجتماع اكد وزير العدل د. بسام التلهوني أن الحلول البديلة بغاية الأهمية وأن الوساطة هي لتقريب وجهات النظر بين المتقاضين حيث أن القانون يصب لصالح المواطنين ، وهو ما أجمع عليه المشاركين حيث أكدوا على أهمية تفعيل الوساطة كواحدة من الحلول للتخفيف من العبء على القضاة والمحاكم.
أكد المشاركون أيضا على أن الوساطة تعمل على تقليل أمد التقاضي وتخفف من الضغط على القضاة والمحاكم ، وقد تم الطلب من كافة ممثلي القطاعات المهنية والاقتصادية تقديم مقترحاتهم مكتوبة لـ للجنة”القانونية” في مجلس النواب لدراستها والاستفادة من خبرات وأراء هذه القطاعات لإصدار قانون عصري يسرع في حل النزاعات ويحافظ على حقوق كافة الأطراف ويشجع المستثمرين على الإستثمار في الأردن .
من جهته اكد د. مؤيد الكلوب الرئيس التنفيذي للإتحاد الأردنى للتأمين خلال الاجتماع على أهمية تفعيل الوساطة في المملكة وإصدار قانون عصري يحافظ على حقوق كافة الأطراف وبما يمكن القطاعات الإقتصادية وبضمنها قطاع التأمين التواصل مع أي طرف من أطراف النزاع وحل أي خلاف تحت إطار الوساطة وحلول النزاع
البديلة قبل اللجوء للمحاكم وبما يضمن إيصال الحقوق لأصحابها دون تحميل القطاعات الاقتصادية أعباء إضافية نتيجة زيادة عدد القضايا في المحاكم وعدم مراجعة كثير من المتقاضين لشركات التأمين قبل إقامة الدعوى ومنحها الفرصة لحل الخلاف خارج إطار المحكمة بالتوافق مع الأطراف الأخرى.
