“قضاء أبوظبي” تنظم منتدى حول دور القانون والقضاء لحماية وتعزيز حقوق الإنسان
ايه حسين
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً حول “دور القانون والقضاء حماية وتعزيز حقوق الإنسان”، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
ويأتي المنتدى الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية، على مدار يومين، في إطار الحرص على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بدعم كل ما يحقق تمكين واستدامة الريادة في مختلف مجالات حقوق الإنسان، ومواصلة الجهود لضمان استمرارية الإبداع والابتكار في المنظومة القضائية، بما يدعم المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.
وركز المنتدى على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الاطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وشهد المنتدى سلسلة من الجلسات، تناولت عدد من الموضوعات، من أبرزها: الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الامريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الانسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، بالإضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتجربة القضائية الامريكية، كما استعرض المنتدى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت مناقشات المنتدى دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الانسان في تجربة دائرة القضاء في أبو ظبي.