التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (السبت ١٤ ديسمبر – الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤)
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى فاعليات “يوم التعاون المصري – الألماني للتنمية”، المقام بسفارة جمهورية ألمانيا بالقاهرة؛ لتسليط الضوء على التعاون استراتيجي بين البلدين فى عدة مجالات، والجهود المبذولة من أجل التنمية المستدامة.
وثمن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، هذا الحدث والذى يعكس مدى الترابط الوطيد والمتواصل بين مصر وألمانيا فى كافة المجالات، وبالأخص فى مجال التعليم قبل الجامعي، قائلًأ: “لدينا تجارب ناجحة فى التعليم الفنى ومنها نموذج مدارس التكنولوجية التطبيقية ونموذج التعليم المزدوج، حيث تعمل الوزارة حاليًا على تحويل عدد ١٢٧٠ مدرسة تعليم فنى إلى مدارس تكنولوجية تطبيقية ومدارس تعليم مزدوج من خلال التعاون مع الشركاء”.
وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى بالتعاون مع كافة الشركاء للارتقاء بالتعليم الفني باعتباره أحد أهم عناصر تنمية الاقتصاد المصري، مؤكدا حرص وزارة التربية والتعليم على الاستفادة من مختلف الخبرات لتحقيق الأهداف المرجوة بخروج طلاب تواكب قدراتهم التخصصات المختلفة.
وفى كلمته، رحب السيد يورجن شولتس سفير ألمانيا لدى مصر بالحضور، معربًا عن شدة فخر بلاده بالتعاون مع مصر، مؤكدًا أن مصر أحد أهم شركاء ألمانيا فى المنطقة فى مجال التعاون التنموى وأحد أكبر الشركاء على مستوى العالم؛ نظراً لكثافتها السكانية وارتفاع نسبة الشباب فيها وقيمتها السياسية بالنسبة للمنطقة وكذلك لما تحظى به من إمكانات اقتصادية، مشيرا إلى أنه منذ الستينيات من القرن الماضى تعمل مصر وألمانيا جنباً إلى جنب فى مجال التعاون التنموى.
وأضاف السفير أن بلاده تهدف إلى تعزيز الشراكة الوثيقة التي تجمع البلدين منذ عقود، حيث تعد مصر بوابة اقتصادية للقارة الأفريقية، وتوجد أكثر من 250 شركة ألمانية تعمل فى مصر، وتعد مصر وجهة سياحية جذابة، حيث يشكل الألمان أكبر مجموعة بين السياح الأجانب، مشيدًأ بدور مصر بوصفها وسيطًا في الصراع في الشرق الأوسط.
وقال السفير: ألمانيا تسعى من خلال شراكتها مع مصر إلى تحقيق الاستقرار، والنمو، موضحًا أن التنمية تُعد استثمارًا في مستقبل دولنا وشراكاتنا الطموحة، مضيفا أن هذه الفلسفة هي ما تتبناه منظماتنا، مثل GIZ التي تركز على الدعم الفني، وبناء القدرات، والعمل الاستشاري، وKFW التي تتعاون من أجل تحقيق التنمية وتطوير التعليم الفني، مؤكدًا على أن قوة الشراكة تُقاس بما يُقدم من خدمات، ودعم لرواد الأعمال.
وخلال الفاعلية، وقع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اتفاقيات تعاون مع الجانب الألماني، وتتضمن الاتفاقيات تمويل مشروعين يهدفان إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية؛ أولهما
مشروع “الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشاملة مع مصر – المرحلة الثانية” بقيمة 16.31 مليون يورو، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة وأهمية نظام التعليم الفني في مصر. ويمتد المشروع من عام 2024 إلى عام 2028، ويعتبر عنصرًا أساسيًا في “مبادرة التعليم الفني الشامل الجديدة” المصرية الألمانية، وهو تعاون طويل الأمد تأسس في عام 2018.
أما المشروع الثاني “دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل – المرحلة الثانية”، بمنحة قيمتها 32 مليون يورو والتي تهدف إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، ويعد المشروع جزءًا من المرحلة الثانية ضمن برنامج مكون من ثلاث مراحل، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى وجودة التعليم الفني والتدريب المهني
من خلال، تحسين البنية التحتية التي تتضمن إنشاء مبانٍ خضراء جديدة أو إعادة تأهيل المباني القائمة وفق معايير الاستدامة البيئية، وتزويد المرافق بالمعدات الحديثة من خلال تجهيز ما يصل إلى ثلاثة مراكز تميز (CoCs)، وهي مراكز متخصصة ستقدم تعليمًا عمليًا ومهنيًا متطورًا، وذلك بالتعاون الوثيق مع شركات القطاع
الخاص لضمان توافق البرامج التدريبية مع متطلبات سوق العمل، وقد بلغ حتى الآن التعاون المالي بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفني حوالي 121.5 مليون يورو.
ودارت الفاعلية حول مبادرة “الشراكات من أجل الانتقال العادل”، والتي تقوم على أسس العدالة الاجتماعية، والمرونة الاقتصادية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وخلال الفعالية، كما تم عرض نماذج التعاون الناجحة بين مصر وألمانيا في عدة مجالات تساهم في بناء مستقبل مستدام.
كما تضمنت الفاعلية جلسة نقاشية بعنوان “سد الفجوة: تعزيز الشراكات من أجل الانتقال العادل للبشر والكوكب”، كما تم عرض مشاريع ومبادرات مؤثرة نفذتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبنك التنمية الألماني (KFW).
استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيد أولريك شانون، سفير كندا بالقاهرة، والوفد المرافق له؛ لبحث المشروعات المشتركة ذات الأولوية لتطوير التعليم قبل الجامعي في مصر.
وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير محمد عبد اللطيف بالحضور، مشيدًا بعمق العلاقات التي تربط بين البلدين، وخاصة في المجالات التعليمية، فضلًا عن نظام التعليم الكندي الذي يعد من أفضل النظم التعليمية، إلى جانب أهمية تبادل الخبرات بين البلدين فى مجال التعليم قبل الجامعي، مؤكدًا تطلعه إلى تعزيز التعاون في المشروعات ذات الأولوية.
وأكد الوزير دعم الدولة والقيادة السياسية لقطاع التعليم الفني وتطويره مما يسهم في تنمية الاقتصاد المصري، وخلق جيل قادر على التنافس في سوق العمل، مشيرًا إلى أن مراكز التميز تعد نموذجًا متطورًا من مدارس التعليم الفني، وهي شراكة مع مجموعة من الشركات وهيئات تمثل القطاع الاقتصادي حيث يتم اختيار المدارس وتطويرها وتزويدها بمعدات حديثة لضمان اكتساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل، بهدف الارتقاء بالتعليم الفني والنهوض به.
كما أكد الوزير أن الوزارة تسعى إلى تعزيز حقوق الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم العام والفني، تماشيًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠، حيث تعمل الوزارة على توفير كافة الخدمات التعليمية والامتيازات اللازمة لهؤلاء الطلاب، موضحًا أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعليمهم وتهيئتهم، وذلك
لتسهيل حياتهم ومشاركتهم ودمجهم فى المجتمع، مشيرًا إلى أن مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان يُعد واحدًا من أكبر مراكز تأهيل الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، عربيًا وأفريقيًا.
ومن جانبه، أعرب السيد أولريك شانون، سفير كندا بالقاهرة عن سعادته بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدًا حرص بلاده على دفع التعاون الثنائي مع مصر خلال المرحلة المقبلة، وتقديم كافة وسائل الدعم للنهوض بالعملية التعليمية.
وتضمن اللقاء مناقشة تبادل الخبرات في الجهود والبرامج التنموية التي تبذلها مصر في مجال التعليم، ومن بينها التعاون لإنشاء ٣ مراكز تميز في المجالات الزراعية التي يتفوق فيها القطاع الزراعي المصري، وذلك بالتعاون مع كبريات شركات القطاع الخاص المصري في هذا المجال، بحيث تكون مناطق ومراكز العمل في هذا التعاون متمركزة في محافظات الغربية والبحيرة والمنوفية مع إمكانية التوسع في مناطق أخرى طبقًا لمتطلبات القطاع الزراعي المصري.
كما ناقش اللقاء فرص التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب الكندي في الخدمات المقدمة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال منظومة متكاملة من الخدمات يتم فيها مراعاة كافة المعايير العالمية.
كما تم التأكيد، خلال اللقاء، على التعاون والتنسيق المستمر بين الجانبين في عدد من المشروعات المستقبلية مما يعزز من تحقيق الأهداف التعليمية المشتركة.
أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، جولة تفقدية مفاجئة بعدد من المدارس بمحافظة الغربية؛ لمتابعة المنظومة التعليمية بها، حيث رافقه في الزيارة وفد من محرري ملف التعليم بالصحف والمواقع.
واستهل الوزير، جولته التفقدية بزيارة مدرسة “عبدالله شنيشن الإعدادية بنات” بإدارة قطور التعليمية، التي تضم عدد ٤١٣ طالبة، حيث اطلع على طبيعة الكثافات الطلابية بالمدرسة، كما حرص على متابعة تفعيل آليات التقييم الأسبوعي للمواد المختلفة، فضلًا عن متابعة كراسات الحصة والواجبات المدرسية للطالبات.
وقد حاور الوزير الطالبات حول تطلعاتهن المستقبلية، ومدى استيعابهن للمواد الدراسية واستفادتهن من التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية.
كما اطمأن الوزير على انتظام الدراسة بالمدرسة، متمنيًا للطالبات التوفيق والنجاح، وموجهًا بضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء في تحصيل دروسهن والتسلح بالعلم.
وعقب ذلك، توجه الوزير لتفقد مدرسة “سجين الابتدائية الحديثة ” بإدارة قطور التعليمية، والتى تضم عدد ٥٥٧ طالب وطالبة، حيث حرص الوزير، على متابعة كراسات الحصة والواجبات المدرسية، ومدى الالتزام بالتقييمات الأسبوعية، مشيدًا بمستوى الطلاب فى اللغة العربية والرياضيات.
كما تفقد الوزير معملي (العلوم، والحاسب الآلي) حيث أشاد الوزير بمستوى الطلاب العلمي.
وفى ختام جولته للمدرسة، أجرى السيد الوزير محمد عبد اللطيف حوارا مع وفد محرري ملف التعليم المرافق في الزيارة، ثمن خلاله دور معلمى مصر العظيم فى انضباط العام الدراسي الجاري، واصفا إياهم بـ”الأبطال” ، كما أكد على انضباط حضور الطلاب بالمدارس والتي تجاوزت ٨٥٪ العام الدراسي الحالي مقارنة بـ٩٪ العام الماضي، مشيرا إلى أن انضباط حضور الطلاب في المدارس ساهم في اعتمادهم على التحصيل الدراسي من المدارس بشكل رئيسي والابتعاد عن أي مصادر خارجية أخرى.
وأكد الوزير أن كافة المدارس على مستوى الجمهورية تشهد متابعة يومية من الوزارة من خلال لجان متابعة متواصلة للتأكد من انضباط العملية التعليمية وتطبيق كافة القرارات والآليات المعلنة.
كما تطرق الوزير ، في تصريحاته للوفد الصحفي المرافق، إلى الحديث عن أعمال السنة التي ساهمت فى تحفيز الطلاب وجذبهم للمدرسة، بالإضافة إلى التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية التي ساهمت فى الوقوف ومتابعة المعلمين لمعدل التحصيل الدراسي لديهم، مضيفا أيضا أن تطبيق لائحة الانضباط المدرسي وضعت المنظومة التعليمية داخل المدارس في إطار منضبط تحفظ حقوق وواجبات كل من المعلم والطالب.
وأشار الوزير أيضا إلى نجاح الوزارة فى التغلب على العجز في أعداد المعلمين، مؤكدًا على أنه حاليًا لا يوجد أي عجز بمعلمي المواد الأساسية بأي مدرسة على مستوى الجمهورية.
واختتم الوزير تصريحاته مؤكدا أن التغلب على التحديات التي كانت تواجه المنظومة التعليمية بالمدارس والمتعلقة بالكثافات والعجز في أعداد المعلمين تمثل خطوة على طريق الارتقاء بمختلف نواحي العملية التعليمية، مشيرا إلى أن الوزارة تكثف كافة جهودها لتقديم خدمة تعليمية حقيقية للطلاب بالمدارس لتنشئة أجيال تنهض بالوطن.
استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى،محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص فى تطوير المدارس الفنية الزراعية.
ورحب وزير الزراعة بوزير التربية والتعليم والتعاون المثمر بين الوزارتين، مؤكدا على أهمية التعاون البناء مع وزارة التربية والتعليم ومع المستثمرين فى مجال التنمية الزراعية، وكيفية إحداث النهضة الزراعية المنشودة من خلال الاستفادة من المدارس الزراعية ومدارس التعليم الفنى المتواجدة لتحقيق التنمية فى مجال القطاع الزراعى.
وأكد “فاروق” أن النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي تحتاج إلى عمالة فنية زراعية مدربة في تقنيات الزراعة الحديثة والابتكار الزراعي وأساليب الري وكذلك الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتحسين السلالات والزراعات العضوية وغيرها، كما أشار إلى أنه يمكن الاستعانة بخريجى هذه المدارس في سد العجز بالإرشاد الزراعى بالإضافة إلى التصنيع الزراعي.
وأضاف وزير الزراعة أنه يمكن الاستعانة بالخبرات الكبيرة والمتوفرة لدى مركز البحوث الزراعية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والجمعيات والمجالس التصديرية في تدريب الطلاب حتى يكون لدينا خريج عصري يحتاجه سوق العمل.
ومن جانبه، أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تسعى إلى التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وكافة الشركاء للارتقاء بالتعليم الفني باعتباره أحد أهم عناصر تنمية الاقتصاد المصري، مؤكدا حرص الوزارة على الاستفادة من مختلف الخبرات لتحقيق الأهداف المرجوة بخروج طلاب تواكب قدراتهم التخصصات المختلفة من خلال مد جسور الشراكة والتعاون، بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم فى مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم مجال الزراعة.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل حاليًا على توسيع قاعدة الشراكات مع قطاع الأعمال لتأهيل وتدريب الطلاب، مشيرا إلى أن عدد المدارس الزراعية يبلغ ١٧٢ مدرسة.
وأوضح أن الشراكات مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال يستفيد من خلالها صاحب العمل عبر تدريب الطلاب علميًا وفنيًا وعمليًا خلال سنوات الدراسة ليصبحوا عمالة مدربة طبقًا لمعاييره ومتطلباته والذي يعد استثمارًا جيدًا لجميع الأطراف المعنية، مؤكدًا أن كل سفراء الدول الذين تم الالتقاء بهم، أعربوا عن تطلع دولهم للتعاون مع مصر في هذا القطاع الهام.
كما أكد النائب هشام الحصري والمهندس عبدالسلام الجبلى رئيسا لجنتي الزراعة والري في مجلسى النواب والشيوخ على الدعم البرلمانى لتوجه وزارتي الزراعة والتربية والتعليم في تطوير المدارس الفنية الزراعية وربط التعليم بسوق العمل لإعداد خريج مؤهل للسوق المحلي أو للعمل في الخارج.
وتناول الاجتماع مناقشة سبل دعم القدرات المؤسسية للمدارس الثانوية الفنية الزراعية، وتلبية احتياجات الاستثمار من خلال مد جسور الشراكة والتعاون لتنفيذ برامج تدريب وتأهيل لطلاب التعليم الفنى الزراعى، بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم فى مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم تخصصات القطاع الزراعى.
وتم التوافق على إعداد بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الآراضى والشركاء بشأن تطوير المدارس الثانوية الفنية الزراعية والعمل على تأهيل الطلاب في تخصصات زراعية مختلفة، تتوافق مع سوق العمل وتوفير فرص عمل لهم في الحقل الإنتاجى.
كما تم الاتفاق على وضع خطة عمل وضم المؤسسات المتخصصة مثل مركز البحوث الزراعية، ومركز التصدير للحاسبات الزراعية، ومجلس التصدير للصناعات الغذائية للاستفادة من خبراتهم.
أعلن السيد/ محمد جبران وزير العمل ، والسيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء تنفيذ بروتوكول التعاون المُوقع بين الوزارتين في شهر سبتمبر 2024 الماضي، بمقر وزارة العمل، بشأن ربط
مخرجات التعليم والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل، والمُشاركة في تشغيل وإدارة مراكز التدريب الثابتة التابعة لوزارة العمل،في كافة المحافظات، بما يُعزز من زيادة أعداد المُتدربين من الطلاب والخريجين الجدد ، والراغبين في التدريب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وذلك خلال فترات الدراسة ،وكذلك الإجازات الصيفية.
وفي هذا الإطار، بدأت أعداد من طلاب المدارس الصناعية بمحافظة قنا، تلقي دورات تدريب على مهن الكهرباء ،والسباكة، والخياطة، والتطريز، بالتنسيق بين مديريتي العمل والتربية والتعليم بالمحافظة، كما بدأت إجراءات التنفيذ العملي في باقي المحافظات.
وأشار جبران إلى أن وزارة العمل تمتلك منظومة تدريب مهني متكاملة، عبارة عن مراكز تدريب ثابتة تُقدم الخدمات التدريبية للشباب وبالمجان، خاصة في نطاق قرى المُبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وكذلك مُبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان”، وقال جبران إن ربط التدريب باحتياجات سوق العمل كان حلم يتحقق الان في ظل
تكامل الوزارتين بما يحقق تخريج عامل علي مستوي يناسب أنماط سوق العمل،تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ..وأوضح جبران أن البروتوكول يتضمن التعاون والتنسيق والإستفادة من إمكانيات الوزارتين من خبرات ومراكز تدريب مهني ومدارس وفصول خاصة بالتعليم الفني والصناعي، ومناهج متطورة للتوسع في العملية التدريبية لتتماشى مع ثقافة الجمهورية الجديدة..
من جانبه، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أهمية الاستمرار في تنفيذ هذا البروتوكول في إطار خطة الدولة المصرية لتطوير القدرات وتأهيل الشباب على مهن المستقبل وسوق العمل، كما يأتي في إطار التوسع في سياسات دعم التعليم الفني والتكنولوجي وإضافة أكثر من 30 مدرسة فنية جديدة.
وأضاف وزير التربية والتعليم أن التعليم الفني يمثل أحد أهم الملفات التي تحرص الوزارة على بذل كافة الجهود لتطويره بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات باعتباره يمثل احد أهم سبل تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن رؤية الوزارة تستهدف إحداث طفرة في منظومة التعليم الفني لتخريج طلاب تتواكب مهاراتهم وقدراتهم مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.