اكدها أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال ابريل الماضى 1345 منشأة صناعية حصلوا على تراخيص وتصاريح تشغيل وبناء بالمدن الصناعية والمحافظات …وقيد 811 منشأة بالسجل الصناعى م.طارق قابيل: إصدار قانون التراخيص الصناعية وتسهيل إتاحة الأراضى وإطلاق خريطة الإستثمار الصناعى عوامل رئيسية فى تنشيط الاستثمار فى القطاع الصناعى وتشجيع اصحاب المنشأت غير المرخصة لتوفيق اوضاعهم م.احمد عبد الرازق: الإنتهاء من تخصيص أراضى لـ30 مشروعصناعى كبير… وجارى إنهاء إجراءات التخصيص الـ104 مشروعاً جديداً
كتب:فتحى على
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان 1345 منشأة صناعية حصلت على رخص تشغيل وبناء وتصاريح تشغيل مؤقتة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر ابريل الماضى وذلك مقارنة بـ 153 رخصة خلال نفس الشهر من العام الماضى بواقع 988 رخصة تشغيل و109 رخصة بناء و248 تصريح تشغيل مؤقت ليصل اجمالى ما تم اصداره الى 7884 رخص تشغيل وبناء وتصاريح تشغيل مؤقتة منذ بدء العام المالى الحالى فى يوليو 2017 وحتى نهاية ابريل الماضى مقارنة بـ 1235 خلال نفس الفترة من العام الماضى، كما تم قيد 811 منشأه بالسجل الصناعى منها 571 سجل دائم و240 سجل مؤقت ليصل اجمالى المنشأت التى تم قيدها بالسجل الصناعى الى 7593 ( دائم ومؤقت) وذلك منذ يوليو 2017 وحتى نهاية ابريل الماضى.
جاء ذلك فى سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول مؤشرات اداء الهيئة خلال شهر ابريل الماضى ومقارنتها بنفس الشهر من عام 2017
وقال الوزير أن إصدار قانون التراخيص الصناعية وإتاحة المزيد من الأراضى إلى جانب إطلاق خريطة الإستثمار الصناعى قد ساهموا فى زيادة معدلات الإستثمار فى القطاع الصناعى خلال المرحلة الماضية إلى جانب تشجيع أصحاب المنشآت غير المرخصة لتوفيق أوضاعهم ، مشيراً إلى أنه جارى أيضاً إتخاذ إجراءات إعتماد مناطق صناعية جديدة بالتنسيق مع جهات الدول المعنية مثل توسعات منطقة كوم أبو راضى بمحافظة بنى سويف ومنطقة كركر ومنطقة العدوة شرق محافظة أسوان فضلاً عن إتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص تجديد بعض المناطق الصناعية التي يجوز التصرف بها بدون مقابل للمستثمرين وتقنين أوضاع بعض المناطق وتحويلها من زراعية أو عشوائية إلى مناطق صناعية .
ولفت قابيل الى ان القانون الجديد للهيئة العامة للتنمية الصناعية والذى اقره مجلس النواب مؤخراً سيسهم في احداث طفرة غير مسبوقة في تطوير القطاع الصناعى في مصر حيث اعطى القانون للهيئة كافة الادوات التى تمكنها من تنظيم النشاط الصناعى في مصر ومنحها سلطات كبيرة لتنفيذ سياسات تشجع على تعزيز الاستثمار في المجال الصناعى وهو ما سينعكس إيجاباً على معدلات الاستثمار في المشروعات الصناعية
ومن جانبه اشار المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الى ان الهيئة تقدم كافة التسهيلات لتشجيع المستثمرين الصناعيين لتوفيق اوضاعهم وجذب مستثمرين جدد، لافتاً فى هذا الإطار الى انه تم الانتهاء من إجراءات تخصيص أراضى وموافقات لعدد 30 مشروع إستثمارى كبير وتم استلام خطابات التخصيص وسداد الدفعة الأولى من مقدمات الاراضى ويجرى حالياً اتخاذ اجراءات تخصيص أراضى لـ 104 مشروع جديد تتم حالياً دراستهم تمهيداً لبدء إجراءات التخصيص للمشاريع الجادة
ولفت الي انه في مجال المشروعات الاستثمارية الكبرى فقد بلغ عددها منذ مارس 2017 وحتى ابريل 2018 الي 280 مشروعاً باستثمارات 100 مليار و 36 مليون جنيه باجمالي مساحة 9 مليون و275 ألف متر مربع وبلغت نسبة الاستثمارات الاجنبية فيها 64% من اجمالي الاستثمارات وتشمل قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والغزل والنسيج ومواد البناء .
