الفريق كامل الوزير يبحث مع محافظ ومستثمري الجيزة تحديات المناطق الصناعية بالمحافظة وسبل حلها

كتب فتحي السايح

إصدار قرار وزاري بتشكيل لجنة مكونة من الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية وهيئة التنمية الصناعية وتضم مصلحة الرقابة الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومحافظة الجيزة والجهات المعنية لمعاينة سلامة وجودة الطرق الرئيسية والمرافق الخاصة بالمناطق الصناعية في السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان (طرق – مياه – صرف – كهرباء – غاز)

عدم تخصيص أي أرض صناعية جديدة في المناطق الصناعية الغير مرفقه والعمل على الانتهاء من ترفيق كافة المناطق الصناعية قبل تخصيص الأراضي
دراسة الاحتياجات الفعلية من الكهرباء لمناطق المطورين الصناعيين والعمل على توفيرها

في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري محافظة واحدة من محافظات الجمهورية بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها، عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع المهندس/ عادل النجار محافظ الجيزة بحضور الدكتورة/ ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية وجهازي مدينة 6 أكتوبر ومدينة 6 أكتوبر الجديدة وممثلي وزارة الكهرباء والمختصين بمحافظة الجيزة، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة الجيزة والتي تضم 6 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 299658 فدان تشمل المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر وتقع على مساحة 7025 فدان، والمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة وتقع على مساحة 10109 فدان، والمنطقة الصناعية بأبو رواش وتقع على مساحة 2291 فدان، والمنطقة الصناعية ناحية عرب ابو ساعد وتقع على مساحة 6328 فدان، والمنطقة الصناعية ناحية وصلة جرزا مركز العياط وتقع على مساحة 1785 فدان، ومنطقة الواحات وتقع على مساحة 272119 فدان، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق، واستعراض الموقف التنفيذي لشركات المطَورين الصناعيين بمدينة 6 أكتوبر.

وفي مستهل الاجتماع أعلن الوزير أنه سيتم اصدار قرار بتشكيل لجنة مكونة من الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية وهيئة التنمية الصناعية وعضوية ممثلين عن مصلحة الرقابة الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمعاينة سلامة وجودة المرافق الخاصة بالمناطق الصناعية (مياه-غاز-كهرباء-صرف-مخلفات-أعمال النظافة) في السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان للتأكد من صلاحيتها وكفائتها لخدمة المصنعين.

كما ستقوم اللجنة بمتابعة الانتهاء من ترفيق الطرق الرئيسية والمرافق الخاصة بالمناطق الصناعية وذلك في ضوء التوجيه الرئاسي بضرورة العمل على الانتهاء من الطرق والمرافق في غضون عام من بدء التخصيص وذلك لاستكمال الطرق والمرافق بالتوازي مع بناء المستثمرين للمصانع، حتى تخدم شبكة الطرق والمرافق المستثمرين فور إنشاء المصانع، موجهاً الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بمتابعة جميع أعمال الترفيق للمناطق الصناعية الخاضعة لولاية هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية.

ووجه الوزير بدراسة الاحتياجات الفعلية من الكهرباء لمناطق المطورين الصناعيين والعمل على توفيرها وكذلك عدم تخصيص أي أرض صناعية جديدة في المناطق الصناعية الغير مرفقه والعمل على الانتهاء من ترفيق كافة المناطق الصناعية قبل تخصيص الأراضي

وأكد الوزير أنه سيتم خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية بحث تحديد مقابل الصيانة في المناطق الصناعية سواء بالاستمرار بالنظام القائم أو من خلال وديعة بنكية يُصرف منها على الصيانة، مؤكداً أنه سيتم مخاطبة اتحاد الصناعات المصرية للتعميم على كافة المصانع بضرورة توفيق أوضاع الصرف الصحي والصناعي، مضيفاً أن اللجنة المجمعة برئاسة هيئة التنمية الصناعية المعنية بالتفتيش على المصانع ستقوم بتنفيذ هذا التعميم بالمرور على المنشآت الصناعية وعمل حصر بالمنشآت التي لديها صرف صحي وصناعي مخالف للاشتراطات المطلوبة بحيث يتم قطع المياه عنها في حالة استمرار نشاطها بالمخالفة للاشتراطات، واتخاذ الإجراءات القانونية معها.