أبوظبي تطلق قائمة الموردين الذهبية لدعم الصناعات والشركات

ايه جسين

• • القائمة تعتمد رموز النظام الجمركي المنسقة لتصنيف المنتجات بدقة وتسهيل التعريف بالمصنعين المحليين والمنتجات المتوفرة لديهم وتعزيز فرصهم في المنافسة على المشتريات الحكومية
  • القائمة الذهبية تشجع المحتوى المحلي، وتسهم في خلق فرص العمل وتحفيز الابتكار بما يتماشى مع استراتيجية أبوظبي لتسريع النمو الاقتصادي

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، قائمة الموردين الذهبية، أحد أهم مكونات برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي، والتي تشكل تطويرًا هامًا في إطار جهود الدائرة الهادفة إلى دعم الشركات المحلية وتسريع النمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي.

وتم إطلاق قائمة الموردين الذهبية خلال فعاليات الدورة الأولى من أسبوع أبوظبي للأعمال، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بحضور سعادة بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، سعادة فهد سالم الكيومي، وكيل دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، محمد الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار وعدد من كبار المسؤولين.

ويأتي اطلاق قائمة الموردين الذهبية بعد جلسة حوار نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي مع أكثر من 100 شركة من الشركات الصناعية وشركات الخدمات في أبوظبي لاستعراض آلية عمل القائمة والتشاور حول أفضل الطرق لتوظيفها في دعم نمو هذه الشركات وزيادة حصتها من المشتريات الحكومية.

وتعتبر قائمة الموردين الذهبية أداة هامة لتعزيز المشتريات المحلية ودفع عجلة التنمية الصناعية لإمارة أبوظبي، حيث تتضمن القائمة مجموعة شاملة من المنتجات تندرج تحت 145 مصنعاً، مما يسهل على الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص شراء احتياجاتهم من مجموعة كبيرة من المصنعين المحليين.

وتم التوسع في المنتجات التي تشملها القائمة لتتضمن ما نسبته 74% من احتياجات المشتريات الحكومية، مما يضمن قدرة الموردين المحليين على مواءمة منتجاتهم مع المتطلبات الحكومية. كما ستشمل قائمة الموردين الذهبية الخدمات التي تحظى بطلب حكومي كبير.

وسيتم دمج المنتجات والخدمات المدرجة ضمن قائمة الموردين الذهبية في آلية المناقصات الخاصة بحكومة أبوظبي، مما يعزز دور المحتوى المحلي في عملية تقييم العروض التجارية. وبموجب الإطار المحدث للمناقصات الحكومية في إمارة أبوظبي، سيخصص نسبه من التقييم الكلي للعروض التجارية لبرنامج أبوظبي للمحتوى المحلي، مع خطط لزيادة مساهمة قائمة الموردين الذهبية في عملية التقييم بشكل تدريجي. ويؤكد هذا التحول الاستراتيجي على التزام الحكومة بتعزيز المحتوى المحلي ودفع نمو القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي.

وتساهم الفرصة التي ستتاح لهذه الشركات في دعم تحقيق المستهدفات الاقتصادية لإمارة أبوظبي، وذلك من خلال رفع مستوى مساهمتها في الاقتصاد المحلي عبر الزامها بتعزيز التصنيع المحلي، وزيادة مشترياتها من الموردين المحليين وتوظيف الكوادر الإماراتية.

وإضافة إلى توسيع قاعدة الموردين لتشمل شركات الخدمات، تطبق قائمة الموردين الذهبية رموز النظام المنسق الجمركية (HS Codes) الذي يوفر تصنيفًا موحدًا للمنتجات المحلية، مما يسهل على الجهات الحكومية والخاصة تحديد الموردين المحليين القادرين على تلبية احتياجاتها ويساعد في تسهيل البحث عن المنتجات وتقييم قدرات الموردين المحليين بدقة ووضوح.

وفي هذا الصدد، قال محمد الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار: “يشكل إطلاق قائمة الموردين الذهبية خطوة مهمة في الجهود الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة. وعبر مواءمة المشتريات الحكومية مع إمكانات الشركات المحلية، سنتمكن من تسريع نمو الاقتصاد ورفع كفاءته، ونسهم في تشجيع الابتكار، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتطوير المهارات. وتم تصميم هذه المبادرة لتعزيز مساهمة الشركات المحلية في المشتريات الحكومية، وتمكينها من النمو والازدهار”.

وتسهم قائمة الموردين الذهبية في توظيف الإنفاق الحكومي لدعم الصناعات المحلية، حيث تعمل القائمة، ومن خلال التركيز على المحتوى المحلي، على تعزيز توفير فرص العمل، وتطوير المهارات، وتمكين القوى العاملة الوطنية، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الاقتصادية للإمارة. وتوفر القائمة للمستثمرين إمكانية الاستفادة من العطاءات الحكومية بكل سهولة وشفافية، مما يمكنهم من تعزيز سلاسل التوريد المحلية والمساهمة في النمو الاقتصادي للإمارة، إضافة لمساهمتها في تعزيز تبني التكنولوجيا وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير، وتحفيز الابتكار في القطاع الصناعي بما يدعم بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وكفاءة.

وتعزز القائمة قدرة الشركات المحلية على تلبية الطلب الحكومي، وتساهم في تسريع نمو القطاعات غير النفطية في أبوظبي، ودفع التنمية المستدامة وتعزيز رؤية إمارة أبوظبي الاقتصادية.