أخباراقتصاد عربيعامعقارات

■ هشام الخشن …… أتوقع ارتفاعات متوازنة ومدروسة مع انتعاش المبيعات سوق العقارات

 

 الشركات العقارية تري  أن العام الجارى سيشهد ارتفاعا فى الأسعار عقب شهر رمضان، وخلال النصف الثانى، تتراوح بين 15 و 30 %، مع صدور القرارات المتوقعة بخفض دعم الطاقة، وارتفاع أسعار المحروقات والمشتقات البترولية، وهجوم أصحاب السيولة النقدية التى كانوا قد وضعوها فى شهادات الاستثمار والودائع، خلال الفترة الماضية للاستفادة بالفائدة المرتفعة، على العقارات كاستثمار آمن.

أثبت القطاع العقارى المصرى قدرته على وضع حدا أدنى للأسعار بحيث لا تحدث انخفاضات حادة، حدث هذا طوال السنوات القليلة الماضية، وأثناء فترة عدم الاستقرار محلياً، وهوما جعل المتعاملين يترقبون الزيادة، ولا يتوقعون الانخفاض.

وقال المهندس حسين صبور، رئيس مكتب صبور للاستشارات الهندسية، ومجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية، إن القطاع يترقب زيادات خلال النصف الثانى من العام الجارى، بالتزامن مع الإجراءات الحكومية المنتظرة لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى، والتى تتمثل فى تخفيض دعم الطاقة، ورفع أسعار المحروقات والمشتقات البترولية، ما ينعكس على أسعار مواد البناء، ومدخلات تنفيذ المشروعات العقارية، وأجور العمالة، ومن ثم زيادة أسعار الوحدات بصورة تدريجية.

وأشار إلى أن هناك عوامل أخرى تسهم فى رفع أسعار الوحدات، أهمها زيادة الطلب، وتفعيل الرغبات الشرائية، خاصة أن السوق المصرية تتسم دائما بنقص المعروض مقارنة بالطلب، كما سيشهد العام الجارى طلباً متزايداً خلال أشهر الصيف، من شريحة العاملين بالخارج، وقد شهدت الأونة الأخيرة اهتماماً ملحوظاً منهم لزيادة العمليات الشرائية للعقار، فى ظل انخفاض الجنيه أمام العملات المختلفة، واهتمام الشركات بالترويج لتلك الشريحة، والتعرف على احتياجاتها، وتوجيه جزء من مشروعاتها لتلبية طلبها.

وأوضح أن الفترة الحالية وحتى 30 يونيو، ستشهد هدوءاً واستقراراً سعرياً فى العقارات، يعقبه ارتفاعات سعرية تختلف نسبتها بين الشركات، حسب دراساتها السوقية، وخطتها التسويقية، وشريحة عملائها المستهدفين.

وأضاف المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن العقار المصرى يشهد ارتفاعات سعرية سنوية، نظرا إلى الطلب الهائل من العملاء على المشروعات والزيادات السكانية السريعة، وعدم قدرة المعروض على تلبيته، مشيراً إلى أن الأشهر المقبلة ستشهد ارتفاعات سعرية بمتوسط 20 % .
وأوضح أن قرارات البنك المركزى الأخيرة، المتتالية بخفض أسعار الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض ستنعكس بصورة ايجابية على القطاع العقارى من حيث بحث أصحاب السيولة المالية على بديل للودائع للحفاظ على القيمة، ويعد العقار الخيار الأمل لتحقيق الغرض، فى ظل تذبذب أسعار الذهب، كما أن انخفاض الفائدة على الإقراض يحفز الاستثمارات بمختلف القطاعات، ومنها العقارات، لافتا إلى تعافى السوق فى المرحلة المقبلة من التبعيات السلبية لرفع أسعار الفائدة، رغم صحة القرار لتحقيق أهداف برنامج الإصلاح.

وأشار إلى أن القطاع سيشهد انتعاشة مرتقبة على مستوى المبيعات لجميع الشركات العقارية، والتى تتنافس خلال العام الجارى عبر طرح مشروعات ومراحل جديدة مميزة.

وأكد المهندس ماجد حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة وادى دجلة للتنمية العقارية، أن السوق العقارية المصرية تتسم بميزة نسبية، هى تحقيق زيادات سعرية سنوية حتى فى الفترات التى شهدت اهتزازات سعرية فى مختلف دول العالم، عقب الأزمة المالية العالمية، أوإبان فترات عدم الاستقرار الأمنى والسياسى التى عانت منها السوق المصرية، مشيراً إلى أن العام الجارى سيشهد انتعاشة للقطاع العقارى مع استقرار الأوضاع الاقتصادية، وإدراك العملاء  لقوة الاستثمار بالقطاع، والزيادات السعرية المستمرة التى تجعل قرار الشراء اليوم وليس غداً هو الأنسب.

وأضاف أن الشركات استطاعت تحقيق مبيعات كبيرة خلال العام الماضى، رغم التحديات الاقتصادية التى نتجت عن تعويم الجنيه، وارتفاع أسعار العقارات بصورة كبيرة، بما يعكس قوة السوق والطلب الحقيقى، مؤكداً أن الارتفاعات السعرية التى من المتوقع أن يشهدها العقار خلال العام الجارى، لن توازى ارتفاعات العام الماضى.

وأشار إلى أن الشركات الكبرى تضع زيادات سعرية مدروسة، تتلاءم مع طبيعة السوق، وقدرات العملاء الشرائية.

وأوضح المهندس هشام شكرى، رئيس مجلس إدارة شركة رؤية للاستثمار العقارى، أن استحقاق عدد من شهادات الاستثمار ذات الفائدة %20، التى تم إصدارها العام الماضى، وشهدت إقبالا كبيرا من مالكى السيولة النقدية، ستصبح عاملاً مؤثراُ فى الإقبال على العقارات، خلال النصف الثانى من العام الجارى، خاصة مع استمرار انخفاض أسعار الفائدة على الودائع، وعدم قدرة شهادات الاستثمار المتاحة حاليا على تحقيق العوائد الاستثمارية التى تحقهها العقارات، وقال إن العملاء أدركوا أن العقارات تعد الاستثمار الأمثل، والأكثر قدرة على تحقيق عوائد، والحفاظ على قيمة النقود.

وأضاف أن توجيه السيولة النقدية لأصحاب شهادات الاستثمار المستحقة فى العقارات، ستصبح عاملا مؤثرا فى الارتفاعات السعرية خلال النصف الثانى من العام الجارى، والتى من المتوقع أن يصل متوسطها بين 25 إلى %30، حسب نوعية المشروعات، مشيراً إلى أن تلك الزيادات قد تفرضها الشركات بصورة تدريجية، أومرة واحدة، حسب خطتها التسويقية.

وأشار إلى أن الشركة رفعت أسعار وحدات مشروعاتها بنسبة %15 فى الشهر الماضى، ومن المتوقع أن تفرض الزيادات المتبقية بصورة تدريجية خلال العام الجارى.

وأكد أن الفترة الحالية تشهد طرح مشروعات أكثر تنافساً بين الشركات، من حيث النوعية والمزايا السعرية، ويصب ذلك فى مصلحة العميل، بما يتيح له فرصة انتقاء المشروعات الأفضل والخيارات التى تتناسب مع احتياجاته.

وأضاف المهندس عمروسليمان، رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو، أن شهر رمضان التوقيت الأنسب لتفعيل العملاء رغباتهم الشرائية، قبل الارتفاعات السعرية المتوقعة عقب عيد الفطر مباشرة، وبالنصف الثانى من العام الجارى.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف طرح مرحلة جديدة من مشروع آى سيتى التجمع، خلال شهر رمضان، بأسعار مميزة سيتم زياداتها بنهاية الشهر.

ولفت إلى أن الشركة تستعد لرفع أسعار وحدات مشروعاتها بنسبة تتراوح بين 5 إلى %10 خلال النصف الثانى من العام، مشيراً إلى أن السوق العقارية ستشهد العديد من المتغيرات خلال الفترة الحالية، والتى تسهم بدورها فى رفع تكاليف تنفيذ المشروعات، ومن ثم أسعار الوحدات.

ولفت المهندس هشام الخشن، العضوالمنتدب لشركة سامكريت للتنمية العقارية، إلى أن العام الماضى شهد ظاهرة مختلفة، وهى توجه أصحاب السيولة النقدية، إلى بيع العقارات لوضع الأموال فى شهادات الاستثمار ذات الفائدة %20، ومع انتهاء أجالها وخفض الفوائد البنكية، ستذهب تلك الشريحة مجددا إلى العقارات، بما يسهم فى إنعاش مبيعاتها، ورفع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن القطاع سيشهد ارتفاعات سعرية مناسبة، ومتوازنة مع الزيادات فى التكاليف، عقب عيد الفطر، تبدأ من %15.