“ماي فاتورة” تتعاون مع ماستركارد لتعزيز تجربة الدفع الرقمية لأكثر من 75 ألف تاجر في الشرق الأوسط
ايه حسين
كشفت “ماي فاتورة” (MyFatoorah)، منصة المدفوعات الرائدة ومزود خدمات الدفع الوحيد الحاصل على الترخيص في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، عن تعاون استراتيجي مع ماستركارد لإطلاق بوابة دفع رقمية متقدمة. وستتيح هذه الشراكة، المدعومة بخدمات منصة ماستركارد Gateway، تقديم حلول دفع مبتكرة ترتقي بتجربة العملاء لما يزيد عن 75 ألف تاجر في أنحاء المنطقة.
وسيسهم دمج هذا الحل في العمليات التجارية للتجار في تعزيز قدرتهم على تقديم معاملات رقمية تمتاز بالسرعة والموثوقية والأمان، إلى جانب إتاحة خيارات دفع مريحة تلبي تطلعات العملاء وتسهّل تجاربهم الشرائية.
وتهدف الشراكة الجديدة بين “ماي فاتورة” و”ماستركارد” إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع التجارة الإلكترونية بالمنطقة، من خلال تعزيز تجارب التسوق الرقمية، وزيادة نسبة إتمام المعاملات، والحد من مخاطر الاحتيال.
وقال عبدالله الدبوس، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة “ماي فاتورة”: “إن التطور المستمر في متطلبات المستهلكين والتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع التجارة الإلكترونية يدفعان عجلة الابتكار في حلول المدفوعات. ويأتي تعاوننا مع ماستركارد لإطلاق بوابة الدفع الرقمية ليؤكد التزامنا بتطوير تجربة التسوق عبر الإنترنت، وجعل عمليات التجارة الإلكترونية أكثر سهولة وكفاءة”.
من جانبها، قالت جينا بيترسن سكايرم، مديرة ماستركارد في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان: “تحرص ماستركارد على توسيع نطاق حلول الدفع المبتكرة عبر المنطقة لمواكبة احتياجات الأسواق المتطورة. ويسعدنا التعاون مع “ماي فاتورة” لإطلاق منصة ماستركارد Gateway، حيث تسهم هذه الشراكة في تعزيز شبكة قبول الدفع الرقمي لدينا، وتنسجم مع رؤيتنا لتقديم تجارب محسّنة وملائمة تُثري الحياة اليومية للمستهلكين.”
تُعد منصة ماستركارد Gateway إحدى الحلول التقنية الرائدة لمعالجة المدفوعات وحماية المعاملات من الاحتيال، حيث تقدم خدمات متكاملة تلبي احتياجات البنوك المسؤولة عن إدارة عمليات الدفع، والتجار، والأعمال التجارية الصغيرة، وشركاء التكنولوجيا. تتميز المنصة بتوفيرها للأمان، السرعة، والابتكار، مما يمنح الشركاء الأدوات اللازمة للمنافسة الفاعلة في عالم المدفوعات الرقمية المتسارع. منذ انطلاقها في الكويت عام 2016، حققت “ماي فاتورة” نمواً كبيراً، حيث أصبحت مزوداً لحلول الدفع المخصصة لأكثر من 75 ألف تاجر في دول مجلس التعاون الخليجي، الأردن، ومصر. تشمل خدماتها طيفاً واسعاً من القطاعات الحيوية، بما في ذلك القطاع الحكومي، والتعليم، والأسواق، وتجارة التجزئة، والتأمين.