اليوم البرلمان قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتحويل الهيئة من صفتها الحالية إلى هيئة اقتصادية مستقلة غير تابعة لوزارة التجارة والصناعة

 ناقش البرلمان اليـوم الإثنين، قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتحويل الهيئة من صفتها الحالية إلى هيئة اقتصادية مستقلة غير تابعة لوزارة التجارة والصناعة.

صرح  أحمد عبد الزراق  إن تعديل هذا القانون يسمح للهيئة بالاستفادة من مواردها ويتيح لها استعمال عدد هذه الموارد لخدمة الأهداف قصيرة وبعيدة المدى، بالإضافة إلى استقلالية الهيئة وعدم خضوعها لسيادية مؤسسة أخرى الأمر الذي يسهل أعمالها.

وتتمير الهيئات الاقتصادية المستقلة بالآتي:

1- مؤسسة قانونية مستقلة من حيث إمتلاكها للحقوق و الصلاحيات و من حيث واجباتها و مسؤولياتها.
2- قادرة على البقاء بما يكفل لها من تمويل كاف و ظروف مواتية.
3- تتمتع بالتحديد الواضح للأهداف و الأساليب التي تزاول نشاطها في حدودها.
4- القدرة على الإنتاج أو أداء الوظيفة التي وجدت من أجلها و ذلك بضمان وفرة المواد الأولية و كذا الموارد المالية عن طريق الإعتمادات، الإيرادات والقروض.
5- مساهمة المؤسسة في نمو الدخل الوطني بإعتبارها وحدة إقتصادية مستقلة