الرئيسية / أخبار / علاء الزهيري …… دور التأمين توفير حماية تأمينية مشروعات سواء الكبيرة أو الصغيرة

علاء الزهيري …… دور التأمين توفير حماية تأمينية مشروعات سواء الكبيرة أو الصغيرة


قالت إيمان زكريا رئيس الإدارة المركزية للتمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن حجم التمويل العقارى بلغ خلال الربع الأول 9 مليار جنيه لنحو 47 ألف مستفيد 67% منهم دخلهم أقل من 2500 جنيه، وبلغ حجم التأجير التمويلى بلغ بنهاية العام الماضى 28 مليار جنيه وخطوط الإنتاج 3 مليارات جنيه.

وناقشت الجلسة الثانية من مؤتمر معهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، التكامل بين الأدوات المالية غير المصرفية فى تحقيق الشمول المالى، ودور التمويل العقارى وإسكان محدودى الدخل فى تحقيقه، ودور التمويل متناهى الصغر فى النفاذ إلى تمويل جميع الفئات والتمكين الاقتصادى للمرأة وأهمية التأمين فى حماية الفئات الأكثر احتياجاً عبر التأمين متناهى الصغر.

وتوقعت أن يشهد التأجير التمويلى نمواً أكبر خلال الفترة المقبلة فى ظل معدلات النمو التى تشهدها المشروعات، كما أن القطاع لدية القدرة على الوصول لعدد أكبر من العملاء.
صرحت ايمان زكريا  إن معظم شركات التمويل العقارى حصلت على رخصة التخصيم، مشيرة إلى أن عدد شركات التخصيم الممارسة للنشاط ارتفع إلى 9 شركات بعد حصول شركتين على رخص التخصيم خلال الشهرين الماضيين، وتوقعت أن يشهد سوق التخصيم دخول استثمارات أجنبية جديدة خلال الفترة المقبلة.
كما صرح علاء زهيرى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين ورئيس شركة جى اى جى، «إن عدد وثائق تأمين المتناهى الصغر بلغت 513 ألف عميل، إلا أننا مازلنا فى البداية، حيث أن غانا لديها 22 من السكان لديهم تأمين متناهى الصغر».
وأضاف أن حجم الأقساط التى تم دفعها للتأمين المتناهى الصغر بلغت 50 مليون جنيه مقابل 24 مليار جنيه إجمالى حجم الأقساط، إلا أن القطاع مازال فى البداية ويسعى الاتحاد لإيجاد منتجات تأمينية مختلفة.
قد أشار الزهيرى إلى أن دور التأمين توفير حماية تأمينية مشروعات سواء الكبيرة أو الصغيرة، فضلاً عن التأمين على الحياة للأشخاص التى تحصل على التمويل، كما يمكن تقديم تأمين اجتماعى لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركات التأمين فى العالم تعتمد على شركات إعادة التأمين.
كما اوضح  أن معيدين التأمين ينظرون إلى التصنيف الائتمانى للدولة والملاءة المالية للعميل والتى تقوم شركات التأمين بتحليل بياناته، والنقطة الأخيرة، هى الطاقة الاستيعابية لتحمل المخاطر داخل الدولة.
صرح  عمرو أبوالعش الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تنمية للتمويل المتناهى الصغر، إن حجم الطلب مقارنة بالخدمات الادخارية 6 إلى 1 ولابد من وجود شمول مالى حقيقى.
 كما ان بالنسبة للتمويل المتناهى الصغر فإن القانون نظم السوق وقنن الأوضاع وسمح بأن يكون هناك حامى للقطاع يمكن اللجوء اليه لتطوير الصناعة بشكل منظم بدلا من العشوائيات وأدى إلى دخول استثمارات جديدة فى هذا المجال وزيادة عدد الشركات إلى 5 شركات بدلاً من 3 شركات.

واضاف  أن القانون سمح بالتحدث مع الحكومة للحصول على مزايا أكثر، خاصة مع البنك المركزى وحدوث طفرة فى حجم التمويلات الموجودة وتحقيق نمو سنوى يتراوح 60 – 70% متوقعاً أن تحقق الصناعة طفرة كبيرة خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن السيدات تمثل 40% من إجمالى عدد عملاء شركة تنمية منهم 25% للمشروعات المتناهية الصغر أى أن الجمعية تسدد أكثر من النسبة المنصوصة، إلا أن تمكين المرأة لن يكون بالتمكين، وبالتالى الشمول المالى لن يكون بالتمويل.
كما  قال محمود عيد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة سكن، إن التمويل العقارى يواجه عدد من المشكلات أهمها ارتفاع سعر الفائدة، خاصة أن الشمول المالى موجه لشريحة محدودى الدخل، بالإضافة إلى عدم وجود قاعدة بيانات للوحدات العقارية الخاصة بمحدودى الدخل.
وأضاف أن تحقيق القدرة على تنفيذ شمول مالى حقيقى تأتى بتنفيذ مجموعة من المتطلبات منها توافر التكنولوجيا اللازمة لتعريف العميل من خلالها متطلبات الحصول على التمويل، كما أن التطوير التكنولوجى يجب أن يحدث من خلال شركات التمويل العقارى.
وقال إن الشركة تسعى لدخول مجال التأجير التمويلى والتخصيم لأنه مجال مفتوح فى السوق ويمكن تقديم خدمات للمنشآت المتوسطة الحجم والصغيرة.
وكما قال  جمال محرم رئيس مجلس إدارة جمعية التخصيم واللجنة الاستشارية للتأجير التمويلى والتخصيم، إن القطاع المالى غير المصرفى يمثل 30% من القطاع المالى فى مصر، ويجب العمل على زيادة نسبة مشاركة القطاع فى الاقتصاد المصرى.
وأضاف أن نشاط التخصيم مختلف عن باقى الأنشطة التمويلية، لأنه ليس نشاط إقراض مثل باقى الأنشطة، إلا أن حجم نشاط التخصيم مازال متدنى رغم مساعدته للفئات الأقل دخلاً فى إعادة تشغيل دورة رأس المال أكثر من مرة.
وضرب مثالاً بإحدى سيدات التى تقوم بتوريد منتجات لسلسلة هايبر ماركت وتقوم بعملية تخصيم لمستحقاتها، والتى تحصلها كل 3 أشهر، مما ساعدها على الحصول على احتياجاتها التمويلية بصورة أسرع مكنتها من إدارة رأسمالها أكثر من مرة خلال الشهر الواحد بدلاً من مرة كل 3 أشهر.
كما  أن اللجنة الاستشارية فى الهيئة العامة للرقابة المالية تناقش باستمرار إتاحة طرق مبتكرة لتمويل الشركات التى تقدم خدمات مالية غير مصرفية بعيداً عن جمع مدخرات مباشرة من الأفراد.

 

x

‎قد يُعجبك أيضاً

في النصف الأول من العام المالي 2020 “نستله” تحقق مبيعات بقيمة 41.2 مليار فرنك سويسري وتوقعات بنمو سنوي يصل إلى 3%

  كتبت ايه ...