“كاس أبوظبي” تطرح برنامجاً تدريبياً لتعزيز المعارف القانونية في صناعة الرياضة

ايه حسين

أطلق فرع محكمة التحكيم الرياضي (كاس) في أبوظبي، بالتعاون مع أكاديمية أبوظبي القضائية بدائرة القضاء، برنامجاً تدريبياً بعنوان “صناعة الرياضة في ضوء التشريعات الوطنية والدولية”، والذي يعقد على

مدار 5 أسابيع، ويهدف إلى توفير رؤية متعمقة للأطر القانونية المتعلقة بقطاع الرياضة على المستويين المحلي والعالمي.

ويأتي البرنامج تماشياً مع رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطبيق أفضل الممارسات

الدولية في مجال التدريب الأكاديمي والعملي، وترسيخ المعرفة القانونية ذات الصلة بالرياضة ومواكبة آخر المستجدات وفق أرقى المعايير العالمية.

ويعكس البرنامج التزام الدائرة بدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة، وتطوير قطاع الرياضة في دولة الإمارات، إيماناً بأهميته في بناء مجتمع متكمل، حيث يشكل البرنامج جزءاً من مساهمة الدائرة نحو

وضع خطة شاملة تدعم التنمية المستدامة في هذا المجال لبناء مستقبل رياضي مشرق يدعم تنافسية الإمارة.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى نشر الثقافة القانونية الرياضية وتأهيل الكوادر القانونية من المحامين والباحثين القانونيين وايضاً المهتمين بالشأن الرياضي، للتعامل مع القضايا والدعاوى ذات الصلة بالمجال

الرياضي، وتزويدهم بأحدث المعارف ذات الصلة بإجراءات المحكمة الرياضية والقوانين المنظمة وآليات تسوية المنازعات الرياضية.

كما يهدف إلى تنمية نهج إدارة العملية الرياضية، لخلق بيئة داعمة ومحفزة لصناعة الرياضة، بما يحقق مستهدفات القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2024 بشأن الرياضة، وذلك عبر تزويد المشاركين بالقدرات اللازمة لتعزيز الحوكمة الأخلاقية والمشاركة في سياسات صناعة الرياضة الوطنية، ودفع عجلة التنمية والاستدامة والابتكار في هذا المجال الحيوي.

إلى ذلك، يتضمن البرنامج مناقشة الإطار الدستوري لصناعة الرياضة على المستويين الوطني والدولي، وذلك بهدف استكشاف وتحليل الأطر الدستورية التي تحكم صناعة الرياضة محلياً وعالمياً، مع التركيز على كيفية تأثير هذه الأطر على التنظيم، وتطوير التشريعات، وضمان التوازن بين الاستقلال الرياضي

والسيادة الوطنية، وتعزيز الفهم المتبادل بين الأطراف المعنية من خلال دراسة المقاربات الدستورية المختلفة وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات التي تسهم في تطوير السياسات، وحماية حقوق اللاعبين، ودعم العدالة والشفافية في هذا على المستويات كافة.

كما يتطرق البرنامج إلى دور الدبلوماسية والثقافة الرياضية في بناء الاقتصاد الوطني، وذلك بهدف تعزيز قدرات المشاركين حول كيفية استخدام الدبلوماسية الرياضية والقوة الناعمة كأدوات استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال تسليط الضوء على كيفية استخدامها كوسيلة لتعزيز الصورة الدولية للدول،

وبناء العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، وزيادة الاستثمار، والسياحة، والتبادل الثقافي، وتبادل الأفكار والخبرات بين المشاركين في مجالات الرياضة، والاقتصاد، والسياسة الخارجية، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.