وزير الصناعة والنقل: نستهدف جعل مصر مركزا إقليميا للتجارة والنقل البحرى والترانزيت

ايمان الواصلي

– الممرات اللوجيستية فكرة عبقرية تربط مصر من الداخل وبمحيطها الإقليمى

– طرح الأراضى الصناعية المتبقية من طرح سبتمبر الماضى فى أول ديسمبر على منصة مصر الرقمية

– نستهدف توفير الأراضى الصناعية للمطور الصناعى لجذب الاستثمارات الضخمة

– ملتزمون بدراسات الجدوى الاقتصادية والفنية ودراسات الأثر البيئى والاجتماعى لمشروعات النقل

قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، أن العالم يمر بالعديد من التحديات التى تتطلب تحقيق التعاون الدولي لمواجهة هذه التحديات، ويجب علينا العمل معًا لضمان مستقبل أفضل للجميع، جاء ذلك خلال جلسة خاصة خلال فعاليات اليوم الثاني لـ”منتدى القاهرة الأول”، والذى يعقده المركز المصري للدراسات الاقتصادية لأول مرة فى مصر.

وأعرب الوزير فى كلمته عن سعادته بحضور المنتدى الذى يهدف إلى تقارب وجهات النظر وتوحيد جهود مراكز الفكر الدولية الكبرى، من أجل الحوار المستمر وتحليل ما يحدث داخلياً وخارجياً وكيفية التعامل مع المتغيرات التي تطرأ على المستوى المحلي، وعلى المستوى الإقليمي أيضاً، وكذلك الدولي، ولأهمية مناقشة تلك

التحديات التي يواجهها العالم أجمع اليوم، من صراعات سياسية، إلى العمل المتواصل لمواجهة الظروف المناخية المتغيرة، وتراكم الديون الخارجية، بالإضافة إلى تطلعات الشباب نحو مستقبل أفضل، وفي هذا السياق، يأتي “منتدى القاهرة” كمنصة فريدة تجمع نخبة من مراكز الفكر الدولية لمناقشة هذه التحديات وإيجاد حلول ملموسة لها.

وأكد الوزير على أنه على الرغم من الصراعات المستمرة في العالم، والتي تؤثر بشكل كبير على اقتصاديات الدول فإن مصر تقف على أرض صلبة وهي قادرة على تخطى جميع التحديات وعبور الأزمات التي يمر بها

العالم أجمع، فمصر لها دور رئيسي ضمن جهود السلام بالمنطقة، وستظل تسعى لتعزيز دورها في الساحة الدولية، من خلال المشاركة في جهود الوساطة ومحاولة إيجاد حلول سلمية للصراعات الإقليمية والدولية.

وأوضح الوزير أن الدولة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، تستهدف جعل مصر مركزا إقليميا للتجارة والنقل البحرى والترانزيت، وربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولى من خلال استغلال شبكات الطرق والنقل وربط مناطق الإنتاج بموانئ التصدير والاستهلاك، حيث تم عمل فكرة “الممرات اللوجستية” والتى تستند إلى

ربط مناطق الإنتاج مع موانئ التصدير ومناطق الاستهلاك من خلال طرق حرة أو سكك حديدية متطورة وحديثة وقطارات كهربائية صديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات الكربونية، مشيرا إلى وجود مطالب من قطاع السياحة فى مصر بربط الغردقة بالأقصر من خلال القطاع السريع، ومطالب من دول الجوار للربط مع القطار السريع من

سفاجا أو ميناء السخنة، كما تقدمت إحدى الشركات الألمانية بطلب إنشاء ميناء جاف فى طنطا وممر لوجيستى يربط قلب الدلتا بكل ما بها من إنتاج زراعى وصناعي، بدمياط، ومنها إلى أوروبا.

وأكد الوزير على أن هناك ممر لوجسيتى يعمل حاليا فى أكتوبر “القاهرة – الإسكندرية”، وهناك مشروع قانون تقدم به إلى مجلس النواب منذ نحو 7 أشهر لإقامة منطقة جافة فى العاشر من رمضان لصالح إحدى شركات

MSC العالمية لتشغيل ممر لوجيستى جديد وحتى الآن لم يتم مناقشته مما استدعى إرسال خطاب مؤخرا إلى رئيس مجلس النواب لإسراع مناقشة القانون. وأوضح أن هناك ممر لوجسيتى آخر يعمل حاليا هو ممر

“طابا – العريش” والذى أطلق عليه “ممرا سحريا” يربط كل دول الخليج والعراق والأردن ويتم نقل كل تجارة الأردن إلى أمريكا وأوروبا عبر هذا الممر حاليا وتم تقديم كل المحفزات للجانب الأردنى يكون ممرا رئيسيا لنقل تجارتهم من خلاله، كما يتم نقل تجارة ليبيا من ميناء جربوب إلى السلوم.

وشدد الوزير على أن الممر اللوجيستى فكرة عبقرية تربط مصر ببعضها داخليا وبمحيطها الإقليمى، لافتا إلى أن شركة هاتشيسون العالمية تعتزم إنشاء محطتى شحن فى السخنة والدخيلة لربطهم بالقطاع السريع ليكون بمثابة قناة سويس على قضبان حديدية، بمساحة 2.6 كيلو.

وفيم يتعلق بالصناعة، أوضح الوزير أنه تم إطلاق منصة مصر الرقمية أول سبتمبر الماضى، لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونياً وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضي والتراخيص الصناعية مباشرة من موقع واحد فقط وسداد جميع الرسوم من خلال منظومة الدفع الإلكتروني وذلك لتسهيل

الإجراءات والتيسير على المستثمرين دون التقاء المستثمر مع الموظفين، حيث أن كافة الأراضى الصناعية الآن لدى هيئة التنمية الصناعية والتى تقوم بتقسيم مساحاتها وطرحها من خلال المنصة، وأشار إلى أنه سيتم

طرح الأراضى المتبقية من الطرح السابق أول سبتمبر، فى أول ديسمبر القادم، معلنا استهداف التركيز فى المرحلة المقبلة على توفير الأراضى للمطورين الصناعيين لإمكانهم جذب الاستثمارات الكبيرة، والتى ستسهم فى تشغيل الصناعات الوسيطة والمكملة.

وأكد على التزام وزارة النقل بعمل دراسات الجدوى الاقتصادية، بالإضافة إلى 3 دراسات أخرى هى دراسة فنية عن إمكانية تنفيذ المشروع، ودراسة الأثر البيئة، ودراسة الأثر الاجتماعي لأى مشروع قبل تنفيذه. كما

تسعى الحكومة لتكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة تشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية لضمان وصول أكبر عدد من السفن العالمية على الموانئ المصرية والتوسع في تجارة الترانزيت