تعاون بين “الاتحادية للضرائب” و”الأراضي والأملاك” لتعزيز الامتثال الضريبي لمبيعات العقارات

ايه حسين

عززت الهيئة الاتحادية للضرائب ودائرة الأراضي والأملاك في دبي شراكتهما الاستراتيجية ليتم من خلالها تقديم حلول رقمية مبتكرة تعزز تجربة المستخدم المتعلقة بأطراف المبيعات العقارية في الإمارة، وبما يضمن

الامتثال للقوانيين الضريبية في هذا الشأن، فقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من الشراكة من خلال مُشاركة البيانات عبر منافذ الربط الإلكتروني، وجاري العمل على باقي الخواص الرقمية والتي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

جاء الإعلان عن التعاون المُشترك بين الهيئة الاتحادية للضرائب ودائرة الأراضي والأملاك في دبي على هامش فعاليات معرض “جيتكس جلوبال 2024” في مركز دبي التجاري العالمي.

وتهدف هذه الخطوة إلى توفير آلية سلسة لضمان الامتثال الضريبي بتحصيل ضريبة القيمة المضافة المُستحقة على مبيعات العقارات والأراضي التجارية من خلال تكامل الإجراءات المتعلقة بالمبيعات العقارية

الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، وتصنيف الخدمات وأنواع العقارات وأطراف المعاملات، ومواءمة الإجراءات والعمليات العقارية مع الأنظمة الإلكترونية للهيئة الاتحادية للضرائب.

وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: “يفتح التعاون المُشترك آفاقًا جديدة للتعاون بين الهيئة ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث يتميز إطار العمل المُقترح بالوضوح والفاعلية للمُساهمة في الخطط الهادفة إلى تقديم خدمات رقمية سلسة عبر نماذج مبتكرة تعكس ريادة وتميُّز منظومة العمل الحكومي، فضلًا عن تعزيز تجربة المُتعامل بتوفير الوقت والجهد مع ضمان تبسيط الإجراءات”.

وأضاف سعادته: “يُساهم هذه التعاون في توفير بيئة إجرائية وتشريعية ضريبية تُشجِّع على الامتثال الذاتي وفقًا لأفضل معايير الحوكمة والشفافية، وذلك بالتنسيق مع شركائنا في جميع القطاعات المعنية لمواصلة

التوسع بالتحول الرقمي في جميع خدمات الهيئة، حيث تتكامل هذه الخدمات المُطوَّرة مع الخدمات الحديثة المُقدمة بالجهات الحكومية المعنية الأخرى، وضمن هذا التنسيق جاء التوجه للربط الإلكتروني بين الجانبين ليكون إتمام المعاملات العقارية مُرتبطًا بتحصيل ضريبة القيمة المضافة المستحقة السداد عنها”.

من جانبه قال سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي “إن التحول الرقمي الشامل في دبي يتطلب تعاوناً وثيقاً بين جميع الجهات الحكومية، وهو ما نؤكده من خلال

شراكتنا مع الهيئة الاتحادية للضرائب، حيث نعمل عبر هذه الشراكة إلى تعزيز التكامل بين الأنظمة الرقمية لكلا الطرفين لضمان تحسين الامتثال الضريبي في القطاع العقاري عبر توفير حلول مبتكرة تُسهم في تبسيط الإجراءات وتعزز من مستوى الشفافية بما يواكب تطلعات قيادتنا الرشيدة.

وأضاف بن غليطة: “هذه الشراكة الاستراتيجية تشكل خطوة جوهرية نحو تحقيق رؤية دبي الاقتصادية الشاملة التي تقوم على استدامة الاستثمار العقاري من خلال تطوير بنية تحتية رقمية متكاملة تدعم كفاءة العمليات الحكومية وتُسهل على المستثمرين والمتعاملين الوصول إلى خدمات سلسة ومتطورة.”

وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة التعاون بين الهيئة الاتحادية للضرائب ودائرة الأراضي والأملاك في دبي في العديد من المجالات؛ من بينها تبادل البيانات اللازمة في مجال العمل المُشترك، وتنظيم حملات توعوية مُشتركة لزيادة الثقافة الضريبية لدى فئات المُجتمع خصوصًا في القطاع العقاري للتعريف بالإجراءات والعمليات

العقارية والإجراءات الضريبية المتعلقة بها، بالإضافة إلى تكثيف التنسيق المُشترك فيما يتعلق بالإنفاذ والامتثال الضريبي بالنسبة للمبيعات العقارية، كما يهدف التعاون المُشترك إلى تنفيذ دورات وأنشطة تدريبية مُشتركة، وتبادل الأفكار، وتنفيذ المشاريع والمُبادرات الداعمة لتوجهات وخطط الجانبين بما يواكب التوجهات الحكومية.