رفعت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” تقديراتها لنمو الاقتصاد بمصر خلال الـ4 سنوات القادمة (2018-2021) من 4.4% إلى 5.4% فى ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية التى تحققت بالفعل خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، وعلى رأسها تحسن مؤشرات قطاع الغاز الطبيعى والسياحة والصناعات التحويلية والبناء والتشييد، خاصة فى ضوء زيادة الإنفاق على البنية التحتية والتوسع فى شبكة الطرق والمشروعات الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة وقناة السويس الجديدة .
وقال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إن رفع تقديرات نمو اقتصاد مصر من قبل مؤسسة “ستاندرد آند بورز” خلال الـ4 سنوات القادمة “2018-2021” من 4.4% إلى 5.4% يأتى مطابقًا لتقديرات صندوق النقد الدولى الإيجابية حول مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى، والتى تشمل النمو المتوقع بنسبة 5.2% واستمرار تحسن أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر والصادرات المصرية والسياحة وتراجع التضخم والبطالة وعجز الموازنة.
وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى أن رفع تصنيف مصر الائتمانى سوف ينعكس إيجابيًا على اقتصاد مصر بزيادة فى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، والتى سوف تدعم أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر والتى تسجل حاليًا أعلى مستوى فى تاريخه بـ44 مليار دولار، إلى جانب التسعير الجيد لإصدار مصر من السندات الدولية فى الأسواق العالمية، بمعدلات فائدة أقل، مؤكدًا أن المستثمر الأجنبى يدرس جيدًا تقارير مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية قبل الدخول فى الأسواق أو إقامة توسعات جديدة فى مشروعاته القائمة.
جدير بالذكر، أن هذه هى المرة الأولى التى تقوم فيها مؤسسة “ستاندرد آند بورز” برفع التقييم الائتمانى للاقتصاد المصرى منذ شهر نوفمبر 2013.
