مركز قطر للمال PMI® : تحسُّن توقعات شركات القطاع الخاص غير النفطي يدفع بنمو التوظيف
إلى مستوى قياسي في سبتمبر 2024
اية حسين
أشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال والمُعدّ بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global) إلى استمرار نمو أعمال شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر
في سبتمبر 2024. وتحسّنت توقعات النشاط التجاري للعام المقبل إلى أعلى مستوى لها منذ
مارس 2023، مع استمرار ارتفاع الطلب على السلع والخدمات، الأمر الذي أدى إلى تراكم الأعمال غير المنجزة. وعززت الشركات طاقتها الإنتاجية من خلال زيادة التوظيف بمعدَّل قياسي في تاريخ الدراسة. وبالتزامن مع ذلك، سجَّل معدل تضخم الأجور أعلى مستوى له على الإطلاق في حين
سجلت ضغوط التكلفة الإجمالية أعلى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات، ولكن أسعار السلع والخدمات انخفضت بشكل حاد.
يتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضمّ حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. وتغطي هذه اللجنة عدة
مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنّها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.
ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويُحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد
تسليم الموردين ومخزون المشتريات.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات من 53.1 نقطة في أغسطس إلى 51.7 نقطة في سبتمبر، مشيراً إلى استقرار إجمالي نمو النشاط التجاري للقطاع الخاص غير النفطي في قطر. وكانت قراءة المؤشر أدنى قليلاً من مستوى الاتجاه على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة (منذ أبريل 2017).
وقدم مؤشر التوظيف المساهمة الإيجابية الأكبر في قراءة المؤشر الرئيسي في سبتمبر 2024. وارتفع عدد موظفي شركات القطاع الخاص غير النفطي بأعلى معدل له في تاريخ الدراسة، متجاوزاً المستوى القياسي السابق المسجل في يناير 2019.
وأشارت الجهود المبذولة لزيادة عدد الموظفين، بشكل جزئي إلى تراكم الأعمال غير المنجزة للمرة الأولى في ثمانية أشهر وبأسرع معدل منذ منتصف العام 2022 وهي الفترة التي سبقت بطولة كأس العالم لكرة القدم. وجاء ذلك نتيجة لنمو الأعمال الجديدة للشهر التاسع على التوالي في
سبتمبر، ولكنّ النشاط التجاري الكلي شهد بعض التباطؤ. وأشارت بيانات القطاعات الفرعية بأن التوقف المؤقت في نمو الإنتاج يُعزى بالكامل إلى قطاع الإنشاءات، حيث ارتفع النشاط التجاري في قطاعات الصناعات التحويلية، والخدمات، والبيع بالجملة وبالتجزئة.
وتراجع معدل ارتفاع الأعمال الجديدة في سبتمبر ، ولكن ثقة الشركات بشأن النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة تحسّنت مجدداً إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2023. وتُعزى النظرة المستقبلية الإيجابية التي قدمتها الشركات بشأن النشاط التجاري إلى التنمية الاقتصادية، وارتفاع
عدد السكان، والاستثمارات في القطاعات الرئيسية، وتشمل الإنشاءات، والعقارات، والسياحة.
وساهم ارتفاع الطلب على الوظائف في زيادة الضغوط على الأجور والرواتب في القطاع الخاص غير النفطي. وسجَّل مؤشر تكاليف الموظفين المُعدَّل موسمياً ارتفاعاً جديداً بواقع 59.4 نقطة. واشتدت الضغوط على التكاليف غير المتعلقة بالموظفين في سبتمبر وارتفع معدّل تضخم أسعار
الشراء إلى أعلى مستوى في أكثر من أربع سنوات. وكان معدل تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج الأعلى منذ يوليو 2020. وفي المقابل، خفّضت الشركات أسعار سلعها وخدماتها بأعلى معدل منذ فبراير 2019 بسبب زيادة المنافسة.
ورغم ارتفاع الطلبات الجديدة وتحسُّن توقعات النشاط التجاري للعام المقبل، تراجعت الأنشطة الشرائية بدرجة طفيفة مع استقرار مخزون الشركات من مستلزمات الإنتاج. وانعكس انخفاض الضغوط على سلاسل التوريد في تحسُّن متوسط أوقات تسليم مستلزمات الإنتاج.
الخدمات المالية
الطلب على الخدمات المالية يسجل أعلى مستوى له في أكثر من عامين
زيادة الأعمال الجديدة لدى شركات الخدمات المالية بأسرع معدَّل منذ يوليو 2022
مؤشر التوظيف يسجل معدل نمو من بين الأعلى في تاريخ الدراسة
تحسُّن كبير في توقعات شركات الخدمات المالية للنشاط التجاري للعام المقبل
تسارع نمو الطلب على الخدمات المالية القطرية في سبتمبر . وارتفع مؤشر الأعمال الجديدة
المُعدَّل موسمياً لشركات الخدمات المالية من 62.8 نقطة في أغسطس إلى 64.1 نقطة في سبتمبر، مشيراً إلى تحسُّن سريع في ظروف الطلب الذي سجل أسرع نمو له منذ أغسطس 2022.
وحافظت شركات الخدمات المالية على استقرار نمو النشاط التجاري الإجمالي عند 53.2 نقطة.
وقدمت شركات الخدمات المالية توقعات إيجابية للنشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة مع ارتفاع مستوى الثقة بشأن النشاط التجاري لأعلى مستوياتها منذ فبراير 2023 (عند 78.1 نقطة). وارتفع معدل نمو أنشطة التوظيف بشكل ملحوظ وكان الأعلى في أكثر من خمس سنوات ومن بين الأفضل في تاريخ الدراسة (عند 61.8 نقطة).
ومن حيث الأسعار، فقد انخفض متوسط الرسوم التي حددتها شركات الخدمات المالية بأسرع معدل في تاريخ الدراسة. وفي الوقت ذاته، ارتفع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج بالحد الأقصى منذ يوليو 2020.
السيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال:
“رغم تراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في سبتمبر، أشارت نتائج الدراسة الأخيرة إلى مجموعة من التطورات الإيجابية لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر. ويعود التوقف
المؤقت في نمو إجمالي الإنتاج بشكل رئيسي الى قطاع الإنشاءات، مع استمرار النمو في
قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات والبيع بالجملة وبالتجزئة والخدمات المالية. وسجَّل التوظيف زيادة قياسية خلال شهر سبتمبر حيث سعت الشركات إلى تحسين قدراتها الإنتاجية لمواكبة ارتفاع الأعمال غير المنجزة.
وسجَّلت شركات الخدمات المالية القطرية نمواً قوياً في سبتمبر، وهو النمو الأسرع منذ أغسطس 2022، مما يشير إلى تحسن سريع في ظروف الطلب. واستمرّت توقعات النشاط التجاري للعام المقبل بالتحسُّن وربطت الشركات ذلك بالاستثمارات في القطاعات الرئيسية، مثل: الإنشاءات،
والعقارات، والسياحة. وأشارت بيانات سبتمبر إلى ارتفاعات قياسية في الأجور والرواتب، الأمر الذي ساهم في تحسين الطلب الإستهلاكي”.
