ايمان الواصلي :
التأمينات الإلزامية فى قانون التأمين الموحد الجديد ستسهم فى رفع معدلات نمو السوق وزيادة نسبة مساهمته فى الناتج القومى إلى 3 %
ملتقى شرم الشيخ للتأمين أصبح علامة بارزة وفارقة لسوق التأمين المصرى
يعد إبراهيم لبيب الرئيس التنفيذى للمجمعة المصرية للتأمين
الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات من
أصحاب الخبرات الكبيرة فى صناعة التأمين ، حيث تمتد مسيرته
المهنية لنحو 30 عاما تدرج خلالها فى العديد من المناصب والمسئوليات.
“رجال الأعمال” حاورته حول العديد من القضايا وفى القلب منها
مايخص أليات عمل المجمعة راهنا ومستقبلا ، فأجابنا بصراحته المعهودة وبموضوعية، واضعا النقاط فوق الحروف.
قال إبراهيم لبيب فى بداية حديثه: لنتطرق أولا لقانون التأمين الموحد والذى خرج للنور بعد مشاركات عديدة
من المختصين في كل القطاعات. إن هذا القانون يمثل من وجهة نظرى والتى يتفق معى فيها كل خبراء
التأمين نقلة نوعية كبيرة لسوق التأمين المصرى، لأنه يضيف الكثير والكثير من الإيجابيات للسوق ولصناعة التأمين.
وليكن السؤال المنطقى الذى يجب أن نسأله لأنفسنا هو : ماذا أضاف هذا القانون لصناعة التأمين فى بلدنا ؟.
رؤيتى ــ يقول إبراهيم لبيب ــ أنه أضاف الكثير ويمكن فقط للتدليل والتوضيح أن نذكر منها على سبيل المثال “
مواد التأمين الإلزامى على المركبات ” فمن مزايا القانون أنه ضم جميع القوانين الخاصة بالتأمين بقانون موحد ،
وهذا تحديدا كان هدف رئيسى للمشرع بحيث لايوجد تعارض بين أى منها ، إلى جانب سهولة التطبيق على
العملاء والمستفيدين إلى جانب الجهات القضائية المعنية بمواد التأمين ، وهنا نقصد التأمين بكل أنواعه ” تأمين على الممتلكات ، وتأمين على الحياة ” سواء لشركات التأمينات التجارية أو التكافلية .
حسبنا فقط أن نذكر ــ يقول إبراهيم لبيب ــ أنه رفع قيمة مبلغ التأمين “التعويض ” من 40 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة أو إصابة ينتج عنها عجز كلى ، كما جعل هذا القانون التقاضى عن أحكام الوفيات أو الإصابات للقضايا الخاصة بالتأمين الالزامي على المركبات من إختصاص المحكمة الإقتصادية وليس المحاكم العادية وهو
ماسوف يساهم بكل تأكيد من تسريع الإجراءات حيث ستتم إجراءات التقاضى من خلال “القضاء الإلكترونى” بمعنى أن الإعلان سيتم من خلال الإيميلات الإلكترونية المعتمدة بين المجمعة والمحكمة، كما يمكن عقد
جلسات إلكترونية عن بعد بين القضاة على مختلف الدوائر للمحكمة الإقتصادية بالمحافظات، مؤكدا أن هذا التطور إلى جانب أنه يمثل إختصارا للوقت والجهد ، فهو يمنع التزوير الخاص بالإجراءات وطرق الإعلان .
يضيف لبيب بقوله أن قانون المحكمة الاقتصادية رفع حد إستئناف الأحكام إلى 750 ألف جنيه . ووجهة نظرى أنه يسهم فى نشر الوعى التأمينى بماسينتج عنه من نقاشات وحوارات بين صناع التأمين ونقابات المحامين
فى مختلف المحافظات ، كاشفا فى سياق حديثه عن أن للقانون الجديد فلسفة يمكن أن نسميها إيجازا “فلسفة إصدار قانون التأمين الموحد” لأننا سنجد أنه إلى جانب رفع حد التعويض الخاص بالتأمين الإلزامى على المركبات من 40 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه .
فقد نص القانون على وجود تأمينات إلزامية أخرى تحديدا بأن يكون للهيئة العامة للرقابة المالية الحق فى إعتماد أنواع تأمينات إلزامية أخرى ، حيث أن فلسفة التأمينات الإلزامية هى نوع من أنواع التوعية . على سبيل
المثال ــ يقول إبراهيم لبيب ــ لو قلنا بأن عدد المركبات المرخصة فى مصر هى 11 مليون مركبة مؤمن عليهم
تأمين إلزامى ضد المسئولية ، إلا أننا نجد أن من هذا العدد مالايجاوز مليون مركبة هى فقط المؤمن عليها تأمين تكميلى ، وهذا يعنى أنه إذا ترك الأمر للأفراد نتيجة عدم الوعى ، يتجه 90 % منهم لعدم التأمين على مركباتهم
الزامياً نصل لخلاصة القول فى هذا الشأن أن فلسفة قانون التأمين الموحد الجديد تركز على نشر الوعى التأمينى من خلال فرض التأمينات الإلزامية .
وردا على سؤال لـ ” رجال الأعمال ” .. قال إبراهيم لبيب : من دواعى الفخر حقا أن التأمينات الإلزامية إلى جانب ماتعرضت له ، فهى تتعرض للأحوال الإقتصادية والإجتماعية .. على سبيل المثال لن يتم إبرام عقد الزواج
لأى مواطن مصرى إلا بعد الحصول على وثيقة الطلاق وهى وثيقة تهدف بالأساس لحماية الأسرة وخاصة المرأة فى حال حدوث طلاق وفقا لشروط وأحكام الوثيقة.
فمن خلال الوثيقة يمكن للمرأة المطلقة الحصول على مبلغ مالى يساعدها ولو لفترة عند إنفصالها عن زوجها . مضيفا بقوله أن التأمينات الإلزامية التى فرضها قانون التأمين الموحد الجديد سوف تلعب دورا مؤثر فى رفع
معدلات نمو قطاع التأمين ، متوقعاً رفع نسبة مساهمته فى الناتج القومى المحلى إلى 3 % فى إطار رؤية مصر 2020 / 203 .
وعن سوق التأمين المصرى .. قال إبراهيم لبيب : يعد السوق المصرى من أفضل أسواق التأمين على كافة المستويات عربيا وإقليميا وعالميا ، ودليلى فى ذلك أن أكثر من 80 % من الشركات العاملة فى قطاع التأمين
بمصر هى إستثمارات لشركات أجنبية ” عربية ودولية ” وبعضها إمتد نشاطه لأكثر من 20 عام ، ولم يحدث أن أى من هذه الشركات إنسحبت من السوق المصرى.
بل على العكس توجد طلبات كثيرة لتأسيس شركات أجنبية جديدة بالرغم من رفع الحد الأدنى لرأسمال أى شركة تأمين من 60 مليون جنيه إلى 250 مليون جنيه كحد أدني ولدينا حاليا فى السوق مايجاوز الــ 41 شركة
تأمين قابلة للزيادة . دليلى الأخر ــ يقول لبيب ــ أن أفضل شركات إعادة تأمين فى العالم ماتزال موجودة بالسوق وتتنافس على تقديم خدماتها لشركات التأمين بالسوق المصرى.
يرى إبراهيم لبيب فى وجود أسباب أخرى تعزز مكانة السوق المصرى منها وجود نمو إقتصادى ملحوظ أخر 10 سنوات ، إلى جانب زيادة أصول الدولة أضعاف مضاعفة خلال هذه الفترة ، وحسبنا فى هذا المضمار أن نذكر بكل أمانة الكلمة بشهادة المؤسسات الدولية ماتتمتع به مصر حاليا من بنية تحتية متقدمة ، ومدن حديثة
عصرية ، وطرق عالمية .. كل ذلك ساهم فى النمو الإقتصادى وفى جذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية ، إلى جانب الإستقرار الأمنى والسياسى لمصر وسط محيط مضطرب بالصراعات والنزاعات .
وفيما يتعلق بالمجمعة المصرية للتأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات .. قال إبراهيم لبيب : يجب أن نعلم أن عمر المجمعة لايتجاوز الــ 6 سنوات . لقد بدأنا بمقر وحيد والأن لدينا مركز
رئيسى مجهز على أحدث مستوى من التجهيزات التقنية واللوجستية إلى جانب 3 فروع تغطى أقاليم مصر ، فلدينا فرع يغطى إقليم الصعيد بالمنيا ، وأخر يغطى إقليم الدلتا فى طنطا ، والثالث يغطى إقليم القناة فى
الإسماعيلية . لقد بدأ العمل بالمجمعة بشخص واحد ، والأن لدينا نحو 64موظف . فى العام الأول من عمل المجمعة نجحنا فى إصدار 3 مليون وثيقة إلى أن وصلنا حاليا إلى 25 مليون وثيقة . فى العام الأول قمنا بسداد
تعويضات لنحو 10 حالات في عامنا الأول إلى أن وصلنا إلى 6 ألاف حالة تستحق التعويض سنوياً .
وعن دور التكنولوجيا الرقمية فى تطوير أليات عمل المجمعة …. كشف إبراهيم لبيب لــ “رجال الأعمال” أن المجمعة المصرية لتأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات كانت من الجهات السباقة فى
التعاطى مع التكنولوجيا الرقمية مما مكنا من إصدار وثائق التأمين إلكترونيا بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة فى الإدارة العامة العامة لنظم معلومات المرور وهو ماكان له أثر إيجابى كبير من الحد من المشاكل التى كانت
تواكب الإجراءات الورقية ، كما تمكنت المجمعة بفضل التحول الرقمى من الوصول الي إصدار نحو 20 ألف وثيقة يوميا سواء من داخل وحدات المرور ، أو المواقع الإلكترونية الخاصة بالحكومة المصرية ، ومن جهة التعويضات
إستطاعت المجمعة أن تحول طريقة سداد قيم التعويضات من الشيكات الورقية إلى التحويل على الحسابات البنكية للمستفيدين ، أو بطاقات ميزة مسبقة الدفع تماشيا مع سياسة الدولة فى تطبيق الشمول المالى
وتحقيق التنمية المستدامة . لم نكتفى بذلك ــ يقول إبراهيم لبيب ــ وإنما أولينا كافة العناصر البشرية العاملة فى المجمعة إهتماما كبيرا من حيث تدريبهم وتأهيلهم وتحفيزهم للحصول على درجات علمية رفيعة ، ومنهم
من حصل بالفعل على درجة الماجستير فى فى العلوم المختلفة كالإدارة ، والموارد البشرية ، والتحليل المالى إلى جانب المشاركة فى دورات متخصصة فى تحليل البيانات ، والإلتزام ، والمالية ، والضرائب ، والإستثمار
حتى تتمكن المجمعة من تطبيق قواعد الحوكمة والمعيار المحاسبى رقم ” 50 ” .
وعن ملتقى شرم الشيخ الدولى للتأمين وإعادة التأمين المقرر عقده فى الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر القادم .. أكد إبراهيم لبيب أن ملتقى شرم الشيخ للتأمين أصبح بكل المعايير علامة فارقة للسوق المصرى ، وكذلك لأسواق التأمين العربية والإقليمية والعالمية بدليل الزيادة الكبيرة فى أعداد المشاركين عاما بعد الأخر لأن
الملتقى نجح بإمتياز فى إستقطاب كبار الخبراء فى مختلف فروع ومجالات التأمين ، إلى جانب رؤساء وممثلى شركات الإعادة العالمية وهو مايمثل فرصة كبيرة لرؤساء الشركات المصرية لمقابلتهم سعيا لتجديد إتفاقيات الإعادة ، مع ملاحظة أن موعد إنعقاد الملتقى يتماشي كثيرا مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تعديل
السنة المالية لقطاع التأمين لتبدأ من يناير وتنتهى مع نهاية ديسمبر من كل عام . إلى جانب ماسبق ــ يقول إبراهيم لبيب ــ حسبنا أن نذكر أن هذا الملتقى الدولى أصبح فرصة سانحة متميزة لإجتماعات اللجنة العامة
لتأمينات السيارات والمكاتب العربية الموحدة التابعة للإتحاد العام العربى للتأمين والتى تنعقد على هامش دورات الملتقى سنوي.
