مصطفى أبو العزم: “المصرية للتأمين التعاونى” تضمن مخاطر سداد التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة

 

 

إتفقت “الجمعية المصرية للتأمين التعاونى” مع “البنك الاهلى المصرى” على ضمان مخاطر عدم السداد لتمويلات ممنوحة بقيمة 120 مليون جنيه لصالح البنك موجهة للمشروعات الصغيرة، وذلك في إطار جهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للتنسيق بين مختلف الجهات العاملة في مجال دعم المشروعات الصغيرة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بها.

وفى تصريحات لــ “رجال الاعمال“، قال مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب لـ”الجمعية المصرية للتأمين التعاونى” أنه تم الإتفاق على توفير التغطية الإئتمانية للتمويلات الممنوحة من البنك الأهلى المصرى لصالح عملائه من أصحاب المشروعات الصغيرة سواء الصناعية أو الزراعية أو الخدمية .

وأكد مصطفى أبو العزم فى سياق تصريحاته أن العلاقة بين الجمعية المصرية للتأمين التعاوني والبنك الأهلي المصري تاريخية لأسباب مرتبطة بحجم الثقة الكبيرة من البنك فى قدرة الجمعية على الوفاء بإلتزاماتها تجاه شركائها وكافة عملائها على الصعيدين المالى والخدمى.

وأوضح مصطفى أبو العزم أن الجمعية المصرية للتامين التعاونى بكل المعايير المهنية تعد من أكثر الكيانات تميزا فى تأمينات الضمان، وذلك على خلفية العديد من العناصر الفنية وأبرزها الثقة الكبيرة التى يمنحها معيدوا التامين للجمعية العام تلو الأخر، حيث ارتفع سقف الضمان للعميل الواحد إلى 120 مليون جنيه مقابل 108  مليون جنيه.  

وبشىء من التفصيل؛ قال أبو العزم أن المزايا التفضيلية التي حصلت عليها الجمعية في اتفاقيات الإعادة للعام الحالى مرتبطة بالطاقة الاستيعابية في تأمينات الضمان نتيجة تحسن أداء الجمعية سنويا بشكل مضطرد، وكذلك جودة نتائج أعمال الجمعية ماليا وفنيا والتي تحمس شركات إعادة التأمين لمنح طاقات جديدة لإستثمارها عن طريق قبول عمليات أكثر.

وبلغة ملئها الفخر والإعتزاز، كشف مصطفى أبو العزم عن نجاح الجمعية المصرية للتأمين التعاونى فى تحقيق أقساط تأمينية بقيمة 600 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى مرتكزة على عدة عناصر لتعظيم حجم أعمالها أهمها: تمكين نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بها وذلك عبر استيراتيجيتها للتوسع خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الجمعية تخطط للوصول بمحفظة الأقساط إلى 750 مليون جنيه خلال العام المالى ” 2024 / 2025 “.

 من ناحيته قال أيمن أبو النصر، رئيس قطاع الإصدار  بالجمعية المصرية للتأمين التعاونى أن الجمعية ستضمن مخاطر عدم السداد لصالح عملاء البنك الأهلى المصرى بقيمة 120  مليون جنيه كشريحة جديدة بموجب العقد المبرم بين الطرفين وذلك بكافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف أن الجمعية المصرية للتأمين التعاونى حريصة على تقديم أفضل خدمة تأمينية وفقا للضوابط  والشروط المنصوص عليها فى التعاقد وبما يتوافق مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 193 لسنة 2022 الخاص بضوابط الإكتتاب فى وثائق تأمينات الإئتمان والضمان الذى ينص على مشاركة الجهة المانحة للائتمان في الخطر من خلال فرض نسبة تحمل إجباري لا تقل عن “٢٥%” من قيمة القرض و/أو التسهيلات الائتمانية حال تحقق الخطر محل التأمين، وبما يتوافق مع التعليمات الصادرة من البنك المركزى بالنسبة للبنك الأهلى.

وكشف ابو النصر أن الجمعية ستضمن مخاطر عدم السداد للقروض الممنوحة من البنك الأهلى المصرى، وكذا أخطار الحريق والسطو والاخطار الاضافية وذلك وفقا لطبيعة كل مشروع على حدى.  

 فى سياق متصل أكد  إيهاب طاهر، رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بـالجمعية المصرية للتأمين التعاونى  أن إستثمارات الجمعية سجلت 1.4 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى وذلك بنسبة نمو 38% للعام الثانى على التوالى، وأن رصيد الجمعية من الإستثمارات سجل نموا كبيرا لمدة 3 سنوات متتالية بنسب كبيرة فقد زادت بنسبة تجاوزت 38%  العام الماضى مقارنة بالسابق عليه، مشيرا إلى أن الجمعية تستهدف إستثمارات تقدر بمليارى جنيه خلال العامين المقبلين.  

ومن جهتها كشفت داليا ماجد، مدير عام الفروع بالجمعية المصرية للتأمين التعاونى عن أن فروع الجمعية ساهمت بنسبة كبيرة من حصيلة الأقساط التأمينية المحققة بالجمعية بنهاية العام المالى الماضى والبالغ إجماليها 602 مليون جنيه، وأن فروع الوجه البحرى حققت نمواً ملحوظا بلغت نسبته 81% بنهاية العام الماضى مقارنة بالعام السابق عليه، كما أن فروع الوجه القبلى حققت نسبة نمو كبيرة تجاوزت 65% وذلك نتيجة التطور المستمر واعادة الهيكلة من جانب الادارة العليا لكافة الفروع.

وإختتمت داليا ماجد تصريحاتها بقولها أن إستيراتيجية تطوير فروع الجمعية بدات منذ 3 سنوات تقريبا تم التركيز فيها على الإهتمام بالعنصر البشرى وتطوير أداء العاملين بالجمعية ككل وخاصة الفروع وذلك توافقا مع توجه مجلس الادارة الإستيراتيجى سواء بمنحهم ورش عمل او دورات تدريبية أو حصولهم على دبلومات مهنية فى صميم تخصصاتهم، مؤكدة على دور التكنولوجيا الرقمية لكونها مكمل مهم لتواجد العنصر البشرى على الأرض ولكن ليس كبديل له خاصة فى الوثائق غير البسيطة  والتى تحتاج المعاينة فى التعويضات  أما فى الوثائق النمطية الموحدة فى التسعير أو البسيطة فى الاكتتاب والشروط فيمكن بيعها عبر القنوات الإلكترونية مباشرة من خلال المواقع الإلكترونية وتطبيقات الموبايل ابليكيشن.