“تمكين” تقرّ سياسة الإبلاغ عن المخالفات (Whistleblowing Policy)

ايه حسين

أعلن صندوق العمل “تمكين” عن إقرار سياسة الإبلاغ عن المخالفات وذلك كجزء من الخطة الشاملة لتحسين الإجراءات الرقابية والتأكيد على تفعيل مبادئ الشفافية وتعزيز الرقابة، والتي تهدف إلى توطيد أطر التعاون والثقة المتبادلة بين تمكين وجميع أفراد المجتمع سواء من المستفيدين أو غير المستفيدين من برامج الدعم المقدمة، كما تعزز ضمان توجيه الدعم لمستحقيه وتطبيق أعلى المعايير المعتمدة للرقابة المؤسسية.

كما تضمنّت الخطة التوسع في القنوات المخصصة للإبلاغ عن المخالفات، حيث تم تدشين صفحة إلكترونية خاصة للإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات المتعلقة ببرامج الدعم عبر الموقع الإلكتروني، وذلك بهدف إتاحة المجال لجميع الموظفين ومزودي خدمة التدريب وأصحاب المؤسسات والعملاء المستفيدين من برامج صندوق العمل “تمكين” من تقديم بلاغاتهم بثقة وسرية تامة وسيتم متابعة البلاغات المقدمة لضمان أعلى مستويات الخصوصية. وتأتي هذه الصفحة كإضافة جديدة إلى القنوات الأخرى المتاحة حاليًا والتي تشمل الخط الساخن والبريد الإلكتروني.

وبهذه المناسبة أكّدت سعادة السيدة مها عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل “تمكين” على الدور المحوري الذي يؤديه الصندوق كمؤسسة فاعلة وبارزة في منظومة فريق البحرين، مما يحتم ضرورة التكامل في عملها مع جميع الشركاء في هذه المنظومة؛ لتحقيق الأهداف المشتركة والمساهمة في رفعة مملكة البحرين.

وأضافت:” تأتي هذه الخطوة إيمانًا منّا بضرورة تفعيل الشراكة المجتمعية لتعزيز الرقابة وحفظ المال العام من خلال فتح قنوات مباشرة لجميع العملاء للتواصل مع “تمكين” بسرية تامة وذلك ضمن المساعي المستمرة لمتابعة الاستخدام الأمثل لبرامج الدعم وتشجيع المتضررين على الإبلاغ عن أي مخالفات أو شبهات، وتحويلها إن لزم من قبل الصندوق للجهات المعنية. وبما يتكامل مع جهودنا الأخرى في تحديث الإجراءات الرقابية، ومضاعفة الزيارات التفتيشية، ورفع مستوى الدمج مع الأنظمة الشريكة للحد من أي مخالفات أو تجاوزات أو إساءات لاستخدام الدعم.”

الجدير بالذكر بأن تمكين قد أعلنت في وقت مسبق عن تشكيل فريق مختص بالرقابة على برامج الأفراد للكشف عن أي حالات توظيف غير قانوني أو تلاعب في الأجور، كما تم تخويل عدد من موظفي الصندوق صفة مأموري الضبط القضائي بهدف تعزيز الأطر القانونية المتبعة في إجراءات الرقابة والمتابعة وتطوير آليات العمل بين “تمكين” والجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة بشأن الحالات التي يتم رصدها.