قال محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، إن البورصة ستبدأ اليوم الثلاثاء، أول برنامج تدريبى داخل مصر بالتعاون مع بورصة لندن للأوراق المالية حول المشتقات والسلع، مشيرا إلى أن هذا الاتجاه يأتى فى إطار استعدادات البورصة المصرية لعملية تطوير وتحديث منظومة العمل داخل البورصة المصرية بالإضافة إلى تجهيز العاملين بالبورصة لاتخاذ الخطوات اللازمة لاستعداد لعملية إدارة بورصة السلع والعقود.
وأوضح عادل، أن أداء البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة قد استلزم تطوير لمنتجات ومشتقات تعمل فى مجال أسواق العقود المالية والسلع خاصة بعد صدور تعديل قانون سوق المال فى شهر فبراير الماضى، مما أتاح للبورصة تجهيز قاعدة وبنية تحتية لبدء تنفيذ هذه البورصة.
وكشف نائب رئيس البورصة المصرية، أن اللجنة المنوط بها إعداد قواعد بورصة السلع والمشكلة من الهيئة العامة للرقابة المالية وممثلى البورصة وأحد الخبراء العاملين بوزارة الاستثمار سوف تبدأ عملها يوم الأربعاء القادم، مشيرا إلى توقعاته بأن يتم إعداد تصور مبدئى خلال الربع الثالث من عام 2018.
وأصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، قراراً بتشكيل لجنة لإعداد القواعد والقرارات المنظمة لبورصات العقود الآجلة، بحيث تتولى اللجنة إعداد كافة القواعد المنظمة لعمل بورصات العقود الآجلة واقتراح وصياغة مشروعات القرارات المنظمة لعمل تلك البورصات، مرفقاً بها الدراسات والمذكرات المرتبطة بها، وذلك وفقاً لما تطلبته التعديلات الواردة على قانون سوق رأس المال بموجب القانون رقم 17 لسنة 2018، ووفقاً لأفضل الممارسات الدولية المعمول بها فى هذا الشأن فى الدول الرائدة فى هذا المجال والمبادئ الصادرة عن الهيئات الدولية المعنية بسوق المال، وبمراعاة النظام القانونى المصرى.
وذلك فى خطوة نحو ادخال التعديلات التى أجريت على قانون سوق رأس المال مؤخراً إلى حيز التنفيذ، والتى تعد الأكثر أهمية منذ 26 عاماً، وتهدف إلى زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصرى باستحداث أدوات مالية جديدة تجذب مزيداً من الاستثمارات، وأن يكون هناك تنوعاً فى الأدوات المالية المتداولة فى مصر، بما يتيح اختيار أداة التمويل الأنسب لكل جهة وفقا لسياساتها المالية.
