معهد المحاسبين القانونيين (ICAEW) واتحاد مصارف الإمارات يتعاونان لتوجيه الشركات لتبـنّي العملات الرقمية

ايه حسين

تعاون معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز (ICAEW) مؤخراً مع اتحاد مصارف الإمارات (UBF) لمساعدة الشركات على فهم مستجدات عالم الأصول الرقمية سريع التطور، وهي سوق من المتوقع أن تصل إلى 80,000 مليون دولار في 2024. وتتزامن هذه المبادرة مع المشروع التجريبي المتقدّم الذي أطلقته دولة الإمارات العربية المتحدة للعملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs)، مما يضع الدولة في طليعة الابتكار المالي.

وتعد العملات الرقمية للبنوك المركزية بمثابة صيغة رقمية للعملات السيادية للدول، بحيث يصدرها وينظمها البنك المركزي فيها. وهي مصممة للعمل جنباً إلى جنب مع العملات النقدية التقليدية، مما يوفر طريقة آمنة وفعالة للمعاملات والصفقات الرقمية. وتعتبر الإمارات واحدة من 36 دولة فقط في العالم تقوم حالياً بتجربة استخدامها.

وخلال فعالية افتراضية مشتركة أقيمت مؤخراً، عقـد معهد المحاسبين القانونيين (ICAEW) واتحاد مصارف الإمارات جلسة نقاشية لاستكشاف المشهد الديناميكي للعملات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهدفت المناقشة إلى تزويد المتخصصين في الصناعة بالمعرفة الأساسية وأفضل الممارسات لاستيعاب هذه المنظومة المتطورة. وتضمنت قائمة المتحدثين:

جمال صالح، مدير عام اتحاد مصارف الإمارات (UBF)
عاصم رشيد، مراقب مالي للمجموعة، بنك الإمارات دبي الوطني
غواتام دوتا، رئيس القسم العالمي لإدارة المنتجات النقدية والابتكار
إيان بتيغرو، مدير – مجموعة حلول الخزانة، حلول المدفوعات العالمية، بنك HSBC الشرق الأوسط
روبين ويلز، رئيس قسم الخدمات المالية، معهد المحاسبين القانونيين ICAEW
وشدد المتحدثون على حتمية التحول الرقمي المالي بالكامل، حيث تأتي دولة الإمارات بالفعل في الطليعة في مجال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي. وسلطوا الضوء على الإمكانات الثورية للعملات الرقمية للبنوك المركزية في تطوير العمليات المصرفية، وتوفير الاستقرار والأمان بدعم من البنوك المركزية. وعلى عكس العملات المشفرة المتقلبة، توفر العملات الرقمية للبنوك المركزية بديلاً رقمياً موثوقاً للعملة الورقية، وتعزز الشمول المالي وإمكانية التتبع لمكافحة الجرائم المالية.

ومع ذلك، تناول الخبراء أيضاً التحديات المصاحبة لهذا التحول الرقمي. فمع زيادة التحول الرقمي وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، تزداد أيضاً مخاطر الجرائم الإلكترونية، مما يستلزم اتخاذ تدابير أمنية قوية. وتستحدث المجموعات الخبيثة باستمرار طرقاً جديدة لاستغلال نقاط الضعف، وسرقة البيانات المالية الحساسة. ودعا المتحدثون إلى تحسين تدابير الأمن السيبراني باستمرار للحماية من هذه التهديدات المتزايدة.

تركيز رئيسي آخر هو غياب إطار محاسبي موحد للأصول الرقمية، مما قد يؤدي إلى تناقضات في إعداد التقارير، وبالتالي التأثير على ثقة المستثمرين، وزيادة تعـقيد آليات الامتثال التنظيمي. وحث المشاركون المؤسسات على تطوير ممارسات محاسبية قوية بشكل استباقي، ودعوا إلى التعاون على مستوى الصناعة لإنشاء أطر واضحة ومتسقة. وأكدوا على أهمية التعاون السلس بين أقسام تكنولوجيا المعلومات والتدقيق والمالية داخل المؤسسات لإدارة الأصول الرقمية بشكل فعّال، وضمان التكامل الآمن والمتوافق، فضلاً عن الحاجة إلى تعزيز القدرات والخبرات بين فرق العمل.

كما سلطت المناقشة الضوء على المكانة العالمية المهمة لدولة الإمارات، حيث تمثل 5-10% من حجم تداول الأصول الرقمية العالمية. وهذا يؤكد على أهمية الدولة المتزايدة في المشهد المالي الرقمي العالمي، وإمكاناتها في رسم التطورات المستقبلية في هذا القطاع.

وقالت هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW: “تضع دولة الإمارات العربية المتحدة معياراً عالمياً من خلال تبنيها الاستباقي للعملات الرقمية للبنوك المركزية. وشراكتنا مع اتحاد مصارف الإمارات هي شهادة على التزامنا بتوجيه هذا التحول. إن المحاسبين يقومون بدور حاسم في ضمان الامتثال التنظيمي والنجاح في هذا العصر الرقمي الجديد”.

من جانبه، أفاد جمال صالح، مدير عام اتحاد مصارف الإمارات، بإن النهج التقدمي لدولة الإمارات العربية المتحدة تجاه العملات الرقمية للبنوك المركزية والذكاء الاصطناعي يضعها في طليعة الابتكار المالي. وأضاف: “تبنّي الأصول الرقمية يفتح المجال أمام فرص هائلة، لكنه يتطلب أيضاً تدابير قوية للأمن السيبراني والتعاون بين الإدارات. ومن خلال الجهود المشتركة، مثل عملنا مع معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، وتنمية المهارات باستمرار، يمكن للشركات تحقيق التكامل الآمن والمتوافق للأصول الرقمية”.