صافي الأصول الأجنبية لمصر يظهر مستوى إيجابي للشهر الثاني:

أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية ظل عند مستوى إيجابي في يونيو، حيث تراجع صافي الأصول الأجنبية إلى (626.6) مليار جنيه مصري في يونيو، من (676.4) مليار جنيه بنهاية مايو الماضي؛ مسجلاً 13.05 مليار دولار في نهاية يونيو، مقابل 14.31 مليار بنهاية مايو، وفقًا لبيانات وكالة رويترز التي جمعتها بناءً على سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي في ذلك الوقت، كما أشارت الوكالة إلى أن الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية انخفضت في يونيو، لكنها ارتفعت لدى البنك المركزي المصري، في حين ارتفعت الالتزامات الأجنبية لدى كل من البنوك التجارية والبنك المركزي. وذكرت الوكالة أن صافي الأصول الأجنبية كان قد تحول إلى سلبي في فبراير 2022، لكن الحكومة المصرية تمكنت من تعزيز مواردها المالية من خلال توقيع عقد تطوير منطقة «رأس الحكمة»، إلى جانب توقيع حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، كما أدى تخفيض العملة إلى تدفق الاستثمارات والتحويلات المالية من العاملين في الخارج.

تقارير حديثة تقرأونها في نشرتنا اليوم منها التقرير الصادر عن البنك الدولي في الأول من أغسطس الجاري، بعنوان “التنمية في العالم 2024” والذي يشير إلى أن أكثر من 100 دولة من بينها الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، تواجه عقبات خطيرة يمكن أن تعوق جهودها لتصبح من البلدان مرتفعة الدخل في العقود القليلة القادمة. وتقرير آخر صادر عن منظمة التجارة العالمية (WTO)، بالتعاون مع مركز التجارة الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بعنوان “ملفات التعريفات الجمركية العالمية 2024″، والذى يشير إلى أن التحول نحو تقنيات الطاقة النظيفة والمركبات الكهربائية يكتسب زخمًا متزايدًا مع سعي العالم إلى مكافحة تغير المناخ. المزيد في قسم «تقارير دولية في سطور»