اخيرا ….مجلس النواب يوافَقَ لــــ “أوبر وكريم” علي مشروع الحد الأقصى لرسوم التراخيص “

حسم مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، المادة 5 من مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، المعروف باسم “أوبر وكريم”، بعد إِمْهَال هذه المادة فى جلسة أمس.

وتخص المادة 5 من مشروع القانون المقدم من الحكومة الحد الأقصى لرسوم التراخيص، وقد أقر المجلس أن يكون الحد الأقصى 30 مليون جنيه لمدة خمس سنوات، بواقع 25 في المائة فى بداية الترخيص، والباقى يسدد على خمس سنوات، بدلا من حد أكبر 10 ملايين جنيه علي المدار السنوي، الذى رفضه أعضاء المجلس خلال مناقشتهم للمادة أمس.

وبعد تَقْـوِيم قيمة رسوم الترخيص، أصبح نص المادة: “يُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص، وبعد العرض على مجلس الوزراء، مجموع تراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص فى ضوء مجموع المركبات العاملة مع الشركة، وذلك بحد أكبر ثلاثين مليون جنيه لمدة خمس سنوات، على أن تسدد 25 في المائة من هذه النسبة فى بداية الترخيص، ويسدد الباقى خلال باقى وقت الترخيص، ويسدد رسم الترخيص بالوسائل المتعارف عليها فى هذا الشأن.

كما يحدد القرار معايير تحديد المركبات التى تعمل وفقا لمنظومة النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وتصدر الوزارة المختصة تراخيص التشغيل للشركات التى تتيح أو تؤدى الخدمة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد سداد رسوم الترخيص”.

كان مجلس النواب قد أرجأ هذه المادة فى جلسة أمس الأحد، لإعادة المداولة بشأنها، ومع بداية مناقشتها الأن ذكر المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب: “الحكومة طلبت أمس أن يكون الحد الأقصى 10 ملايين جنيه علي المدار السنوي، ويجوز أن تُحصّل عن كل سنة مليونا أو مليونين أو ثلاثة بحسب مجموع السيارات، وبحد أكبر 10 ملايين جنيه”.

بينما تقدم المهندس محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر “الأغلبية البرلمانية”، باقتراح أن يكون الحد الأقصى 30 مليون جنيه لمدة خمس سنوات، يسدد 25 في المائة منها عند الترخيص والباقى يُقسّط على خمس سنوات، وهو ما أيده المجلس ووافقت عليه الحكومة.

وذكر “السويدى”: “الحكومة ناظرة ليها على أنها رخصة سنوية، ما ينفعش استثمار يتعمل على رخصة سنوية نهائى، لإن ده استثمار طويل المدى، فلازم على الأقل خمس سنوات، فقيمة الرخصة بعشرة ملايين جنيه حد أكبر كويس، لكن المبلغ يوقف تشجيع الشركات على الشغل فى هذا المجال، والهدف تحفيز الشركات على الشغل فى هذا المجال، لذلك أتقدم باقتراح أن يكون الترخيص بحد أكبر 30 مليون جنيه، ويقسط على وقت الخمس سنوات، يُدفع منها 25 في المائة عند بداية الترخيص، ويُسدد باقى المبالغ خلال السنوات الخمس، بحيث نساعد شركات كثيرة على دخول المجال، مش عايزين نبص فقط على الشركتين الكبار اللتين بدأتا الشغل فى هذا المجال”.

من ناحيته، عقّب ممثل الحكومة، المستشار عمر مروان، قائلا: “نوافق على الـ30 مليون جنيه حدا أكبر على خمس سنوات، أما التقسيط فلا يُنص عليه فى القانون، ويُحدد فى القرارات التنظيمية للقانون التى سيصدرها رئيس مجلس الوزراء”.