عضو لجنة التطوير العقاري ينفي توقعات حدوث فقاعة عقارية ويكشف حقيقة تباطؤ المبيعات

فتحى السايح

قال المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية أن السوق العقاري قوي وصلب و لا صحة او إحتمالية لحدوث فقاعة عقارية في مصر في ظل ارتفاع معدلات الطلب مقابل عدد الوحدات التي يتم انشاؤها سنويا .

وكشف المهندس داكر عبد اللاه في تصريحات له اليوم أن عدد الوحدات السكنية المنفذة طبقا لبيانات جهاز التعبئة العامة والاحصاء بلغ 239.9ألف وحدة عام 2022/2023 وان حجم الطلب على الوحدات يكاد يصل الى ضعف عدد الوحدات المنفذة وهذا يعود الى زيادة الطلب على المدن العمرانية الجديدة و اعتبار العقار ملاذ آمن سواء للسكن او الاستثمار عن طريق التأجير او وعاء إدخاري آمن لحفظ الأموال خاصة أن الحد الأدنى لسعر العقار يزيد بقيمة 10% بشكل سنوي.

و أشار داكر عبد اللاه إلى أن أزمة العقارات او الفقاعة العقارية مستبعدة في مصر لان المشتري والمطور لا يذهبون الى البنوك والتمويل العقاري بشكل كبير ودعا الى ضرورة ربط صرف شيكات المودعين بنسب الانجاز بالمشروعات و لصرف مستخلصات المقاولين حتى يتم ضمان تنفيذ المشروع وعدم التعثر.

واقترح بضرورة تعديل الانماط العقارية حسب احتياجات السوق والمشترين كإسكان متوسط او ذا رفاهية مرتفعةوغير ذلك وبذلك يلبي المطورون العقاريون احتياجات السوق ويعاود الطلب في الارتفاع من جديد .

و أشار داكر عبد اللاه الى شق مهم جدا و هو أن الوضع قبل صفقة رأس الحكمة وبعدها تغير كثيرا في سوق العقارات فمع صفقة رأس الحكمة والقضاء على سوق الدولار الموازي وتذبذب الاسعار واستقرار سعر الدولار عاود الطلب على سوق العقارات الى شكله ونسبه الطبيعية بعد أن كانت قد ارتفعت بشكل كبير بنهاية الربع الاخير من 2023 وحتى فبراير من 2024 بدعوى حفظ الاموال في العقارات و الاستثمار في العقار بعيدا عن تذبذب الدولار .

و أشار إلى أن زيادة مبيعات العقارات في فترة ما قبل استقرار الدولار بعد صفقة رأس الحكمة أدى حاليا الى تباطؤ في مبيعات العقارات ولكن المبيعات حاليا تواصل الصعود و مقارنة بنسب المبيعات في تلك الفترة من العام الماضي فهي طبيعية ومتقاربة .