ورشة عمل لجامعة نايف تناقش «التفعيل القضائي لنظام العقوبات»
اية حسين
بحضور وزير العدل في المملكة المغربية عبد اللطيف وهبي انطلقت اليوم الجمعة 12 يوليو في مدينة طنجة أعمال ورشة العمل «التفعيل القضائي لنظام العقوبات: الرهانات والتحديات» التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على مدى يومين بالتعاون مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية، والمعهد الدنماركي Dignity والأورو – متوسطية للحقوق rights Eurome، وحضر افتتاح فعالياتها الكاتب العام لوزارة العدل، ورئيس قطب الدعوى العمومية برئاسة النيابة العامة والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ في المغرب، وأمين المجلس الأعلى وكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للعلاقات الخارجية.
وأكد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي في كلمته في حفل افتتاح أعمال الورشة أهمية الشراكة الإستراتيجية بين جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمؤسسات العدلية المغربية، التي أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات في مجالات العدالة الجنائية، ،موضحًا الأهمية البالغة للورشة نظرًا لما ستطرحه من موضوعات في مجالات ضمان التنزيل الأمثل للعقوبات البديلة ، وإرساء سياسة عقابية ناجعة تهدف إلى تجاوز الإشكاليات التي تطرحها العدالة الجنائية خاصة ما يرتبط بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة.
وأشار وهبي إلى أن إعداد مشروع قانون العقوبات البديلة في المغرب والمصادقة عليه يعد انجازًا مهماً في مسار إصلاح النظام العقابي الذي ظل يؤكد عليه جلالة الملك محمد السادس للنهوض به في إطار سياسة جنائية حديثة وعصرية تهدف إلى تطوير المنظومة القانونية الجنائية وتعزيز الآليات البديلة وتوسيع فرص الإفراج عن النزلاء وتأهيلهم وإعادة إدماجهم.
وأعرب عبد اللطيف وهبي عن تطلعاته أن تسهم المقتضيات التي جاء بها مشروع قانون العقوبات البديلة في الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وكذلك تجاوز الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية ودفع المحكوم عليهم إلى إعادة الإدماج والتأهيل والانخراط الإيجابي في المجتمع.
