الرقابة الإدارية …… أذرع الدولة المصرية في مواجهة الفساد

كتب … جمال طايع

تحية واجبة لهؤلاء الرجال الذين يجنون ثمار كفاحهم حب الجماهير وثقة كل مواطن مصرى شريف غيور على مصلحة بلده.
تحية اعتزاز وتقدير للعين الساهرة والحارس الأمين والحصن الحصين الذى يحمى الدولة والشعب من العدو الذى يتربص بهما ويتحداهما، تحية لمن يعيدون الحقوق المسلوبة والضائعة ويعملون على ضبط منظومة الجهاز الإدارى ويصطادون بخبرتهم شقفة جذور الفساد والمفسدين الذين استباحوا لأنفسهم نهب أموال الدولة!
إن ما فعله رجال الرقابة الإدارية – أذرع الدولة المصرية داخليًا – من مكافحة الفساد وضرب بؤر المرتشين والمتلاعبين بالمال العام فى مختلف الأجهزة والمصالح الحكومية المهمة والجماهيرية خلال الفترة الماضية يعد من الملاحم والإنجازات التى لم تتحقق على مدار سنين طويلة بداية من سقوط وزير الزراعة ومحافظ المنوفية ومحافظ حلوان ورؤساء أحياء مثل الموسكى ونائب محافظ الإسكندرية, حتى المؤسسة القضائية نالها من الضبط جانب عندما ألقى القبض على رئيس محكمة جنح الرمل بالإسكندرية متلبسًا برشوة، كما لم تسلم الأجهزة التنفيذية من السقوط كان أبرزها القبض على ضباط شرطة أثناء تلقيهم رشاوى والملفت أن بعضهم يعمل بإدارة مكافحة المخدرات وحصل على رشوة من تاجر مخدرات.. وما قضية تورط قيادات مستشارى مجلس الدولة عنا ببعيد والتى راح ضحيتها أمين عام مجلس الدولة والذى انتحر داخل غرفة محبسه على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بقضية «اللبان»… حتى فى مجال الثروة المعدنية لم يسلم المفسدون حيث ضبطت الرقابة الإدارية مصنعًا يديره تشكيل عصابى فى المنطقة الصناعية بمدينة السلام بتهمة الحصول على خامات منجمية من مناطق التنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية تابعة لهيئة الثروة المعدنية كانوا يستخلصون 1.8 كيلوجرام ذهب شهريًا من تراث الصخور المحملة بالذهب والمهربة من الصحراء!
كما ضُبطت أكبر شبكة دولية للإتجار بالأعضاء البشرية تضم نحو 24 شخصًا بينهم 12 طبيبًا وأساتذة جامعيون ومراكز طبية شهيرة ووسطاء وسماسرة! 
وكما قلت إن رجال الرقابة الإدارية لم يتركوا مؤسسة إلا ويحاولون أن يسقطوا ويخرجوا منها الفاسدين لكن الملفت للانتباه أن الإدارة المحلية كانت من أكثر الأجهزة الحكومية التى طالتها يد رجال الرقابة وهذا له علاقة بالفساد الذى وصل إلى الركب!!
لقد احتلت مصر المركز 117 بين دول العالم من بين 180 دولة فى مؤشر الفساد وفقًا لآخر تقارير المنظمة العالمية للشفافية وارتفع عدد قضايا الفساد إلى أكثر من 100 ألف قضية سنويا، وتقدر بعض الدراسات خسائر مصر من ممارسات الفساد إلى أكثر من 150 مليار جنيه سنويًا!
هذه الأرقام وهذا العدد الكبير من الذين يتساقطون يوميًا متلبسين بمظاهر الفساد من كبار القيادات إلى أصغرهم لم تردع منظومة الفساد المتعمقة فى جذور هذا الوطن أو أن تجعل الذين يطلون علينا يوميًا فى أجهزة الإعلام وهم يتساقطون أن يتراجعوا عن انحرافهم ويأخذون العبرة مما سبقوهم من المرتشين.. كل هذا يجعلنا نعيد حساباتنا مرة أخرى مع منظومة المفسدين فى الأرض ونتساءل: لماذا هذا الإصرار على الانحراف الوظيفى ولماذا هذا الإصرار على ارتكاب مخالفات يأثم لها القانون وتودى بأصحابها إلى السجون؟! – طبعًا بعد الفضيحة التى تنالهم هم وأسرهم -؟!
إن سياسة «الدرج المفتوح» أصبحت لا تنقطع فى ظل عيون مفتوحة وبالتالى أصبحت محاربة الفساد الإدارى من أهم الضروريات الملحة خاصة على المستوى الأقل وظيفيًا، والذى أصبح «آفة» كبرى خاصة فى الإدارات الهندسية بالأحياء أو فى الشهر العقارى أو المرور على الرغم من المحاولات البسيطة لتحسين الخدمات فى هذه القطاعات.
فالفساد له آثار سلبية مدمرة لكافة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وارتفاع معدلات الجريمة وتهديد السلم الاجتماعي!!