محمد عطية الفيومي: زيادة الاحتياطي النقدي يعكس قوة الاقتصاد وقدرته على جذب الاستثمارات

كتب فتحى السايح.

الغرفة التجارية بالقليوبية: إتاحة الدولار ستؤدي إلى زيادة الإنتاج وتوافر السلع ومستلزمات الإنتاج

• قرار مارس والاتفاق مع صندوق النقد الدولي وصفقة “رأس الحكمة” دفع المستثمرين والتجار إلى التنازل عن الدولار

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، أن زيادة الاحتياطي النقدي في مصر دليل على قوة الاقتصاد وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وثقة المستثمرين فيه

أكد الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم، أن إتاحة الدولار ستؤدي إلى زيادة الإنتاج، وتوافر السلع ومستلزمات المصنعين، وبالتالي خفض الأسعار، مشيرا إلى أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يؤكد على سير الاقتصاد على الطريق الصحيح، متوقعا استمرار زيادة الاحتياطي الأجنبي -خلال الفترة القادمة- بشكل مطرد.

أشار إلى تعديل “جولدمان ساكس” توقعاتها بصورة مذهلة لمستقبل الموازنة المصرية من عجز بنحو 13 مليار دولار إلى فائض تمويلي بأكثر من 26 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة مع توقعات بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أكثر من 60 مليار دولار بنهاية عام 2027.

أضاف محمد عطية الفيومي، أن زيادة الاحتياطي النقدي يرجع إلى عدة أسباب على رأسها قرار المركزي في مارس الماضي بتحرير سعر صرف الجنيه ليفقد ثلث قيمته أمام الدولار الأميركي، وتبع ذلك اتفاقا جديدا مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم القرض الأخير من ثلاثة إلى ثمانية مليارات دولار.

كما قررت دولة الإمارات أيضا ضخ “35 مليار دولار استثمارات مباشرة”، بموجب اتفاق وقع بين الحكومتين المصرية والإماراتية بهدف “تنمية 170,8 مليون متر مربع في منطقة رأس الحكمة” على البحر المتوسط بشمال غرب البلاد.، كما أمنت مصر قروضا من الاتحاد الأوروبي.

قال الفيومي: إن وجود احتياطي كبير من النقد الأجنبي يتجاوز 45 مليار دولار، كان إحدى توصيات صندوق النقد الدولي حتى تتمكن مصر من على على أزمتها، وتأمين واردات البلاد وتوفير السلع الأساسية للمواطن لمدة 7 أشهر -على الأقل-.

أكد أن هناك زيادة كبير في السيولة الدولارية بالبنوك بعد تحرير سعر الصرف، الأمر الذي دفع جموع المستثمرين والتجار إلى التنازل عن الدولار وبيعه لصالح البنوك وشركات الصرافة، إضافة إلى تعزيزات كبيرة أخرى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة وقناة السويس والصادرات المصرية، وجميعها عوامل تؤدى إلى استقرار في سوق الصرف وزيادة الحصيلة الدولارية للدولة.