فى ختام اجتماعات الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة بالرياض مصر والسعودية تتفقان على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك فى مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية م. طارق قابيل: تعاون مصري سعودي في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة والصحة والتعليم والنقل والبترول الاتفاق على عقد الاجتماع الاول للجنة التعاون الصناعي واج راء الربط الكهربائى وإعداد بروتوكول لإعارة المعلمينوتنظيم اسبوع ثقافى فى كل من مصر والمملكة ابرز نتائج أعمال اللجنة

​

​كتب :فتحى على

اتفقت مصر والسعودية على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك فى مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية وعلى رأسها قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة والصحة والتعليم والنقل والبترول والاعلام والبيئة ، جاء ذلك فى ختام فعاليات الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة والتي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 1-3 مايو الجاري وترأسها عن الجانب المصري المهندس/ طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وعن الجانب السعودي المهندس/ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية .
وأوضح قابيل ان اجتماعات اللجنة عكست الروابط الأخوية الوثيقة التى تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية، وجاءت متواكبة مع توجهات حكومتى البلدين الهادفة الى تفعيل العمل المشترك لتوثيق تلك الروابط، وتوطيد أطر التعاون الثنائي لمستويات غير مسبوقة ، مشيداً بروح التعاون والتفاهم بين ممثلى الجانبين المصرى والسعودى خلال اجتماعات اللجنة والتى ساهمت فى التوصل الى عدد من الاتفاقات من شأنها احداث طفرة فى مستوى العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين .
واشار الوزير الى ان الجانبان اتفقا على إتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إزالة العراقيل والمعوقات التي تعترض التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين فضلاً عن تحديد الاليات التي من خلالها يتم تفعيل التعاون الصناعي حيث تم الاتفاق على عقد الاجتماع الاول للجنة التعاون الصناعي فى غضون الـ 3 اشهر المقبلة وذلك لمناقشة فرص الاستثمار وازالة المعوقات امام المشروعات الصناعية ، كما سيتم عقد لقاء بين الخبراء الفنيين في شهادة المنشأ وتقنية المعلومات خلال الاسبوع الاخير من شهر يونيو 2018 بالرياض.
ونوه قابيل الى أن جدول أعمال الاجتماعات لم يكن قاصراً فقط على النواحي الاقتصادية بل كان حافلاً أيضاً بالموضوعات التي تخص العديد من النواحي ومنها النواحى الثقافية حيث تم التباحث حول ربط انشطة التبادل الثقافي بفاعليات تعاون اخري خاصة في المجال الاقتصادي وكذا النواحي الاجتماعية وبالأخص مجالات الإعلام حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون الاعلامي بين البلدين وكذا التعليم حيث اتفق الجانبان على إعداد بروتوكول لاعارة المعلمين وفى مجال البحث العلمي فقد تم الاتفاق على عقد الاجتماع الأول للجنة الفنية المشتركة في مجال البحث العلمي ، فضلاً عن بعض الموضوعات الفنية الأخرى الهامة ومنها مجالات الإسكان وما تم الاتفاق عليه بشأن عقد اجتماع مجموعة العمل السعودية المصرية المعنية بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في جمهورية مصر العربية،فضلا عن قطاع الكهرباء حيث دعت فيها اللجنة الى سرعة الانتهاء من الاجراءات الخاصة بالتوقيع علي العقود الخاصة بمشروع الربط الكهربائي والموارد المائية والنفط والمعادن وغيرها من المجالات.

وأشار الوزير الى انه قام ونظيره السعودى بالتوقيع على محضر اجتماعات الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة والذى تضمن ما يلي:

التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري

​- الإشادة بزيادة حجم التبادل التجاري، والدعوة لتعزيز حركةالتجارة البينية لترقى لطموحات البلدين وبما يحقق آمال الشعبين الشقيقين وذلك من خلال تبادل الزيارات بين رجال الأعمال.
– التزام الجانبان بأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
– إزالة كافة العراقيل التي تعترض سبل تنمية التبادل التجاري.
– استمرار تنسيق المواقف في المحافل الدولية والإقليمية خاصة في إطار منظمة التجارة العالمية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
– استمرار تفعيل دور نقاط الاتصال المعنية بسرعة التدخل لحل المشاكل التي تعترض المبادلات التجارية.
– استعرض الجانب المصرى التفاصيل الخاصة بالصندوق السيادى الذى يجرى تأسيسه حاليا برأسمال مرخص 200 مليار جنيه والمدفوع بقيمة 5 مليار جنيه وتديره وزارة التخطيط ، وقد ابدى الجانب السعودى اهتمامه بهذا الأمر وأفاد بانه سيتم دراسة امكانية المشاركة السعودية فى هذا الصندوق .
– الاتفاق على عقد لقاء بين الخبراء الفنيين في شهادة المنشأ وتقنية المعلومات خلال الاسبوع الاخير من شهر يونيو 2018م بمدينة الرياض , لعرض التجربة السعودية في اصدار شهادة المنشأ الالكترونية والتحقق منها تمهيداً لاختبارها خلال فترة تجريبية مدتها ستة اشهر بدءا من الاول من يوليو2018م , على أن يتم تقييم التجربة كل شهرين بين الخبراء لإبداء الملاحظات على النظام.
– الاتفاق على عقد برامج تدريبية بالقاهرة لعدد من المتدربين السعوديين حول قواعد المنشأ في ظل الاتفاقيات التجارية والاقتصادية بشكل عام وقواعد المنشأ التفصيلية واحكامها في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بشكل خاص.
التعاون في مجال الاستثمار

– الاتفاق على برنامج تعاون مؤسسي لدعم علاقات التعاون الاستثماري بينهما وتبادل المعلومات والخبرات الفنية والقوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار في البلدين.
– تحديد مسئول اتصال من الجانبين المصري والسعودي في مجال التعاون الاستثماري للحفاظ على التواصل الفعال بين البلدين في مجال التعاون الاستثماري.
– الاتفاق على دراسة المقترح المصرى الخاص بإنشاء منطقة صناعية سعودية في مصر بنظام المطور الصناعي.

التعاون فى مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة

– الاتفاق على تعزيز التعاون بين هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة العربية السعودية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية في مجالات تبادل الخبرات والتدريب بين الطرفين في مجال ادارة الحاضنات التكنولوجية وريادة الاعمال، والتواصل مع اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتباحث بشأن التعاون وتبادل الخبرات وكذلك التباحث بشأن امكانية التعاون والتبادل في مجالات الاستثمار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بين الطرفين.

التعاون فى مجال تنمية الصادرات

– الاتفاق على دراسة مشروع مذكرة التفاهم المقترحة للتعاون بين هيئة تنمية الصادرات المصرية وهيئة تنمية الصادرات السعودية لتسهيل حركة انسياب الصادرات بين الجانبين على ان يتم توقيعها فى اقرب وقت ممكن .
التعاون في مجال الصناعة

– الاتفاق على عقد الاجتماع الاول للجنة التعاون الصناعي لمناقشة فرص الاستثمار وازالة المعوقات امام المشروعات الصناعية مع التأكيد على اتخاذ الاجراءات اللازمة من الجانبين على ان يتم عقد الاجتماع خلال 3 اشهر من تاريخ انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
-الانتهاء من مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة التنمية الصناعية المصرية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ومراجعتها من الجانبين تمهيداً للتوقيع عليها.
– استعراض الخريطة الاستثمارية التي تتضمن الفرصالاستثمارية الواعدة في مصر وعرض قانون الاستثمار الجديد واللائحة التنفيذية على الجانب السعودي.

التعاون في مجال المواصفات والمقاييس

– الاشادة بالخطوات التي اتخذها الجانبان وتنفيذ توصيات الاجتماع الثاني الذي عقد في القاهرة خلال شهر يناير الماضى لفريق العمل المعني بمتابعة التوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجنة السعودية المصرية المشتركة اتفق الجانبان على عقد الاجتماع الثاني للجنة الفنية السعودية المصرية في مجال المواصفات والمقاييس خلال النصف الاول من شهر يوليو 2018 م في مدينة الرياض.
– طلب الجانب المصري من الجانب السعودي تحديد اللوائح الفنية التي تندرج تحتها قوائم السلع الاكثر تبادلا بين البلدين، وذلك طبقا لبرنامج الاعتراف المتبادل الموقع بين الجانبين.
– طلب الجانب المصري تسهيل اجراءات التسجيل كجهة مقبولة في اللوائح الفنية السعودية وذلك اعتمادا على برنامج الاعتراف المتبادل الموقع بين الجانبين.
– طلب الجانب المصري من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة, تفويض كل من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة و الهيئة العامة للرقابة على الصادرات في منح علامة الجودة السعودية داخل جمهورية مصر العربية وذلك اعتمادا على برنامج الاعتراف المتبادل الموقع بين الجانبين.
التعاون في مجال المجال المالي والمصرفي

– طالب الجانب المصري بإصدار ترخيص مصرفي لفتح فرع للبنك الاهلي المصرى ، وبنك مصر بالمملكة ، ورحب الجانب السعودي بذلك اذا توفرت شروط الترخيص الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي ، وذلك في إطار القواعد والاجراءات المعمول بها في المملكة.

التعاون فى المجال الجمركي

– أوضح الجانب السعودي انه تمت المصادقة على اتفاقية التعاون الجمركي بين البلدين, وافاد الجانب المصري أن مجلس النواب قد وافق على الاتفاقية خلال شهر اكتوبر من عام 2016, كما صدر قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاقية وجاري التنسيق لتعميم القرار رسمياَ تمهيداَ لبدء تفعيل الاتفاقية.
– اكد الجانبان على أهمية التعاون في مجال التدريب و تبادل الخبرات والاستفادة من البرامج التدريبية التي تنظمها معاهد التدريب في البلدين , وفي هذا الصدد قام الجانب المصري بموافاة الجانب السعودي بالخطة التدريبية التي تنظمها مصلحة الجمارك المصرية لبحث امكانية استفادة الجمارك السعودية منها.
– التأكيد على ضرورة الالتزام بوضع دلالة منشأ بطريقة ثابتة على السلع المتبادلة بين البلدين وفقاً لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين.

التعاون في مجال الزراعة (الحجر الزراعي-الحجر البيطري)

▪ الحجر الزراعى
-اشادة الجانب المصري بالإجراءات التي اتخذتها المملكة بشأن رفع الحظر المفروض على الصادرات المصرية من الفلفل والفراولة الطازجة في ظل الإجراءات المتخذة من الجانب المصري وفقاً للقرار الوزاري المشترك رقم 670 لسنة 2017 بشأن وضع منظومة متكاملة لإنتاج وتصدير محاصيل الخضر والفاكهة المصرية ، والمطالبة بضم الجوافة الطازجة الى قائمة الفاكهة المصرية المسموح بتصديرها الى السوق السعودى.
– التأكيد على اهمية موافاة كل طرف للطرف الآخر بالشحنات التي يتم رفضها بصفة دورية لاتخاذ ما يلزم حيال الشركات المخالفة تجنباً لحدوث أي حالات حظر وتكون المخالفة على الشركة المصدرة فقط وليس على الصادرات من المنتج الزراعى بأكمله.
– اتفق الجانبان على تعزيز التعاون بين وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية في المجال التقني والعلمي وتبادل الخبرات بين مراكز الابحاث لدى الجانبين في مجالات النخيل وتصنيع التمور.
– الاتفاق على استكمال الإجراءات الخاصة بمذكرة التفاهم في مجالات الموارد المائية والري مع الجانب السعودي تمهيداً للتوقيع عليها.

▪ الحجر البيطري
– طلب الجانب المصري السماح بتصدير الخيول العربية الاصيلة من مصر الى السعودية وذلك بناء على المشاورات التي تمت بين وزير الزراعة ونظيره السعودي خلال زيارته لمصر مؤخراً ،مع ترحيب الجانب المصري بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية البيطرية المطلوبة من الجهات المعنية بالمملكة في هذا الخصوص.

التعاون في مجال الترفيه

– اتفق الجانبين على تعزيز التعاون المشترك في مجال الترفيه بما فى ذلك :
<span class=”s17″ style=”line-height:1