ايمان الواصلي
برعاية وحضور د. محمد معيط وزير المالية، ود. لبنى محمد فريد عميد الكلية إحتضنت القاعة الرئيسية بكلية تجارة القاهرة المؤتمر العلمى السنوى الأول لقسم التأمين والعلوم الاكتوارية والذى يرأسه د. محمد جودة أحدأبرز أساتذة التأمين والعلوم الإكتوارية على مستوى المنطقة العربية . 
شارك فى فعاليات المؤتمر إلى جانب أساتذة الكلية، لفيف من الأكاديميين ، وقيادات صناعة التأمين فى مصر وعلى رأسهم مى فريد مساعد وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الحكومى الشامل ، ومحمد مهران العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر القابضة للتأمين، وعمر جودة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، ود. عادل حسين رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على التأمين بالهيئة العامة للرقابة المالية ، ود. محمود سماحة رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على التأمين والصناديق المتخصصة بالهيئة العامة للرقابة المالية ،
ود. مصطفى خليل مساعد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورائدا التأمين عبد الرؤوف قطب ومحمد أبواليزيد ، ، ود. مصطفى صلاح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة المهندس لتأمينات الحياة ، ود. أشرف اسماعيل الأمين العام للإتحاد المصري للتأمين ، ومحسن السكرى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ehealth ، ود. محمد حسن عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الادارية
أكد د. محمد معيط فى كلمته التى إفتتح بها أعمال المؤتمر على أن الهدف هو بناء الوطن من خلال الأجيال الموجودة ، وكذلك الإرتباط الوثيق لمجال التأمين مع كل من العلوم الاكتوارية ، والتأمينات الاجتماعية ، والمعاشات ، والتأمين الصحي ، وإدارة الأخطار” .
وشدد د. محمد معيط فى كلمته على أنه من أجل الوصول الى اقصى استفادة من هذا المؤتمر لا بد من مراعاة عددا من المحاور المهمة وعلى رأسها : ” أن تكون المادة العلمية التي يدرسها الطالب مستجيبة للتغيرات ، بمعني أن يكون المحتوي العلمي ديناميكي وغير ساكن ليتواكب مع التغيرات في الواقع العملي ، وبالتالي يجب أن يتم تدريس المحتوى العلمي للمقررات لفترة ما بين 5 الى 7 سنوات علي الأكثر ــ تشكيل لجان مستقرة لتحديد المحتوي العلمي للمقررات الدراسية ، علي أن يتم تشكيل اللجان من خلال المزج بين الأكاديميين وخبرة رجال الصناعـة ــ مسئولية القسم العلمي عن اجراء التعديلات في المحتوي العلمي للمقررات الدراسية ، مع عدم الانفراد الاكاديمي حتي لا تنفصل عن الواقع ــ تشكيل لجان لوضع المحتوى العلمي لبرامج الدراسات العليا لتتناسب مع الطلاب من سوق العمل ، والاهتمام بالدراسات المهنية حيث أنها مزج بين الواقع والدراسة الاكاديمية ــ ضرورة وضع آلية تمويل مستدامة للمساعدة في تحقيق الاستدامة المالية ، علي أن يكون ذلك بالاتفاق مع الصناعة علي نسبة تمويل عن كل برنامج يتم البدء للدراسة به ، بما يضمن رضا السوق و مواكبة الواقع العملي والحفاظ علي مستوي الجودة .
تطرق د. محمد معيط فى سياق كلمته لعدد من القضايا الملحة ومنها : ” تسعير الكربون كاشفا عن أن هذا الموضوع سيطبق في جميع دول العالم اعتباراً من عام 2026 ــ استراتيجية السياسة الضريبية لمصر 2024-2025 وأنه سيتم طرحها للحوار الوطني ــ مخاطر التغيرات المناخية وكيفية التعامل معها ولابد أن يكون هناك أبحاث علمية تتناول هذا الجانب ــ كيفية التعامل مع نظام المعاشات واثره على استقرار المالية العامة للدولة ، وأن نظم المعاشات في بعض الدول تهدد استقرار نظم المالية العامة ــ مدى إمكانية أن تكون الدراسة بالمستوي الرابع بمرحلة البكالوريوس مقسمة الى جزء عام وجزء تخصصي ، حيث أن العالم كله يتجه إلي التخصص ــ عقد بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وهيئة التأمين الصحي الشامل ، لتحديد مواصفات الخريج وأن يتم مشاركة الخبراء للتدريس ــ عقد بروتوكول تعاون مع سوق التأمين المصري ، لتحديد احتياجاتهم لوضع مواصفات خريجي البرامج ، بشرط أن يتم مشاركتهم في وضع المحتوى العلمي والامتحان” .
وفى تصريحات له إختص بها ” رجال الاعمال” كشف د. محمد جودة أن المؤتمر شهد العديد من النقاشات الموضوعية والتى تصب كلها فى صالح شباب مصر من خريجى التجارة عموما ، وقسم التأمين والعلوم الإكتوارية بشكل خاص حيث تحدث عمر جودة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين عن أهمية تطوير المهارات وخاصة مهارات التفكير المنطقي ، وطرح أحد أبرز التساؤلات فى المؤتمر حول كيف أن يكون للجامعة دور في هذا الموضوع؟ . وطر د. محمد غازى الرئيس الأسبق لقسم التأمين بالكلية وأحد الرموز المضيئة فى سماء التأمين والعلوم الإكتوارية عددا من المقترحات بهدف تحسن جودة العملية التعليمية وصولا للربط الصحيح بين التعليم الجامعى والواقع العملى . قال د. جودة لــ ” رجال الاعمال” أن المناقشات دامت أكثر من ساعة تحدث فيها الكثيرون ومنهم عبد الرؤؤوف قطب ، ومحمد أبو اليزيد ، ود. محمود سالم ، وأن وزير المالية أقر فى نهاية المؤتمر عددا من التوصيات التى خلص إليها المؤتمر ومنها : ” عقد بروتوكول تعاون بين وزارة المالية وكلية التجارة بجامعة القاهرة لتوفير فرص تدريبية لطلاب المستوي الثالث وفرص عمل لخريجي القسم من خلال الإدارة الإكتوارية ، ووحدة العدالة الإجتماعية بالوزارة ، الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى ، هيئة التأمين الصحى الشامل ، توقيع بروتوكول مع سوق التأمين لتدريب الطلاب والإختيار بين المتدربين للتعيين، أن تقوم الكلية بالتنسيق مع كل من ( هيئة الرقابة المالية – الاتحاد المصري للتأمين – وزارة المالية – الهيئة القومية للتامين الصحي الشامل – معالى وزيرة التضامن الاجتماعي – الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية) لوضع آلية وبروتوكول تعاون لتدريب الطلاب وكذلك حضورهم المؤتمرات وورش العمل التي تنظمها هذه الجهات وذلك لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة للطلاب. ”
