التصديري للصناعات الغذائية والمركزي لمتبقيات المبيدات

كتب فتحى السايح

في إطار توجيهات توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير وتحت إشراف رئيس مركز البحوث الزراعية د. عادل عبد العظيم لدعم و مساندة قطاع الصناعات الغذائية، وفي ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بالقواعد الفنية الملزمة للمواد والأدوات الملامسة للغذاء، قام المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع المعمل بتنظيم ورشة عمل عن “الإختبارات المعمليه للمواد و الأدوات الملامسة للغذاء” بغرض حصر الإختبارات المعمليه التي تجرى حالياً من خلال المعمل وكذلك الإختبارات المطلوب إضافتها و إعتمادها للتوافق مع قرار الهيئة، و ذلك في مقر المجلس بالقاهرة، في حضور الدكتورة/ منى العبد- المسئولة عن ملف المواد والأدوات الملامسة للأغذية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وحضور ومشاركة أكثر من 40 ممثل عن شركات تصنيع المواد الغذائية وبعض مصدري الخضر والفاكهة.

قام بافتتاح ورشة العمل م. مي خيري- المدير التنفيذي للمجلس، د. هند عبداللاه- مدير المعمل وفي كلمتها قامت خيري بالترحيب بالدكتورة/ هند عبداللاه مدير المعمل وبخبراء المعمل وبالحضور وأشارت إلى أن ورشة المعمل تأتي في إطار فعاليات البروتوكول الموقع بين المعمل والمجلس لخدمة العاملين في قطاع الصناعات الغذائية ودور المجلس والمعمل لدعم العاملين في هذا القطاع الهام ومناقشة الملفات الخاصة بهذا الشأن وأعلنت أ.د. هند عبداللاه- مدير المعمل أن ورشة العمل ناقشت أثر المواد والأدوات الملامسة للأغية على الصحة العامة ومدى مطابقتها للمواصفات الدولية وقرار هيئة سلامة الغذاء في هذا الشأن وما يقوم به المعمل من دور كبير في توفير الإختبارات الخاصة بهذا النوع من الملوثات، وقام د. ياسر نبيل رئيس قسم الملوثات العضوية الثابتة والمواد الملامسة للأغذية بشرح تفصيلي عن طرق انتقال الملوثات من المواد والأداوات الملامسة للأغذية بأنواعها المختلفة إلى الغذاء وطرق قياسها وفقاً لنوع وطبيعة كل مادة وما تستخدم فيه للغذاء وفقاً للمواصفات الدولية الملزمة في هذا الشأن، كما تم عرض دور المعمل خلال الفترة الحالية والقادمة من توفير كافة الاختبارات لقياس هذا النوع من الملوثات بما يتوافق مع متطلبات هيئة سلامة الغذاء.
ومن الجدير بالذكر أن صدور قرار الهيئة بشأن المواد الملامسة للأغذية تأتي أهميته لتفادي الآثار السلبية التي تسببها هذه المواد على الصحة العامة من خلال تسرب بعض المركبات الكيميائية والميكروبية الخطيرة من مواد التعبئة إلى الغذاء بتركيزات ومستويات تمثل خطراً على صحة الانسان، ومن خلال ما تحدثه من تغييرات في المنتجات الغذائية نتيجة للتفاعلات التي تحدث بين الغذاء ومادة التعبئة. كما يهدف إلى ضمان وجود الشروط الصحية الضرورية في المواد الملامسة للأغذية للتأكد من عدم وجود مواد ضارة من اي نوع تدخل في تركيب المادة المصنع منها تلك المنتجات، وعدم وجود أي تأثير لتلك المواد على الصفات الحسية الظاهرية للأغذية من حيث اللون والطعم والرائحة. ويحدد القرار المتطلبات والاشتراطات الإلزامية لإجراءات طرح وتداول وبيع المواد والأدوات الملامسة للأغذية في السوق المحلية مع ضمان أعلى مستويات الحماية البيئية والمحافظة على صحة وسلامة المستهلكين.
هذا وقد انتهت ورشة العمل بالرد على اسئلة واستفسارات المشاركين من ممثلي الشركات العاملة في هذا المجال.