“غرفة الصناعات الغذائية” تناقش تحديات المصانع مع أيدنة ملح الطعام
كتب فتحى السايح
في إطار جهود غرفة الصناعات الغذائية لدعم الصناعة وتذليل العقبات والتحديات، عقدت شعبة المنتجات الغذائية المتنوعة بغرفة الصناعات الغذائية اجتماعا لمنتجي ومعبئي ملح الطعام، برئاسة الأستاذ محمد صالح سالم عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس شعبة المنتجات الغذائية المتنوعة، والدكتورة مايسة حمزة القائم بأعمال المدير التنفيذي والمستشار الفني لمجلس إدارة الغرفة والدكتور رضا عبد الجليل مدير عام الشئون الفنية في حضور لفيف من منتجي ومعبئي ملح الطعام أعضاء الغرفة لاستعراض مستجدات السوق وأهم التحديات التي تواجه القطاع.
وقام السادة الحضور بعرض التحديات التي تواجههم خاصة المصانع المدرجة بالبرنامج القومي لأيدنة ملح الطعام ومقترحات التطوير.
واكد سالم، على دعم الغرفة المتواصل للنهوض بالصناعة الوطنية ومنها صناعات ملح الطعام، من خلال العمل مع الجهات الرقابية والبحثية على حل التحديات التي تواجه المنتجين في المنافسة العادلة وتوافر اليود لأيدنة الملح حيث ان الغرفة على تتعاون بشكل مباشر مع الجهات المعنية مثل هيئة سلامة الغذاء والهيئة العامة للمواصفات والجودة والمعهد القومي للتغذية التابع لوزارة الصحة.
واوضح ان الغرفة قامت بتضافر الجهود مع المعهد القومي للتغذية للوقوف على الاحتياجات الفعلية للمصانع المدرجة بالبرنامج القومي لأيدنة ملح الطعام من اليود المدعم حيث لوحظ ارتفاع الكميات المطلوبة للشركات بناء على الدراسات السابقة، وتعمل الغرفة بالتعاون مع وزارة الصحة على بحث كيفية تأمين الاحتياجات الفعلية للمصانع من اليود وفقاً للإنتاج المحلي من خلال اجتماعات سكرتارية البرنامج القومي لأيدنة ملح الطعام.
واضاف سيادته، ان الشعبة بصدد إعادة دراسة احتياجات مصانع الملح الحالية من اليود بناء على حجم الانتاج المحلي الفعلي وفق الحدود المسموح بها والقواعد الفنية الملزمة الصادرة عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع المعهد القومي للتغذية.
واكدت الدكتورة مايسة حمزة، أن الغرفة ستقوم بمناقشة التحديات التي تواجه منتجي ومعبئي ملح الطعام المدعم باليود في توفير اليود خلال الاجتماع القادم لسكرتارية البرنامج القومي لأيدنة ملح الطعام بالمعهد القومي للتغذية.
وأفاد ممثلي الشركات بارتفاع تكاليف الإنتاج وعلى رأسها طن البلاستيك المستخدم في تعبئة الملح وهو ما يمثل عبء إضافي على المنتجين ومعبئي ملح الطعام، وطالبوا بتشديد الرقابة على المنتجات المطروحة بالأسواق والسلاسل التجارية وتفعيل منظومة الفاتورة الإلكترونية لإحكام تسويق وعرض المنتجات في الأسواق.
