خبراء : الاقتصاد المصري يتطلب مزيد من الاصلاحات الهيكلي لتنشيط حركة الاستثمار، وتعزيز موارد الدولة

فتحى السايح

مهنا: وصلنا لمرحلة ضرورة تغيير الأشخاص واختيار القادر علي العمل خلال المرحلة القادمة
عبد اللطيف : كل مؤشرات الاقتصاد الحقيقي ضعيفة وخاصة فيما يتعلق بالانتاجية والتصدير
اتفق المشاركون بالندوة التى نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية على ضرورة تنفيذ مزيد من الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى، لتنشيط حركة الاستثمار، وتعزيز موارد الدولة الدولارية لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج والتشغيل.

بداية يؤگد عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية ان مصر لن تخرج من ازمتها الاقتصادية الا اذا تم الاعتراف بها والنظر الي من يدير الاقتصاد المصري

وقال – خلال الندوة التي عقدها المركز مؤخرا تحت عنوان ” هل خرجت مصر من ازمتها الاقتصادية ام لا ؟! والتي شارك فيها بالحضور السياسي البارز عمرو موسي والدكتور سمير رضوان وزير المالية الاسبق والدكتور جودة ،عبد الخالق استاذ الاقتصاد ووزير التضامن الاجتماعي الاسبق والاقتصادي البارز هاني توفيق – ان وزير المالية هو من يدير الاقتصاد اليوم رغم ان 70% من مشاكل القطاع الخاص تتمثل في الضرائب والجمارك .
وأكد مهنا أن المرحلة القادمة لابد ان نغير خلالها المسار الاقتصادي وأننا
وقال طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن كثيرا ما كان يعول على بطء النمو الاقتصادى المصرى بالعوامل الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط.. لكنها هى التى أنقذت الاقتصاد خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن الاقتصاد المحلى مبنى على الاقتصاد الريعى حيث يستهدف الحصيلة دون النظر إلى الاهتمام ببناء اقتصاد إنتاجى مستدام على المدى الطويل، مطالبًا بإعادة بناء الثقة خلال الفترة المقبلة لتشجيع الاستثمار.

المستثمرين، إلا أن القطاع الخاص يشهد نموًا فى الاستثمارات خلال الآونة الأخيرة.

وأكد المهندس طارق توفيق ان القطاع الخاص حاليا في مرحلة التقاط أنفاس بعد ظلام شديد علي – حد قوله- شهدته الفترة الماضية وان ما سيأتي بعد ذلك لا يعلمه احد .
واضاف ان المشكلة الأساسية حاليا تكمن في كيفية إعادة بناء الثقة التي فقدت تماما ، معتبرا المرحلة السابقة من اسوء المراحل وانه لم يكن هناك سياسات اقتصادية والفكر العام يتسم بانه اقتصاد ريعي وان ذلك تسبب في حالة من ” الضبابية” غير المشجعة للاستثمار والصناعة .
وقال ان هناك ايجابيات تحققت وسلبيات كذلك وانهم لا يعلمون كيف يتم اتخاذ القرارات ، مشيرا الي ما تصطدم به التنمية الصناعية والتصدير من جهات حكومية عديدة يتم التعامل معها سواء باجراءات او مصاريف ورسوم .
وشدد علي ان رئيس مجلس الوزراء لن يستطيع حل المشكلات بمفرده وانه لابد من وجود جهاز حكومي لديه فكر ورؤية للتحرك والعمل ، مؤكدا انه مطلوب رؤية اقتصادية واضحة ومجموعة عمل قائمة علي تنفيذها والا سنستمر علي ما نحن عليه .
واستطرد طارق توفيق : ان كل المشروعات والأصول المعطلة لابد من اعادة احياءها وتصحيح المناخ العام لان المناخ الحالي لا يشجع علي التصدير والصناعة ، مشددا علي ان كل الدول التي نجحت في التنمية والصعود كانت كل قراراتها ديكتاتورية ولكنها اتخذت وفق أسس صحيحة ورؤية .
وشدد نائب رئيس اتحاد الصناعات علي اهمية ارساء الحياد التنافسي وانسحاب الدولة تماما من النشاط الاقتصادي وان يقتصر دورها علي كونها مراقب ومنظم فقط .
فيما قال أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق على هامش الندوة، أنه وفقاً لنتائج تحليل الطلب فى سوق العمل المصرى بلغ معدل الوظائف التى ساهم فى توفيرها القطاع الصناعى نحو 10% من إجمالى الوظائف.

ويرى درويش أن تلك النسبة ضعيفة للغاية وترجع إلى عدم الاهتمام بالكوادر الصناعية بالدولة، وأشار إلى ضرورة استغلال الشباب فى تحريك عجلة النمو من خلال توجيههم للقطاع الصناعى ومن ثم مساهمة ذلك فى التصدير كونه العامل الأكبر لتوفير موارد دولارية للدولة.

وأكد الدكتور أحمد درويش وزير التنمية المحلية الاسبق انتا لم نهتم بالدين العام وانفتحنا علي عدد كبير من المشروعات الضخمة وظننا ان القطاع الخاص غير قادر علي التنفيذ فتقلص دوره .
واعرب عن تحفظه علي مشروع ” المونريل ” ، وتساءل من يضع نقطة الاتزان وكيف يقوم محافظ البنك المركزي بزيادة اسعار الفائدة 6% لمجابهة التضخم وبعد 7 ايام يتم ضخ 180 مليون جنيه في جيوب الموظفين !!
وأكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية ان مصر كانت في ازمة طاحنة منذ بضعة أسابيع ثم حدثت معجزة بما تم اعلانه من الصفقة الخاصة بمشروع رأس الحكمة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي ووعد الاتحاد الأوروبي بتقديم منح وان هذا كله اعطي فرصة للاقتصاد ان يتنفس .
واستعرضت العديد من التساؤلات حول الإجراءات التي تتخذ من جانب الحكومة وهل ستنجح في عدم العودة للمشاكل مرة اخري ، ووضع القطاع الخاص قبل مارس 2024 ، والفرص التي حاولت خلالها مصر علي مدار سنوات ابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي .
وأكدت عبد اللطيف اننا لم نخرج من الأزمة وان الإجابة علي تساؤل هل نحن نسير في الاتجاه الصحيح ام لا يعد مبكر وان الأمر لن يتضخ الان ، مشددة علي ان مصر يمكنها الخروج تماما من الأزمة باجراءات تصحيحية مجددة يأتي علي رأسها ضرورة القيام بالاصلاح المؤسسي .
وانتقدت اختزال المشكلة دوما بالتركيز علي سعر الصرف ، مشددة علي ان القضية ليست في سعر الصرف وأنما في كيفية الوصول لذلك والعمل علي المعالجة من الداخل .
وشددت علي ان كل مؤشرات الاقتصاد الحقيقي ضعيفة وخاصة فيما يتعلق بالانتاجية والتصدير وان قرارتنا غير الصحيحة هي متواجدة منذ سنوات وعقود طويلة ، مقترحة ضرورة تشكيل لجنة علماء تضع نظام وخطة واي وزير يعمل عليها ولا علاقة له بوضع تلك السياسات .
وأكد احمد شمس رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية ” هيرميس” ان اهم مشكلة تواجه الاقتصاد المصري هي عدم وجود تحديد لهويته وما اذا كان اقتصادا ليبراليا او راسماليا .
وأكد الاقتصادي البارز هاني توفيق انه لابد من انشاء لجنة عليا تحت أي مسمي سواء لجنة سياسات او مجالس متخصصة لتتولي وضع السياسات بحيث لا يقوم اي وزير بوضع السياسات ، قائلا ” مفيش حاجة اسمها وزير يضع سياسة وزارته ..ووزير يلغي ما قام به الوزير الذي يسبقه”
واكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية الاسبق انه اذا أردنا ان نعالج مشكلة البيروقراطية فلابد من تقليص عدد الوزارات الحكومية ، علاوة علي ضرورة زيادة الاهتمام بملفي التعليم والصحة لإيجاد جيل قادر علي تحقيق إنتاجية اعلي .