ايمان الواصلي
فى إطار تحقيق إستراتيجية التأمين المستدام والتى ترتكز أحد بنوده على تصعيد أهمية دور القطاع الزراعى وإدارة الأخطار التى تواجهه وإقتراح تغطيات تأمينية كأحد الوسائل لإدارتها ، إعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية أول منتج تأمين زراعى من نوعه لـ”الجمعية المصرية للتأمين التعاونى ” قبل أيام .
وفى تصريحات إختص بها “رجال الاعمال” كشف مصطفى أبو العزم العضو المنتدب لـ”الجمعية المصرية للتأمين التعاونى” عن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إعتماد وثيقة تأمين المحاصيل الزراعية بهدف حماية الإنتاج الزراعى والمزارعين من العديد من الأخطار التى يتعرضون لها ، لافتا الإنتباه إلى أنه بموجب الموافقة على أول منتج تأمين زراعى للجمعية سيكون هناك صمام أمان يسمح للمزارعين بإدارة المخاطر التى يواجهونها وبالتالى ضمان الإستقرار لسلسلة الإمدادت الغذائية.
كشف مصطفى أبو العزم لــ ” رجال الاعمال ” عن أن وثيقة تأمين المحاصيل الزراعية التى إعتمدتها هيئة الرقابة المالية للجمعية لها مزايا عديدة ، ولعل أبرزها تقليل قيمة الخسائر المادية التى يتعرض لها المزارعون من خلال تحمل تكاليف الزراعة لهذه المحاصيل مما يحفزهم على زراعة محاصيل جديدة واستخدام آليات زراعة حديثة متطورة ، بالإضافة إلى أن الوثيقة تعمل على منح المزارع القدرة على تحمل مخاطر أكبر ، وكذلك الحصول على دخل ثابت يؤدى لإستقرار أحواله المادية خاصة في خلال السنوات الكارثية ، فضلا عن تحسين إدارة المخاطر الناتجة عن الأجواء الطبيعية وذلك تماشيا مع خطة الدولة للتنمية المستدامة بإعتبار التامين الزراعى ضرورة ملحة بها.
أوضح مصطفى أبو العزم فى سياق تصريحاته أن الإستثمار الزراعى يعد بالفعل من أهم أنواع الإستثمار وأكثرها نجاحا ، وخاصة فيما يتعلق بدفع عجلة نمو الإقتصاد الوطنى حيث يعتبر عاملا أساسيا فى أى إستقرارا إقتصادى وإجتماعى، إذ يرتكز على تنمية مستدامة ولاسيما فى ظل الظروف الراهنة التى أثقلت الكثير من المستثمرين وحالت دون تشجيعهم على الدخول فى هذه النوع من الاستثمار مما يبرز دور التأمين الزراعي الذي مايزال حديث العهد بالسوق المصري .
أكد مصطفى أبو العزم فى ختام تصريحاته أن الجمعية بهذا المنتج الجديد تستهدف تنويع محفظتها التأمينية بالعديد من الفروع التى اصبحت جاذبة لعملاء التأمين وعلى رأسها التأمين الزراعى خاصة وأن لديها ميزة نسبية فى تسويق هذا المنتج بقاعدة الأعضاء المسجلين لديها والحاصلين على تمويلات للإنتاج الزراعى عبر البنوك المتعامل معها وعلى رأسها البنك الأهلى المصرى والبنك الزراعى المصرى.
من ناحيته قال أيمن أبو النصر رئيس قطاع الإصدار وعضو اللجنة الفنية للتأمين الزراعى بالإتحاد المصرى للتأمين أن وثيقة تامين المحاصيل الزراعية تغطى الخسائر والأضرار التى تلحق بالمحصول المؤمن عليه الناتج عن تحقق أيا من هذه الأخطار مثل الغرق الناتج عن الأمطار الغزيرة أوالسيول أوكسر الترع والمصارف الناشئة عن السيول والأمطار الغزيرة أوحوادث عرضية غير متعمدة ، كما تغطى الوثيقة أيضا عطش الزرع الناتج عن نقص المياه فى الترع بعد الجفاف الشامل نتيجة إنحسار النيل وروافده عن معدله الطبيعى أوإختناقات الرى ، وكذا تغطى عطش الزرع بسبب تعطل طلمبات الرفع و/أو شبكات الرى المؤمن عليها ضد خطر عطل الماكينات فى المشروعات التى تروى بالطلمبات، أو شبكة الرى نتيجة لحدث عرضى فضلا عن إختلال مياه الرى أثناء الأمطار الغزيرة ، كما تشتمل التغطية على تأمين الخطر الناتج عن الحرائق غير المتعمدة والصواعق وكذا الأفات الزراعية.
إختتم أيمن أبو النصر تصريحه بقوله أنه تماشيا مع خطة الدولة فى سد الفجوة الزراعية وزيادة الرقعة الزراعية من خلال الأراضى المستصلحة الجديدة فإن إعتماد وثيقة تأمين المحاصيل الزراعية من شأنه أن يشجع كبار المستثمرين فى المجال الزراعى وذلك حفاظا على استثماراتهم وأصولهم من التلف والخسارة وهو ما تستهدفه الجمعية المصرية للتأمين التعاونى .
