القابضة المعدنية: رؤية الحكومة واضحة فى برنامج الطروحات الحكومية وإتاحة أدوات جديدة لتلك الشركات للاستفادة منها فى تطويرها

– أكد الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن الرؤية العامة لبرنامج الطروحات الحكومية واضحة، وهى البحث عن توسيع قاعدة الملكية بهدف توفير بديل جديد للتمويل وتحسين الشفافية فى الإدارة ومراقبة أدائها بالإضافة إلى إتاحة أدوات جديدة لتلك الشركات للاستفادة منها فى تطويرها، ولن يتم المشاركة فى الإدارة وذلك وفقا لتصريحات المسئولين على البرنامج، مضيفا إلا أن القطاع الخاص سيشارك فى الشراكة بمشروعات بعينها وإدارة مشروعات وتطوير خطوط إنتاج ولكن ليس من بينها إدارة الشركة، وربما فى طروحات قادمة يتم طرحها للإدارة.

كما اضاف أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ستشارك فى الطرح كبائع من خلال بيع حصة بإحدى شركاتها، بجانب دورها كمستثمر يمكنه الاكتتاب من خلال فوائضها فى الشركات المطروحة لتنويع محفظتها.

وأشار إلى أنه بالنسبة لتقييم الشركات، فلن يتم تقييم الشركات المدرجة التى سيتم زيادة نسبة تداولها الحر، حتى لا يكون هناك سعرين للسهم فى السوق، بخلاف الشركات الجديدة سيتم تقييمها من خلال مستشار الطرح الحالى وهى شركة ان اى كابيتال، وبالنسبة لسعر السهم، فأنه ليس من الضرورى وجود سعر محفز لأن البرنامج سيوفر عدد كبير من الأسهم.

فى سياق متصل قال عبد الله الإبيارى، إن البورصة من منظور الاستثمار المباشر هى وسيلة وليست غاية، مضيفا أن برنامج الطروحات الحكومية إيجابى لرأس المال السوقى وتوفير السيولة، ولكن بالنسبة للاستثمار المباشر غير كاف ما يحدث فى الإدارة وإعادة الهيكلة، وأيضا بالنسبة لعائد الطرح، نحتاج أن نعرف إذا كان سيتم لتمويل مشروعات استثمارية، أم زيادة السيولة.

وأضاف الإبيارى، أن جنى ثمار برنامج الطروحات الحكومية مرتبط بتحسين مؤشرات أداء تلك الشركات، ومشاركة القطاع الخاص فى ذلك.

وكشف محمد حسونة وكيل وزارة قطاع الأعمال، عن عمليات التجهيز لطرح عدد من الشركات الخاضعة للقانون رقم 203 فى البورصة، مشيراً إلى     56 عملية طرح مختلفة خلال حقبة التسعينيات، والجديد فى الطروحات الجديدة هو وجود قطاعات لم يتم طرحها من قبل.

وأضاف، حسونة، أن طرح 10 أو 20% من أي شركة مزمع طرحها في البورصة المصرية بهدف تمثيل القطاع الخاص فى الجمعية العمومية للشركات من أجل تغيير بعض مفاهيم الإدارة واشراك القطاع الخاص فى الإدارة وليس شرطا أن يكون له الأغلبية ب51%.

وأشار إلى أن طرح الشركات يعتبر تقييم حقيقي وموضوعى لنعرف قيمتها السوقية