الدكتور محمد سعد الدين يتوقع استقرار سعر الدولار تحت سقف 37 جنيه خلال أيام .. والقضاء على السوق الموازية نهائيا

فتحى السايح وإيمان الواصلى

قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى الغاز المسال بأن قرار البنك المركزى صباح اليوم بتحرير سعر الصرف يكتب شهادة وفاة السوق الموازية للدولار خلال الأيام القليلة المقبلة، كما أشاد بذكاء البنك المركزى فى عدم وضع سقف لسعر الدولار داخل البنوك والسماح بتحديد سعره وفقا لحجم العرض والطلب.

وتوقع سعد الدين بأن يستقر سعر الصرف خلال الأيام المقبلة تحت سقف الـ 37 جنيه بعد أن تتخلص البنوك من الدولارت التى لديها وفتح كافة الإعتمادات أمام المستوردين بأعلى سعر حاليا لدخول الخامات وتخفيض أسعار السلع حتى لا تتأثر لاحقا بإنخفاضه عند استقراره فى السوق خلال الأيام القادمة.

وأكد بأن الفترة المقبلة ستشهد استقرار حقيقى للإقتصاد المصرى وطفرة غير مسبوقة من الحكومة والقطاع المصرفى بدعم مباشر من القيادة السياسية بعد إتاحة الفرصة وتهيئة المناخ لجذب الإستثمارات الأجنبية وتلبية رغبات المستثمرين فى استقرار أسعار الصرف وهو ما خططت له الدولة المصرية ونفذته بالفعل.

كما أشاد سعد الدين بقرار البنك المركزى لرفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% وهو قرار ذكى للغاية لإمتصاص الأموال من المواطنين للحد من التضخم وخفض الأسعار وعدم لجوئهم إلى الإدخار فى الدولار مؤكدا بأن الودائع البنكية تعتبر الأن وعاد إدخارى أمن للمواطنين.

وقال الدكتور محمد سعد الدين بأن الإنفارجة التى يشهدها الإقتصاد المصرى الأن غير مسبوقة لأنها مدعومة فى وقت واحد بحزمة استثمارات أجنبية كبيرة واستقبال مصرى لما يسد احتياجها من النقد الأجنبي سواء من صندوق النقد الدولى والإتحاد الأوربى وصفقة استثمارات مدينة رأس الحكومة مع الجانب الإماراتى.

كما أكد رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى الغاز المسال بأن الوقت الحالى يعتبر أميز الأوقات لدى المستثمرين للإستثمار المباشر فى مصر والإستفادة من سعر الدولار المرتفع فى البنوك المحلية الأن بعد تحرير سعر الصرف وذلك قبل استقراره عند وضع منخفض فى غضون الأيام المقبلة.

وطالب الدكتور محمد سعد الدين الحكومة المصرية بالإسراع فى وضع روشتة إنقاذ للقطاعات الإقتصادية التى قد تتأثر بهذا القرار وارتفاع سعر الفائدة بضرورة إطلاق مبادرات من وزارة المالية للقطاعات الصناعية والسياحة والقطاع الزراعى وطرح تسهيلات لعدم قدرة هذه القطاعات على تحمل فرق زيادة سعر الفائدة.