رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا بشأن مقترحات إنشاء مناطق حرة عامة جديدة بالمدن الجديدة

اية حسين

مواقع مقترحة لإقامة مناطق صناعية حرة بـ 11 موقعًا بالمدن الجديدة المستهدف سرعة تنميتها

معايير محددة لإنشاء المناطق الحرة العامة في مقدمتها جذب استثمارات أجنبية مباشرة وأن يكون حجم الاستثمار كبيرًا مع ضرورة أن يتمثل الهدف الرئيس لهذه المناطق في التصدير وتعميق الصناعة الوطنية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بشأن إنشاء مناطق حرة عامة جديدة بالمدن الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المُشرف على مكتب الوزير، واللواء/ ياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار، والمهندس عصام البحيري، رئيس قطاع المناطق الحرة بهيئة الاستثمار.

وفي مُستهل الاجتماع، قال الدكتور مصطفى مدبولي: إنه في إطار دعم الدولة للاستثمار والحرص على جذب استثمارات جديدة، خاصةً في قطاع الصناعة؛ يأتي اجتماع اليوم لتوفير أراض للمناطق الحرة العامة التي تُسهم في جذب استثمارات صناعية لتعزيز الإنتاج من أجل التصدير، مؤكدًا أن الهدف الأساسي، في ضوء ذلك، يتمثل في سرعة توفير الأراضي الصناعية الجاهزة، خاصة للمشروعات الصناعية التي تقوم بتصدير منتجاتها للخارج.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سبق أن طلب تحديد أماكن في المدن الجديدة التي نستهدف سرعة تنميتها لإنشاء مناطق حرة عامة، بمساحات تبلغ نحو 150 فدانًا لكل منطقة في مدن مثل: العبور الجديدة، أكتوبر الجديدة، العلمين الجديدة، وبعض مدن الصعيد، وغيرها، على أن يكون هناك نظام واضح للشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سواءً في الالتزامات أو تقسيم العوائد.

وشدد مدبولى على أن هناك معايير محددة لإنشاء المناطق الحرة العامة، يأتي في مقدمتها جذب استثمارات أجنبية مباشرة، وأن يكون حجم الاستثمار كبيرًا، مع ضرورة أن يتمثل الهدف الرئيس لهذه المناطق في التصدير وتعميق الصناعة الوطنية.

وخلال الاجتماع، عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف الحصر الذي تم إعداده للمواقع المقترحة لإقامة مناطق صناعية حرة، بعدد 11 موقعًا، مشيرًا إلى الاشتراطات التخطيطية، والبنائية، وموقف توصيل المرافق لكل موقع، وشملت المواقع: قطعة أرض بمساحة 140 فداناً شرق مدينة العاشر من رمضان، وبمساحة 115 فداناً بالمنطقة الجنوبية لمدينة العلمين الجديدة، و 115 فداناً بمنطقة المطورين رقم (11) بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات، و150 فداناً بمنطقة وادي التكنولوجيا بمدينة برج العرب الجديدة، و150 فداناً بالمنطقة الصناعية غرب مدينة أكتوبر الجديدة، و150 فداناً بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور الجديدة، و150 فداناً بالمنطقة الصناعية الجديدة بالتوسعات الجنوبية لمدينة سوهاج الجديدة، و132 فداناً بالحي الصناعي التاسع بمدينة بني سويف الجديدة، و150 فداناً بالمنطقة الثانية الصناعية بامتداد مدينة أسوان الجديدة، و 149 فداناً بالمنطقة الصناعية بمدينة طيبة الجديدة، و 150 فداناً بالمنطقة الصناعية بمدينة حدائق العاصمة.

وقال الدكتور عاصم الجزار: مستعدون للبدء في تنفيذ هذا التكليف، وفق نظام الشراكة الذي يتم التوافق بشأنه مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي الهيئة العامة للاستثمار بسرعة معاينة هذه الأراضي المطروحة، والعمل على جذب شركات أجنبية كبرى، واستثمارات ذات رأسمال كبير، على أن يتم ذلك وفق معايير تحقق مستهدفاتنا.

وفي سياق متصل، أوضح السيد/ حسام هيبة أهمية المناطق الحرة في جذب الاستثمارات الأجنبية من أجل تعزيز الصادرات، وأكد أنه سيتم البدء على الفور في المعاينة للأراضي نظرًا لأن هناك بعض الطلبات المُقدمة للحصول على الأراضي، مستعرضًا الأنشطة التي تستهدفها تلك الطلبات، ومنها صناعة الضفائر الكهربائية، والبلاستيك، والملابس والمنسوجات، والمركبات الكهربائية، والأنشطة الرقمية الخدمية، والبوردات، والخدمات البترولية، والأجهزة التعويضية، وطلمبات الرفع وتخزين قطع الغيار، وغيرها.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أنه سيتم التوافق بشأن توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية بهذا الشأن.