سحر نصر تبحث مع جيم كيم طرق المساهمة في دعم مشروع “إعمار سيناء”

بحثت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع جيم كيم رئيس مجموعة البنك الدولي، المساهمة في دعم مشروع “إعمار سيناء” في إطار عمل الحكومة حاليا على تنمية شبه جزيرة سيناء بشكل سريع.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع رئيس البنك على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية “واشنطن”، وفقا لبيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الإثنين.
واتفقت مصر في عام 2016 مع عدد من الصناديق العربية على تمويل برنامج تنمية سيناء، منها الصندوق الكويتي للتنمية والذي خصص 900 مليون دولار على 3 سنوات، وأيضا الصندوق السعودي للتنمية الذي خصص 1.5 مليار دولار للمشروع.
ويشمل برنامج تنمية سيناء عدة مشروعات تنموية منها إقامة 6 محطات تحلية لمياه البحر، وإنشاء عدد من التجمعات البدوية، وعدد من المشروعات التعليمية والزراعية وغيرها.
وفي فبراير الماضي، أمهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، القوات المسلحة حتى عام 2022 بحد أقصى لإنهاء مشروع برنامج تنمية سيناء.
ويعطي قانون الاستثمار الجديد الذي أصدره الرئيس السيسي في نهاية مايو الماضي، حوافز للاستثمار في المناطق الأكثر احتياجا ومنها سيناء والصعيد.
كما بحث الجانبان، دعم البنك الدولي لقطاع الطاقة، حيث أشار “كيم” إلى حرص البنك على دعم القطاعات التي تحقق نجاحات في مصر ومن ضمنها قطاع الطاقة.
وأقر مساهمو البنك الدولي زيادة رأس المال المدفوع للبنك بقيمة 13 مليار دولار بحسب ما ذكرته وكالة رويترز أمس، وذلك ضمن خطة تتيح رفع القروض الكلية إلى نحو 80 مليار دولار في السنة المالية 2019 من نحو 59 مليارا العام الماضي لتصل في المتوسط إلى نحو 100 مليار دولار بحلول 2030.
ووقعت مصر والبنك الدولي، اتفاقا أمس لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعي في مصر بقيمة 500 مليون دولار، وذلك على هامش اجتماعات الربيع للبنك.
وفي اجتماع آخر، ترأست الدكتورة سحر نصر، اجتماع التجمع الأفريقي بالبنك الدولي، بحضور رئيس مجموعة البنك الدولي، ومحافظي الدول الأفارقة في البنك، وفقا لبيان اليوم.
وقالت الوزيرة، إن مصر تبذل كل الجهود لتعزيز المصالح وأولويات التنمية الأفريقية، خلال توليها رئاسة التجمع الأفريقي، لجعله أقرب أكثر من أي وقت إلى أولويات البنك الدولي.
وأضافت أن مصر تركز على الشباب والاستثمار في البنية الأساسية، والاستثمار في رأس المال البشري كأساسيات للتقدم، لضمان مستقبل أفضل لأفريقيا.
وقالت الوزيرة إن اجتماعات الربيع هذا العام لها أهمية استثنائية، لمحاولة مجموعة البنك الدولي إعادة تعريف “تمويل التنمية” الذي سيكون له دور في تقديم دعم أكثر قوة وفعالية للبلدان الأفريقية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاستفادة الكاملة من تطويرالقطاع الخاص، لإنشاء أسواق جديدة.
وذكرت الوزيرة، أن المحافظين الأفارقة قدموا مذكرة تحتوي على عدد من الطلبات المحددة لإجراءات ودعم مجموعة البنك الدولي لأفريقيا، بما في ذلك القطاع الزراعي، وهو عبارة عن خارطة طريق تهدف إلى دعم تمويل البنية الاساسية الزراعية والشمول المالي.
كما تقدموا بطلب لزيادة حصة أفريقيا في البنك، بالإضافة إلى خطة عمل تدعم أجندة التحول الزراعي في أفريقيا على المدى المتوسط، بحسب الوزيرة.
وشاركت الوزيرة أيضا في جلسة “شراكة من أجل الرخاء.. ريادة الأعمال والشمول” والتي نظمتها مؤسسة التمويل الدولية.