وزير التنمية المحلية يلتقى مع محافظ مطروح لمتابعة عدد من الملفات الخدمية للمواطنين
ايه حسين
وفى بداية اللقاء حرص وزير التنمية المحلية على متابعة جهود محافظة مطروح لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للمحافظات حول جاهزية أجهزة المحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها وتجهيز كافة المعدات التابعة للمحافظة والجهات التنفيذية للسيطرة على أي أزمات وربط مراكز الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة .
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أهمية أن تكون المحافظة على أتم الاستعداد لمجابهة الأزمات والكوارث وتوفير كافة الإمكانات والمعدات بمختلف أنواعها ورفع قدرات المعدات والآلات الهندسية للتعامل مع أي طوارئ ، مشيراً إلى أن إدارة الأزمات والسيطرة عليها أساس نجاحها هو الجاهزية الكاملة والاستعداد المسبق .
ومن جانبه أشار اللواء خالد شعيب إلى أنه يتابع بصورة دورية من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة جاهزية المعدات والأفراد لمواجهة أي أزمات أو كوارث بالإضافة إلى تفقد اصطفاف المعدات الهندسية والمركبات لكافة المراكز والمدن والشركات والجهات التنفيذية بالمحافظة وتطبيق عدة نماذج محاكاة وسيناريوهات وأزمات مفاجئة ومراجعة خطط الانتشار وجاهزية الفرق والمعدات للتأكد من عملها بفاعلية وأنسب أسلوب لمواجهة الأزمات .
كما تطرق اللقاء إلى الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية بمراكز المحافظة المختلفة للعام المالى الجاري 2023 -2024 لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين وتحقيق رضاهم وبصفة خاصة في مشروعات الطرق والرصف تحسين مستوي المعيشة ، حيث وجه اللواء هشام آمنة بأهمية المتابعة المستمرة لمشروعات الخطة للانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة لذلك والعمل على تذليل أي معوقات تواجه أعمال التنفيذ والعمل على تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية .
وأوضح اللواء خالد شعيب أن هناك متابعة دورية لمشروعات الخطة الاستثمارية للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين والرصف ، مشيراً إلى اللقاءات والزيارات التي يقوم بها لكافة القرى والمراكز بالمحافظة لمناقشات طلبات واحتياجات المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم .
كما تابع اللواء هشام آمنة مع محافظ مطروح جهود المحافظة لتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الغذائية والتي أطلقها خلال شهر أكتوبر الماضى لمدة 6 شهور بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية ومختلف الوزارات بالدولة لتحقيق الاستقرار في الأسواق وتعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً والتوسع في إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض لخدمة جميع المواطنين في مختلف مراكز وقرى المحافظة وزيادة المعروض من السلع الأساسية للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 25 % .
