د. أميرة سلامة تطالب بالإعفاء التدريجي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة القيمة المضافة

فتحى السايح

أكدت الدكتورة أميرة سلامة عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، عضو جمعية المحللين الفنيين، أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لعام 2022 من الممكن أن يسهم في توفير بيئة أكثر ملاءمة للشركات الناشئة، من خلال توفير التسهيلات والإعفاءات الضريبية، وتبسيط إجراءات التأسيس والتراخيص، وتوفير التمويل والدعم الفني.

واضافت سلامة، كما أن المبادرات الرئاسية تساعد في تحسين فرص نجاح الشركات الناشئة وتعزيز نموها، لافتة أن تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة في اطار القانون الحالي سيكون نقلة نوعية في مساهمة هذا القطاع بصورة مؤثرة وإيجابية في الاقتصاد والمجتمع.

وقالت بالرغم من ان القانون الجديد جاء بكثير من المزايا والمحفزات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلا أنه تناسي وضع حل مناسب لمشكلة ضريبة القيمة المضافة التي لم يلتفت لها القانون وتمثل عائق كبير أمام تشجيع نمو رواد الأعمال والمشروعات الناشئة الصغيرة والمتوسطة.

واضافت علي الرغم أن القيادة السياسية دائما ما توكد علي أهمية تشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيه الصغر لمساهمته بنسبة كبيرة في النشاط الاقتصادي والحل السريع لمشكلة البطالة إلا أن مصلحة الضرائب تتمسك بنظرتها الي تعظيم الحصيلة الضريبة دون النظر للمستقبل، لافتة إلى مطالبة جمعية رجال الأعمال المصريين أكثر من مرة بإعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من الضرائب.

واكدت أن مجتمع الأعمال يقدر الدور الذي تقوم به وزارة المالية وخطواتها الجادة للتحول الرقمي تحقيقاً للعدالة الضريبية التي تعد مطلبا أساسيا إلا أننا نطالب في الوقت نفسه بمنح فرصة أكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتقديم حوافز ضريبية واجرائية تساعد في تحقق هدف الدولة من إصدار قانون المشروعات الصغيرة.

وطالبت أميرة سلامة بإضافة مادة جديدة في قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة للإعفاء التدريجي من ضريبة القيمة المضافة حسب سنوات التأسيس حيث يمكن الإعفاء الكامل للمشروعات المقامة حديثاً تشجيعاً للشباب علي بدء مشروعاتهم ولتنمية المشروعات القائمة ودفع عملية تطوير المنتج المحلي كما هو المتبع في إعفاء السلع والخدمات التي تقع في نطاق المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

كما اقترحت تحديد ضريبة القيمة المضافة علي المشروعات التي مر علي تأسيسها عامين الي خمس سنوات بقيمة 5%، و10 للشركات من خمس الي سبع سنوات لتمكين مشروعات ريادة الأعمال من أن تنمو وتنافس وتطور من انتاجها، بينما ترفع الضريبة الي 14% عند الوصول لحجم أعمال يحدده القانون ما يزيد من الحصيلة الضريبة جراء تشجيع هذا القطاع الكبير للانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمي كحل واقعي وموضوعي وعادل للخروج من الازمات الاقتصادية.