الاتحاد المصري لرياضة الأسماك ردًا على “البيئة”: “أنشطتنا لا تهدد الاتزان البيئي أو المخزون السمكي”

فتحى السايح

..بعد إلغاء إقامة بطولة كأس مصر لرياضة صيد الأسماك بـ “الغردقة”
طالب الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك بعقد اجتماع رسمي مع جهاز شئون البيئة، وفي حضور وزير الشباب والرياضة ومجموعة من الخبراء في ذلك المجال، بهدف الوصول إلى صيغة مشتركة تدعم رياضة صيد الأسماك التي يمارسها الملايين في البحر الأحمر، وذلك في أعقاب صدور قرار من جهاز شؤون البيئة بمنع إقامة بطولة كأس مصر لرياضة صيد الأسماك بمدينة الغردقة، والتي كان من المقرر انطلاقها خلال الفترة من 28 نوفمبر الماضي وحتى 3 ديسمبر الجاري.
جاء ذلك ردًا على بيان أصدرته وزارة البيئة، قبل أيام، أشارت خلاله إلى رصدها عدد من المخالفات خلال مسابقات صيد الأسماك، وأن تلك الأنشطة تهدد الاتزان البيئي بالبحر الأحمر، وهي المخالفات التي وصفها الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك، بأنها تستند إلى “معلومات غير دقيقة”.
وحول ما جاء ببيان وزارة البيئة، أن مسابقات صيد الأسماك في مدينة الغردقة تتضمن تأثيرًا سلبيًا على الاتزان البيئي، وتؤدي إلى تدهور المخزون السمكي بالمنطقة، مما يؤدي لتكرار هجمات أسماك القرش، أكد الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك، أن هجوم أسماك القرش يكون وقت وضع صغارها في أشهر يونيه ويوليو وأغسطس، وفي هذه الأوقات يتسم سلوك إناث “القرش” بالشراسة بهدف إيجاد مكان آمن في المياه الضحلة لحماية صغارها، مؤكدًا أن ذلك هو أحد أهم أسباب هجمات أسماك القرش، بجانب قيام بعض منظمي رحلات الغطس بإطعامها لأغراض المشاهدة والتقاط الصور التذكارية، الأمر الذي يسهم في تجمعها وزيادة هجماتها، مشيرًا إلى أن عدم وجود حواجز تمنع دخول تلك الأسماك إلى الشواطئ الخاصة بالقرى السياحية يزيد من هجماتها، والتي ظهرت بشواطئ “شرم الشيخ” رغم منع الصيد بها.
ونفى الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك، وجود تأثير لأنشطته على المخزون السمكي، مضيفًا أن لنشات “الشنشلا”، والمصرح لها بالصيـد التجاري فـي مدينتي الغردقـة وسفاجا بعدد 19 لنشًا، تعد أحد الأسباب التي تؤثر على المخزون السمكي بالمنطقة وليس الصيد الرياضي الذي يلتزم بتطبيق شروط إطلاق الأسماك حية بعد صيدها، مؤكدًا أن الاتحاد كان أول من قام بتطبيق نظام “الصيد والإطلاق” في مصر، وذلك على مستوى جميع بطولاته فيما يخص أسماك: “جرم البياض بأنواعه – الشراع – الكوبيا”، مضيفًا أن محاولة تطبيق ذلك على جميع أنواع الأسماك التي يتم اصطيادها، قد يكون أمرًا من الصعب تحقيقه، مشيرًا إلى أنه من حق الفرق المشاركة في المسابقات الاحتفاظ ببعض الأسماك الناتجة عن جهود صيدهم، ومؤكدًا أن ذلك الأمر تم إيضاحه لجهاز شؤون البيئة في لقاء سابق في عام 2021.
وحول ما جاء ببيان وزارة البيئة، أن جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية هو المسؤول، طبقًا للقانون، عن إصدار تراخيص مزاولة نشاط الصيد، أكد الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك، أن جهاز شؤون البيئة قام بإصدار موافقات سابقه للاتحاد خلال الأعوام الماضية، كان آخرها في ١١أكتوبر الماضي، متابعًا: “فهل كان جميع تلك الموافقات مخالفة للقانون خاصة أن القانون المشار إليه لا ينطبق على الصيد الرياضي من الأساس وإنما يخص الصيد التجاري”.
وأكد الاتحاد، التزامه بالمعايير الواردة من جهاز شؤون البيئة طبقًا لقواعد وشروط البطولة، التي تم شرحها للجهاز سابقًا، ومؤكدًا أن بعض هذه البطولات تواجد خلالها مدير عام البيئة بالغردقة بنفسه للإشراف عليها، مشيرًا إلى رفضه لقيام الجهاز بإلغاء إقامة البطولة قبل انطلاقها بـ 24 ساعة فقط، وذلك على الرغم من وجود طلب لدى الجهاز منذ أكثر من 40 يومًا للترخيص بإقامة البطولة، مطالبًا جهاز شؤون البيئة بتفسير موقفه حول إلغاء البطولة قبل انطلاقها بيوم واحد مما أدى إلى تكبد الاتحاد والفرق المشاركة مبالغ طائلة، ورغم موافقة جميع الجهات الرسمية الأخرى.