عام

الأمم المتحدة تختار الرياض لاستضافة منتدى حوكمة الإنترنت (IGF) لعام 2024 بمشاركة 160 دولة

ايةحسين

اختارت الأمم المتحدة عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض، لاستضافة المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت (IGF) في دورته الـ (19) لعام 2024، والذي تنظمه الأمم المتحدة بشكل سنوي وتجمع فيه خبراء العالم لمناقشة وصياغة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت والتوافق عليها بشكل تشاركي بين الحكومات والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي.

وأكد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه أنَّ المملكة تقود الجهود الدولية لزيادة الشمولية الرقمية وسد الفجوة حول العالم، والمساهمة في بناء اقتصاد رقمي مزدهر وشامل للجميع، في ظل الدعم اللامحدود الذي يلقاه القطاع من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

وأشار معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان إلى أن اختيار الأمم المتحدة لمدينة الرياض لتنظيم هذا المنتدى العالمي، يعكس الدور الرائد للمملكة، وجهودها في تعظيم الأثر من البنية التحتية الرقمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخدمة المجتمعات وقطاعات الأعمال، كما أن ثقة المنظمات الدولية في قدرة المملكة على استضافة أكبر المعارض والمؤتمرات العالمية، يأتي تأكيداً على دورها كدولة متقدمة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والحكومة الرقمية، وتفوقها في الكثير من المجالات وفق برامج ومبادرات رؤية السعودية 2030.

ويجمع المنتدى أكثر من (160) دولة، ويشارك فيه أكثر من (1000) متحدث من الخبراء والمختصين العالميين، ويشهد إقامة أكثر من (300) جلسة وورشة عمل، هذا بالإضافة إلى الإطلاقات والجوائز والاتفاقيات التعاونية التي ستشهدها أيامه الخمس؛ لتبادل الخبرات والتجارب وقصص النجاح وأفضل الممارسات في قضايا السياسات العامة المتعلقة بالإنترنت؛ لصياغة مستقبل الإنترنت والتقنية، وبناء مستقبل رقمي آمن للجميع.

الجدير بالذكر أن استضافة الرياض لهذا المنتدى يأتي في الوقت الذي تعيش فيه المملكة تقدماً نوعياً من خلال تحقيقها العديد من الإنجازات في المؤشرات والتقارير الدولية، حيث احتلت المركز الثاني في مؤشر التنافسية الرقمية بين دول مجموعة العشرين، وذلك بحسب تقرير المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، كما حققت المركز الثالث عالمياً ضمن (198) دولة في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وحصلت على المركز الرابع عالمياً في تقرير جاهزية التنظيمات الرقمية الصادر من الاتحاد الدولي للاتصالات، كما بلغت نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي 15% من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لتقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر من صندوق النقد الدولي.