وزير المالية في لقائه مع نائب مدير عام صندوق النقد الدولي في اجتماعات مراكش:

فتحى السايح

النمو المستدام.. يُعزز قدراتنا على تجنب المخاطر الحادة للصدمات الاقتصادية الخارجية

تعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي.. لتحقيق المستهدفات التنموية والمالية والاقتصادية

حزمة من الحوافز والإجراءات المتكاملة.. لتعميق مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي

طرحنا ٣٥ شركة مملوكة للدولة في ١٩ قطاعًا.. لتوفير المزيد من الفرص للاستثمارات الخاصة

حددنا الشركات المؤهلة للطرح خلال الفترة من أكتوبر ٢٠٢٣ حتى يونيه ٢٠٢٤ بقيمة تقديرية ٤ مليارات دولار

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة المصرية مستمرة في مسيرة الإصلاحات الهيكلية من خلال تبنى سياسات متوازنة تُراعي البعد الاجتماعي، ترتكز على الالتزام بالانضباط المالي والتعامل الإيجابي مع الآثار السلبية التي تفرضها الأزمات العالمية المركبة، وما نتج عنها من ضغوط تضخمية غير مسبوقة، وحالة من عدم التيقن التي تسود الأسواق الدولية، بما يتسق مع جهود العمل على تحقيق معدلات نمو مستدامة ويمكننا من تعزيز قدرتنا على تجنب المخاطر الحادة للصدمات الخارجية.
أضاف الوزير، في لقائه مع أنطوانيت مونسيو السايح، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، والدكتور جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، على هامش مشاركتهم في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة المغربية مراكش، أننا حريصون على التنسيق المستمر مع صندوق النقد الدولى لتعظيم سبل التعاون المشترك بما يساعد على تحقيق المستهدفات التنموية والمالية والاقتصادية، لافتًا إلى حرص الحكومة المصرية على تعميق مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بحزمة
من الحوافز والإجراءات المتكاملة بما في ذلك تأسيس بنية تحتية قوية ومرنة وإلغاء المعاملة التفضيلية للجهات والشركات المملوكة للدولة؛ تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وتعظيم القدرة التنافسية بين القطاعين العام والخاص، فضلًا على إطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التي تستهدف زيادة مساهمات القطاع الخاص في الناتج المحلى الإجمالي، وبرنامج «الطروحات الحكومية»، الذي طرحت من خلاله الحكومة ٣٥ شركة مملوكة للدولة في ١٩ قطاعًا اقتصاديًا من أجل المزيد من الفرص المتاحة للاستثمارات الخاصة، وقد تم تحديد الشركات المؤهلة التي سيتم طرحها خلال الفترة من أكتوبر ٢٠٢٣ إلى يونيه ٢٠٢٤ بقيمة تقديرية تصل إلى ٤ مليارات دولار، مع الأخذ فى الاعتبار أن «الرخصة الذهبية» تساعد في اختصار إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية في أقل وقت ممكن؛ على نحو يسهم في خلق بيئة أكثر تحفيزًا للصناعة والإنتاج والتصدير.
أشار الوزير، إلى أننا استطعنا تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية على مدار التسع السنوات الماضية؛ مقارنة بنظيرتها منذ نحو ٤٣ عامًا، رغم التحديات الاقتصادية المتتالية بالغة الصعوبة التي تشهدها الساحة الدولية، حيث انخفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى من ١٣,٨٪ في العام المالي ١٩٨١/ ١٩٨٢ إلى ٦٪ في يونيه ٢٠٢٣، ونتوقع انخفاضه إلى ٥٪ في يونيه ٢٠٢٧، وتم تحقيق فائض أولي فى العام المالي ٢٠١٧/ ٢٠١٨، وحافظنا على ذلك خلال ٦ سنوات ليبلغ ١,٦٪ من الناتج المحلي فى العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، ونستهدف خلال العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، تحقيق أكبر فائض أولي فى تاريخ مصر بنحو ٢,٥٪
قال الوزير، إننا نحرص على المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام لوضع معدلات الدين للناتج المحلى في مسار نزولي من خلال إطالة متوسط عمر الدين وخفض تكلفة خدمته، مشيرًا إلى انخفاض معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي من ١٥٩٪ في العام المالي ١٩٨٠/ ١٩٨١ إلى ٩٥,٧٪ في يونيه ٢٠٢٣ ونستهدف النزول به إلى ٧٥٪ في ٢٠٢٧، إضافة إلى تنويع مصادر التمويل بالدخول إلى أسواق جديدة ومتنوعة وطرح أدوات تمويل ميسرة ومنخفضة التكلفة.