«رجال الأعمال المصريين» تناقش مع «التمثيل التجاري» فرص الاستثمار والتجارة مع دول البريكس

 فتحى السايح

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى ندوة عامة نظمتها لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي رئيس اللجنة والأمين العام ، وذلك حول “اتفاقية البريكس” بحضور رئيس جهاز التمثيل التجاري يحيى الواثق بالله وبمشاركة عدداً من رؤساء مكاتب التمثيل التجاري بدول التجمع وممثلي مجلس الإدارة ورؤساء اللجان التخصصية وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين.
ناقشت الندوة رؤية الدولة ومجتمع الأعمال المصري في كيفية تحقيق الاستفادة القصوى اقتصاديا من انضمام مصر إلى التجمع وكذلك رؤية الدول الأعضاء في تعظيم دور البريكس في تحقيق التنمية لأعضائه كأحد أكبر القوى الاقتصادية في العالم.
وقال المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين،  إن اختيار مصر ضمن الـستة دول التي تمت الموافقة على انضمامها لدول البريكس، تعد خطوة إيجابية  لتمثيل مصر في قيادة القارة الإفريقية، مؤكداً دعم الجمعية لجهاز التمثيل التجاري من أجل العمل على تعظيم دوره كونه الذراع التجاري لمصر، مضيفاً ان تقديم المساندة والدعم المالي والبشري لمكاتب التمثيل التجاري بالخارج من قبل الدولة بالشكل المطلوب سوف ينعكس إيجابياً على معدلات التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية.

وخلال الندوة أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، عن تأييده بأن يتم العرض على مجلس إدارة الجمعية لفكرة إنشاء وحدة خاصة بالبريكس تحت مظلة الجمعية والتي إقترحها المهندس مجد الدين المنزلاوي أمين عام الجمعية بهدف التعاون بين الدولة المصرية ومكاتب التمثيل التجاري بالخارج لتكون بمثابة الذراع التنفيذي لأية استراتيجيات وتوجهات تعظم من الاستفادة الاقتصادية من دول الأعضاء.

وقال عيسي: إجابة للسؤال الذي طرحه رئيس جهاز التمثيل التجاري على رجال الأعمال حول موافقة مجتمع الأعمال على  تبادل العملات المحلية من عدمه .. موضحاً أن جمعية رجال الأعمال المصريين خلال  الفترة القريبة الماضية قد اقترحت على البنك المركزي المصري استخدام العملات المحلية والصفقات المتكافئة للقطاع الخاص في التبادل التجاري، ولكن في ظل الأزمة الحالية للعملات الأجنبية يجب أن يكون هناك تعادل وعدم وجود سوق موازية تماماً للدولار لمنع الفجوة بين سعر البنك وسعر السوق الموازي بخارج البنوك المصرية حتى تنجح هذه التجربة .

واضاف عيسي: « نحن في حاجة لإصلاح  تجارى واستثماري لتهيئة البنية التحتية لتعامل الدولة المصرية بهذه العملات، كما أن الصفقات المتبادلة بين شركة مستثمرة في مصر وفي إحدي دول الأعضاء بالبريكس يعد نموذجا ناجحا ولكن يتطلب موافقة البنك المركزي المصري».

من جانبه قال يحيي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري ، إن عضوية مصر بالبريكس وانضمامها إلي بنك التنمية الجديد يعد نقلة كبيرة للاقتصاد الوطني خاصة في مجال التجارة والاستثمار والتمويل، كما ستستفيد منها قطاعات عديدة، على رأسها القطاعات الزراعية والصناعية والتكنولوجية والسياحية والخدمية

واضاف الواثق بالله،إن تحقيق مصر الاستفادة القصوى من الملفات التي تطرح من دول البريكس تتوقف على مهارات تلك الدول في التفاوض والتواجد بشكل مكثف في الاجتماعات الخاصة بالتجمع بالإضافة إلي قبول مجتمع الأعمال لفكرة التبادل التجاري بالعملات المحلية أو تسوية جزء من المعاملات التجارية بالعملات المحلية.

وأكد ان جهاز التمثيل التجاري قد أنشأ وحدة خاصة بدول البريكس، بجانب الوحدة التي أنشأها مجلس الوزراء وذلك بهدف تهيئة مناخ التجارة والاستثمار ودراسة الاستفادة الكبرى من الانضمام إلى مجموعة البريكس من خلال التواصل بين مجتمع الأعمال والوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة.

واضاف أنه جار التباحث مع البنك المركزي المصري فيما يتعلق بتبادل العملات المحلية لنسب كبيرة من المدفوعات مع دول الاتحاد لتخفيف الضغط على الدولار، لافتاً انه جار التفاوض مع الهند وروسيا والصين.

وأوضح أنه على مستوي التبادل التجاري فمن المتوقع زيادة حجم التجارة بين مصر ودول التجمع إلى 40 مليار دولار منها 7.6 مليار دولار صادرات و32 مليار دولار واردات مقابل نحو 28.7 مليار دولار حاليًا منهم 2.7 مليار دولار صادرات ونحو 26 مليار واردات.

واضاف أنه يمكن لمصر، تمويل مشروعات البنية التحتية بقروض مسيرة وفائدة منعدمة تقريباً وذلك بخلاف الصندوق الاحتياطي والذي يستخدم لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي تتعرض لها الدول الأعضاء مثل أزمة الدولار، موضحا أن مساهمة مصر في بنك التنمية الجديد تقدر بنحو 1.2 مليار دولار، تم دفع 250 مليون دولار منها والباقي سيدد على 7 اقساط.

وأكد أنه من المتوقع أن تجذب السوق المصرية استثمارات كبيرة من دول البريكس ومنها الهند والصين وروسيا خاصةً بعد الإعفاءات الضريبية التي أقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات في القطاعات الصناعية الاستراتيجية.

وقال الواثق بالله أنه بالرغم من الأزمات الراهنة ، إلا أن السوق المصرية تعد المقصد الاستثماري والبديل الأول في القطاع الصناعي لعدد كبير من دول الأعضاء بالبريكس والتي تبحث عن بدائل في خريطة تغيير سلاسل الإمداد والنفاذ إلى الأسواق التصديرية ومن أهمها الاستثمارات الصينية والروسية والهندية وغيرها.

وأشار أنه خلال ال 3 شهور الماضية تم جذب استثمارات هندية جديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر بقيمة 7.8 مليار دولار بجانب استثمارات أجنبية أخرى في تصنيع الاتوبيسات الكهربائية فضلا عن مفاوضات مصر مع جنوب أفريقيا من أجل تكامل صناعي في صناعة السيارات مما سيعزز من نقل التكنولوجيات الحديثة وتوطينها محليا.

واكد رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن السياحة المصرية تعد ثان قطاع مستفيد بشكل كبير من دول تجمع البريكس في زيادة أعداد السائحين خاصة السائحين الروس، حيث أن نتيجة لتبادل العملات بين هذه الدول لن يضطر السائح الروسي إلى الحصول على دولار بسعر مرتفع من بلاده سواء من داخل أو خارج النظام المصرفي.

وقال المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، إن انضمام مصر لدول البريكس يعد خطوة مهمة جداً في ظل قوة واهمية الدول المتواجدة في التجمع، موضحاً ان انضمام الدول الـ6 سوف يسهم بنسبة 40% من الناتج الإجمالي العالمي بحلول 2035، كما سيرتفع حجم التجارة بين تلك الدول لنحو 50 مليار دولار في مقابل 28 مليار دولار.

وأضاف المنزلاوي، أن التعاون بين الدول الأعضاء سوف يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري، حيث ستكون الاستفادة متبادلة، منوهًا بأن الجمعية تبحث كيفية الاستفادة من كل دولة متواجدة بالتجمع سواء استيراداً أو تصديراً أو استثماراً، وكذاك فيما يتعلق بالسياحة من هذه الدولة بجانب نقل التكنولوجيا الحديثة في تصنيع الأدوية خاصةً الهندية وبالتالي زيادة الناتج القومي والصادرات.

وأشار لأهمية التحرك نحو عقد اتفاقيات وبعثات طرق الابواب لتفعيل التبادل السياحي لتوفير الدولار خاصةً وأن مصر يمكنها بسهولة تحقيق المستهدف لجذب 30 مليون سائح بمنتهي السهولة.

وأكد أن استخدام العملة الموحدة أو تبادل العملات في تسوية مدفوعات التجارة لن يكون في صالح مصر في المرحلة الأولى نتيجة لأن وارداتنا أعلى من حجم صادراتنا إلا أنه من الممكن البدء بنسبة معينة ومع دول محددة داخل البريكس مشيراً أن الاستثمار المشترك هو المفتاح السحري لتحقيق الاستفادة من البريكس خاصةً وأن مصر تعد مركزا للاستثمارات الصينية وقد تلاحظ هذا مع تغير سلاسل الامداد وارتفاع الأجور وتكاليف الإنتاج في الصين والعالم.

ولفت المنزلاوي إلى أن فكرته بإنشاء وحدة للبريكس بجمعية رجال الأعمال المصريين بجانب وحدة مجلس الوزراء وجهاز التمثيل التجاري والتي ستعٌرض على مجلس إدارة الجمعية في أقرب فرصة ، لافتاً إلى أن الوحدة المشار إليها تعتبر خطوة مهمة جداً نحو تجهيز استراتيجيات وورقة عمل لتعظيم الاستفادة من هذه الدول بالاستعانة بالبيانات التي توفرها مكاتب التمثيل التجاري المصري بالخارج .

من جانبه أكد رئيس المكتب التجاري ببكين الوزير المفوض أحمد زكي، أن العمل على جذب الاستثمارات الصينية لمصر سيقلل من الضغط على الدولار كما سيسهل من التجارة والخدمات بين البلدين حيث أن واردات مصر من الصين تبلغ 17 مليار دولار من اجمالي حجم التبادل التجاري خلال عام 2022 بقيمة 18.1 مليار دولار.

ولفت زكي، إلي توجه الصين لتوقيع اتفاقيات تبادل تجارية مع دول مثل مصر لسداد جزء من المدفوعات باليوان الصيني، مضيفا أن بنك التنمية الصيني قد أتاح لمصر نحو 8 مليارات يوان للبنوك التجارية لتمويل التجارة البينية حتى تستفيد الشركات الصينية في مصر بتمويل احتياجاتها الاستيرادية.

واضاف الوزير المفوض تجاري عادل زهران رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري بشنغهاي، أن مصر من الممكن أن  تستفيد من توطين صناعات محددة تغادر الصين مثل المنسوجات والأجهزة المنزلية كذلك فيما يتعلق بتحسين الميزان التجاري في التجارة العكسية من خلال التسوية بالعملات المحلية وأيضا بالعملات الرقمية.

وقال الوزير مفوض تجاري مصطفى شيخون رئيس المكتب التجاري بنيودلهي، ان الهند تعتمد على مصر كركيزة لتوجهها نحو افريقيا وبالتالي يوجد مجالات عديدة للتعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين خاصةً في ضوء توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المشترك في المحافل الدولية فيما يخص قضايا التنمية الاقتصادية.

وأشار شيخون، إلى أن تبادل العملات مهم علي مستوى التبادل التجاري وجذب الاستثمارات الهندية، لافتاً إلى تفاوض شركة هندية متخصصة في صناعة الاتوبيسات واخرى في مجال صناعة الأدوية للاستثمار في مصر.

وقال رئيس المكتب التجاري المصري بموسكو الوزير المفوض تجاري ياسر مصطفى، أن مصر بالنسبة لروسيا تعد من أهم الدول التي انضمت حديثاً لتجمع البريكس لتوجيه استثماراتها لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، وعلى المستوى التجاري أيضا لتفادي العقوبات الإقتصادية الموقعة عليها والتي وصلت في بعض من الدول إلى حد التجميد وحظر الأموال ، مضيفاً أن تبادل العملات بشكل عادل بين مصر وروسيا سيخفف من الضغط على تدبير الدولار ومن الصعوبات في التحصيل، كما أن هذه الخطوة ستعزز الروابط بين مصر ومع البريكس بجانب الاستفادة من بنك التنمية الجديد والوصول لاتفاق تجارة حرة مع اتحاد الأوراسو ومنها روسيا وكذلك في تسوية المدفوعات.

وقالت رئيس المكتب التجاري بساوباولو، المستشار التجاري نشوى صلاح، إن قيمة واردات مصر من البرازيل قد سجلت العام الماضي 2,8 مليار دولار، 30% منها تتمثل في سلع غذائية واستراتيجية “لحوم ودواجن وصويا، وذرة وغيرها” بينما سجلت الصادرات المصرية 630 مليون دولار، وغالبيتها في  الأسمدة ، مشيرة إلى أن البرازيل قد وقعت اتفاق مع الصين لتبادل العملات، لافتة إلى أن الشركات البرازيلية قد أبدت رغبتها للاستثمار في مصر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خاصةً العاملة في مجال اللوجستيات والصوامع وإنتاج الحبوب بغرض اقامة مراكز لها لتخزين الحبوب وتصديرها للدول الأوروبية والعربية، خاصة في ظل عدم امتلاكها لاتفاقيات تجارة حرة مع دول كثيرة.

وقال المستشار  تجاري راجي نبيل  عدلي رئيس المكتب التجاري ببريتوريا، إن انضمام مصر لعضوية البريكس يخدم المصالح المشتركة بين الدولتين في قيادة القارة الإفريقية مع إمكانية إقامة حلف صناعي للتكامل في صناعة السيارات، لافتا إلى أن الرئيسين المصري والجنوب إفريقي قد إلتقيا خلال العام الجاري 3 مرات في باريس وروسيا والهند تأكيدا على قوة العلاقات والرغبة الجادة في التعاون بين البلدين موضحاً أن جنوب افريقيا قد استفادت من تواجدها في مجموعة البريكس على مدى 12 عاما على مستوي نمو حجم التجارة مع دول التجمع بنحو 37% ليصل لنحو 51,4 مليار دولار في مقابل 37,4 مليار دولار خلال 2011، كما ألقى الضوء على أن صادرات جنوب افريقيا للصين، والهند، والبرازيل، وروسيا قد حققت متوسط نمو 5,3% لتبلغ 8ر17 مليار دولار في مقابل 16,9 مليار دولار خلال 2011، بينما ارتفعت واردات جنوب إفريقيا من دول التجمع بنسبة 64% لتبلغ 33,6 مليار دولار في مقابل 20,5 مليار دولار.

وفي نهاية اللقاء رحب رئيس جهاز التمثيل التجاري يحيى الواثق بالله، بالتعاون بين وحدتي البريكس داخل الجهاز وجمعية رجال الأعمال المصريين، مؤكداً على دعم الجهاز لفكرة إنشاء وحدة للبريكس بالجمعية والتعاون في إصدار توصيات ثنائية لتعزيز التجارة وجذب الاستثمارات من دول التجمع.

وأكد أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين على أن مجتمع الأعمال في صف المصلحة الاقتصادية لمصر ولا شك أن ذلك يعد في مصلحة القطاعات الاقتصادية والتجارية، مطالبين بتمثيل جيد لمجتمع الأعمال في دراسة كيف تنجح مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية وإصدار اللائحة التنفيذية لحوافز الاستثمار وإعادة النظر في السياسات الاقتصادية الحالية مع عمل اصلاحات داخلية في السياسة المالية الضريبية والاجرائية للاستفادة القصوى من تبادل العملات على مستوى دول التجمع ، كما أوصى المشاركون بالندوة بدراسة حجم الواردات بين دول الأعضاء وربطها بالاستثمارات في مصر، وعدم اختصار الاستفادة في التمويل والقروض وتحديد الصناعات التي يتم استيرادها لتوطينها محليا خاصةً في الخامات ومستلزمات الإنتاج وكذلك المنتجات التي تستوردها دول البريكس بجانب استخدام تبادل العملات في استيراد خطوط الانتاج.

وطالب الحضور بضرورة استهداف الصناعات الأساسية داخل دول البريكس التي تعتمد في الأساس على نقل وتوطين التكنولوجيا مع الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تفيد الاقتصاد وجذب المزيد من المستثمرين في مجالات مختلفة بشكل سريع والاهتمام بتصدير العمالة المصرية لهذه الدول.