فتحي السايح وايمان الواصلي
سجل صافي أرباح بنك القاهرة بنهاية النصف الأول من عام 2023 نمواً بنحو 41%، حيث بلغ صافي أرباح البنك 2.6 مليار جنيه مقابل 1.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022، فيما سجلت الأرباح قبل الضرائب مبلغ 4.4 مليار جنيه مقابل 3.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو 45%، وتأتى تلك النتائج الإيجابية مدعومة بالنمو الذي حققه البنك بمختلف أنشطته المصرفية.
ووفقاً للقوائم المالية، فقد ارتفع صافي الدخل من العائد ليسجل 8 مليار جنيه بالمقارنة بـ 5.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو 35%، كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 1.8 مليار جنيه بالمقارنة بـ 1.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو 62%، لتصل الإيرادات التشغيلية إلى 10.2 مليار جنيه مقارنة بـ 7.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو 38%.
وأوضح الأستاذ طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة: “تعكس نتائج أعمالنا خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 الاستمرار في تحقيق الأداء المتميز على الصعيدين التشغيلي والمالي”، موضحاً أن ما يمتلكه بنك القاهرة من مقومات عديدة يدفعه دوماً لتحقيق أهدافه التوسعية بمختلف مجالات العمل المصرفي بالبنك وهو ما اتضح جلياً من مؤشرات الأعمال الإيجابية للبنك على مدار السنوات الماضية.
كما أكد “فايد” أن الاستثمار في البنية التحتية من الركائز الأساسية لأي مؤسسة طامحة في التقدم وما له من مساهمة في الاستقرار الكلى والنمو المستدام، وفى هذا السياق فقد واصل بنك القاهرة الاستثمار في البنية التحتية وزيادة حجم الإنفاق وبصفة خاصة التكنولوجية والبشرية والتي استحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك بهدف تقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية للعملاء، مشيراً إلى أن قيمة المصروفات الرأسمالية من عام 2018 حتى نهاية يونيو 2023 بلغت 4.8 مليار جنيه.
كما أظهرت نتائج الأعمال استمرار تحسن مؤشرات الكفاءة التشغيلية لدى بنك القاهرة وهو ما يظهر تراجع نسبة التكلفة إلى الدخل من 43.5% خلال النصف الأول من عام 2022 إلى 39.2% خلال النصف الأول من العام الحالي 2023.
وتتضمن المؤشرات المالية الإيجابية لبنك القاهرة الحفاظ على نسبة معيار كفاية رأس المال عند 15.40%، في ظل تحقيق البنك نمواً في إجمالي الأصول ليصل إلى 406 مليار جنيه مقارنة بـ 322 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بنسبة نمو 26%، مدعوماً بنمو متوازن لكافة قطاعات الأعمال.
وفيما يتعلق بودائع العملاء، فقد شهدت نمواً كبيراً خلال العام المالي 2023، بفضل النجاح في تطبيق خطط النمو الطموحة بما يعزز من كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية والتي ساعدت البنك على تطوير عملياته وتخطى الأزمات والاستفادة من الفرص المتاحة، وذلك من خلال تطوير الخدمات والمنتجات المقدمة للأفراد والشركات، بالإضافة إلى إعادة هيكلة وتبسيط إجراءات العمل بالفروع وسرعة تلبية احتياجات العملاء وتحسين مستوى الخدمة مما أدى إلى اجتذاب فئات جديدة للتعامل مع البنك، لتنمو ودائع العملاء بزيادة قدرها 55 مليار جنيه بمعدل 22% لترتفع إلي 305 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل 250 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 حيث استحوذت ودائع الأفراد على نحو 51% من إجمالي ودائع العملاء حيث بلغت 154 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل 135 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بزيادة 19 مليار جنيه وبمعدل نمو 14% فيما استحوذت ودائع المؤسسات على نحو 49% من إجمالي ودائع العملاء حيث بلغت 151 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل 115 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بزيادة 36 مليار جنيه وبمعدل نمو 31%.
كما ارتفع إجمالي رصيد قروض العملاء والبنوك بنحو 20.4 مليار جنيه لتصل إلى 160.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ 140.5 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بمعدل نمو 14%، ويحرص بنك القاهرة على تعزيز وتنمية المحفظة في قطاعاتها المختلفة متضمنة تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى التجزئة المصرفية، هذا وقد بلغت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع نحو 53% بنهاية يونيو 2023.
واستكمالاً لما حققه بنك القاهرة في مجال ائتمان الشركات والتمويل الهيكلي والقروض المشتركة، شارك البنك خلال الربع الثاني من عام 2023 في تمويل العديد من المشروعات التنموية الكبرى بمختلف القطاعات الحيوية ومن أبرزها قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية، التطوير العقاري، البترول، القطاع الغذائي والصناعي، الأدوية والاتصالات، كما تم إبرام مجموعة من الصفقات التمويلية التي شارك بنك القاهرة في ترتيبها وتمويلها بمشاركة بعض البنوك الرائدة بالقطاع المصرفي مما أسفر عن تحقيق نمواً برصيد قروض الشركات الكبرى والبنوك بزيادة قدرها 12.6 مليار جنيه لتصل إلى 79.6 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بـ 67 مليار بنهاية ديسمبر 2022 وذلك بمعدل نمو 19%.
وفي مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر من دعائم الاقتصاد، يولي بنك القاهرة اهتماماً بالغاً بهذا القطاع لما له من أثر إيجابي في دعم الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص عمل جديدة والحد من الواردات ودعم الصناعة الوطنية والتصدير فقد بلغ حجم التمويل لهذا القطاع 18.6 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من عام 2023، وبلغ عدد مراكز ووحدات الأعمال المتخصصة في خدمة عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ببنك القاهرة إلى 48 مركز ووحدة أعمال تغطى كافة أنحاء الجمهورية.
هذا بالإضافة إلي تقديم خدمات استشارية و غير مالية عن طريق موظفين متخصصين متواجدين بعدد 8 وحدات تطوير الأعمال المجهزة بفروع البنك ضمن مبادرة رواد النيل تحت مظلة البنك المركزي المصري تحقيقاً لأهداف الشمول المالي، وذلك لتحسين بيئة ريادة الأعمال ومساعدة الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة على بدء الأعمال وإدارتها وتنميتها بأكثر الطرق كفاءة وتكون تلك الخدمة مجانية في إطار جهود البنك ودوره الفعال في دعم ومساندة الاقتصاد الوطني وتقنين جميع المشروعات وتقديم الدعم الكامل في إدارة المشروعات، فضلاً عن دور البنك في رعاية مركز التميز للتصدير حيث تم تدريب أكثر من 300 شركة من خلال أكثر من 25 برنامج و دورة تدريبية.
وفي إطار جهود البنك للتسهيل على عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعما لإستراتيجية البنك في مجال التحول الرقمي، تم إطلاق منصة رقمية جديدة لقرض “إنجاز” لمنح التسهيلات الائتمانية في أسرع وقت وبأقل إجراءات حيث يمكن للعميل تقديم ومتابعة طلب الحصول على قرض المشروعات الصغيرة بالإضافة إلى تحميل المستندات المطلوبة من خلال المنصة بشكل رقمي دون الحاجة للتوجه لأي من فروع البنك، تسهيلاً للعميل ودعماً لأهداف الشمول المالي والتحول الرقمي.
