علاء الزهيرى :” الإقتصاد الدائرى” يمكنه المساعدة فى توفيرتريليون دولار سنويا  من قيمة الموارد غير المستغلة عالميا

كنا سباقون  بانشاء لجنة للتأمين المستدام .. ووضعنا الإقتصاد الدائرى محورا لمؤتمراتنا   لنشر التوعية بأهميته إقتصادا وتأمينا

ايمان الواصلي

صناعة التأمين هى صناعة عالمية بالأساس ، ومرتبطة إرتباطا وثيقا بالإقتصاد العالمى ، وهى أحد أهم أعمدة الإقتصاد الدولى بصفة عامة ، والإقتصادات القطرية بصفة خاصة ، ولذا سوف نجد أن هذه الصناعة حافلة بالعديد من المفاهيم والمصطلحات لابد من العاملين بها ، وكذا المهتمين بالشأن الإقتصادى أن يتعرفوا عليها .

” رجال الاعمال ” ــ وهى المعنية بالشأن الإقتصادى والتأمينى ــ كان عليها أن تناقش رئيس الإتحاد المصرى للتأمين علاء الزهيرى حول مفهوم ” الإقتصاد الدائرى ومدى أهميته لصناعة التأمين ، ولماذا يجب على شركات التأمين الإهتمام به ؟ .

قال علاء الزهيرى فى بداية حديثه : لابد أولا أن نتعرف على مفهوم ” الإقتصاد الدائرى ” ، فهو عبارة عن نموذج اقتصادي يستهدف تقليل المهدر من المواد والسلع والطاقة والاستفادة منها قدر الإمكان بحيث يتم خفض الاستهلاك والنفايات والانبعاثات، وذلك عن طريق تبسيط العمليات وسلاسل الإمداد.

وعن الاتجاهات الرائدة التي تقود الاقتصاد الدائري .. قال علاء الزهيرى : يتوقع المنتدى الاقتصادي  العالمي أن تبني فكرة الاقتصاد الدائري يمكن أن يساعد الاقتصاد على توفير 1 تريليون دولار سنويًا من قيمة الموارد غير المستغلة ، كما شكلت المنظمات الحكومية الدولية ، بما في ذلك الأمم المتحدة  تحالف يسمى  “صافي الانبعاثات الصافي الصفري” Net-Zero للتأمين في يوليو 2021 للمساعدة في انتقال صناعة التأمين إلى اقتصاد منخفض الكربون. و يضم الأعضاء الحاليون فى هذا التحالف ما يقرب من 30 شركة تأمين  في جميع أنحاء العالم .

وردا على سؤال لــ “رجال الاعمال ” حول مدى إمكانية أن يكون الاقتصاد الدائري محركًا قويًا لنجاح شركات التأمين  .. أوضح الزهيرى بخبراته الدولية أن العديد   من الشركات الناشئة والشركات القائمة في مختلف القطاعات بدأت بالفعل  في اعتماد نماذج الاقتصاد الدائري ، حيث يوفر الاقتصاد الدائري فرصة لتأمين الأنشطة الجديدة المتعلقة بتفكيك المنتج وتجديده وإعادة تدويره ، فضلاً عن ابتكار أنواع جديدة من التأمين لتعزيز الاقتصاد الدائري، وتتعامل العديد من شركات التأمين أيضًا مع الاقتصاد الدائري لتعزيز سمعتها كمشارك في المسئولية  عن البيئة.

 وماذا عن تأمين صناعة إعادة التدوير؟ . كان ذلك هو السؤال الذى طرحته ” رجال الاعمال ” على رئيس الإتحاد المصرى للتأمين علاء الزهيرى .. وأجابنا بقوله أن صناعة التأمين باتت تلعب اليوم دورا مهما في هذه الثورة الدائرية من خلال توفير الطاقة الاستيعابية و تيسير حصول الشركات على التمويل . و تعمل شركات إعادة التأمين على عكس اتجاه اليوم المتمثل في الطاقة الاستيعابية المحدودة على تأمين الممتلكات للقائمين بإعادة التدوير ، مدفوعةً بالخبرات السابقة و ارتفاع عدد الخسائر المسجلة الناجمة عن الحرائق.

وحول رؤية الإتحاد المصرى للتأمين ومدى مواكبة سوق التأمين المصرى لهذه المستجدات ..

قال علاء الزهيرى :  يمكن تلخيص رؤية الإتحاد المصرى للتأمين فى كوننا فى الإتحاد أصبحنا نؤكد على أهمية العمل على توعية مشغلي المصانع بالحد الأدنى من التدابير اللازمة للحماية التأمينية ، وهو الأمر الذى  يحقق مستوى مناسب من المخاطر لشركات التأمين ، كما يتعينعلى شركات التأمين و إعادة التأمين أيضاً أن تدرك أهمية إعادة التدوير في الانتقال إلى الاقتصاد الدائري. وبما أن الطبيعة غير المتجانسة لصناعة إعادة التدوير تجعل من الصعب التأمين عليها ــ قال الزهيرى ــ  فإن إعادة التأمين يمكن أن تساعد القائمين على إعادة التدوير على تحسين إدارتهم للمخاطر مما يمهد الطريق إلى تأمين أفضل.

يستطرد الزهيرى بقوله أنه يمكن للمستثمرين أن يدرجوا تقييم المخاطر التأمينية في إطار بذل العناية الواجبة للتمكين من تمويل التدابير الوقائية واعتمادها على نطاق واسع ، وهذا من شأنه أن يحسن من قابلية صناعة إعادة التدوير للتأمين في حين يجعل هذه الصناعة أكثر جاذبية في نظر المستثمرين ، وهذا من شأنه أن يقودنا في نهاية المطاف إلى الاقتراب من غايتنا المنشودة  والتي تتلخص في أن تصبح صناعة التدوير وإعادة التدوير جزءاً هاما من اقتصادنا.

يؤكد علاء الزهيرى فى سياق حديثه على أن الإتحاد المصرى للتأمين سبق وقام  باتخاذ خطوات فعالة تجاه الإستدامة من أهمها  إنشاء لجنة متخصصة بالإتحاد للتأمين المستدام والتي تقوم حالياً بإعداد دليل عام للتأمين المستدام لنشر الوعي بالمبادئ العامة للإستدامة، بالإضافة إلى ذلك قام الاتحاد بتوقيع بروتوكول تعاون مع المركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع للهيئة العامة للرقابة المالية.

ويختتم الزهيرى حديثه بالتأكيد على أن الإتحاد المصرى للتأمين يقوم بتخصيص   عدد من الجلسات خلال كافة مؤتمراته لمناقشة قضايا  الإستدامة وإنعكاساتها التأمينية ،  بالإضافة إلى مشاركته  الفعالة بعدد من الجلسات بمؤتمر الأمم المتحدة لتغيرات المناخ COP27 .