وزيرة التخطيط تستعرض خطة التنمية المستدامة أمام النواب المصري خلال الفترة (2018/2019 – 2021/2022)

استعرضت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أمام مجلس النواب المصري، خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى، خلال الفترة (2018/2019 – 2021/2022). وقالت هالة السعيد، وفقاً لبيان، اليوم الأحد، إن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى، تستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 8% بنهاية العام المالي 2021-2022.وأشارت الوزيرة إلى أن الوصول لتلك المعدلات يستلزم رفع معدلات الادخار من 7.3% في العام المالي الجاري، إلى 11.1% بالعام المالي المقبل، ومنه إلى نحو 20% في 2021-2022. وأضافت، أن ذلك يستلزم أيضاً رفع معدلات الاستثمار من 16.9% إلى 25.6% بنهاية عام الخطة.ومن المقرر، كما نوهت، بأن تصل الاستثمارات الكلية للعام 2018-2019 إلى 942 مليار جنيه تتوزع ما بين الخدمات المختلفة.ولتعزيز الدور الاستثماري، ذكرت الوزيرة أنه تم توجيه اعتمادات مالية قدرها 148.5 مليار جنيه بالعام المالي المقبل، منها 95 مليار جنيه، ممولة من الخزانة العامة، بزيادة 46% عن نظيرتها بالعام المالي الجاري، والبالغة 65 مليار جنيه. وفيما يتعلق ببعض القطاعات المستهدف تطويرها، طبقاً للخطة المُعلنة، فقد شملت الآتي:البترول والإستحقاقات الدستوريةتستهدف الخطة التنموية للدولة، تنويع مزيج الطاقة ليصبح 44% غاز، و39% منتجات بترولية، و9% فحم، و8% طاقة متجددة بحلول عام 2020-2021. كما تستهدف توصيل الغاز الطبيعي لنحو 3 ملاببن وحدة سكنية جديدة.وذكرت الوزيرة، فيما يتعلق بالاستحقاقات الدستورية، أنه تم توجيه 58 مليار جنيه (40% من الاستثمارات الحكومية بالخطة)، للوفاء بها.وتستهدف الخطة زيادة معدل النمو الصناعي من 5% إلى حوالي 6.5% في عام 2018-2019، وتحقيق معدل نمو سنوي للصادرات غير البترولية يتجاوز 12%.الإسكان والصرف الصحي تستهدف الخطة، الانتهاء من وتسليم 140 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، والبدء في إنشاء 50 ألف وحدة أخرى، إضافة لتنفيذ 13 ألف وحدة جديدة بمشروع الإسكان الاجتماعي المتميز.كما تستهدف تنفيذ نحو 18 ألف وحدة سكنية لاستكمال تطوير 49 منطقة غير آمنة، وتطوير 24 سوقاً عشوائية في 13 محافظة.وذكرت السعيد، أنه تم تخصيص 6 مليارات جنيه، لمشروع توسعة شبكات مترو الأنفاق. وفيما يتعلق بمستهدفات تطوير نظام الصرف الصحي، فهي تشمل 16.4 مليار جنيه لـ270 مشروعاً، لرفع نسبة تغطية شبكات مياه الشرب في القرى من 96% إلى 98%، وشبكات الصرف من 19% إلى 28%. كما تستهدف الخطة ضخ 5.4 مليار جنيه لمشروعات الصعيد، وتنفيذ تسع محطات تحلية مياه بتكلفة 1.8 مليار جنيه، وتخصيص 4.8 مليار جنيه لتنفيذ محطات المعالجة الثنائية والثلاثية.ومن المقرر توجيه 10 مليار جنيه من الاستثمارات الحكومية لتنمية محافظات جنوب الصعيد.التعليم والصحة والاتصالات وفقاً لخطة التنمية، تستهدف مصر تحقيق معدل نمو بنحو 10%، في عام 2018-2019، عبر إنشاء 4 مجمعات تكنولوجية، بالسادات وبني سويف وبرج العرب وأسيوط. ولفتت إلى أن خطة التنمية، تستهدف بدء تطبيق نظام تعليمي جديد على مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي طبقاً للنموذج الياباني في التعليم، كذلك بدء تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد. كما تشمل المستهدفات، افتتاح مستشفيات جامعية جديدة تشمل مستشفى الكبد، ومستشفى الأطفال بجامعة المنيا، والصدر بجامعة طنطا، والشهيد أحمد شوقي بجامعة عين شمس، التي من المقرر أن تكون أكبر مستشفى جامعي في الشرق الأوسط لرعاية وعلاج المسنين. وتخطط مصر لإنشاء ثلاث جامعات بمحافظات الوادي الجديد ومطروح والبحر الأحمر، وإضافة 20 كلية، والوصول بأعداد المبعوثين للخارج إلى 1150 مبعوثاً، وإنشاء ثلاث حاضِنات تكنولوجية في جامعات هليوبوليس والإسكندرية والأكاديمية العربية للنقل البحري، في إطار دعم 90 شركة ناشئة. ووجهت الخطة نحو 8 مليار جنيه، لبرامج الرعاية العلاجية والصحية الأولية، والصحة الوقائية والسكان وتنظيم الأسرة. وقالت الوزيرة، إنه تم تطبيق خطة وموازنة 2018-2019، على 16 وزارة بالجهات كافة التابعة لها، مستهدفة بذلك ربط مخصصات الإنفاق العام (الجاري والاستثماري) بالمردود التنموي المتوقع.وأعلنت أنه من المستهدف الاستمرار في برامج تعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة على نُظم الإدارة الحديثة، وميكنة 100 خدمة حكومية بالمحليات، وتطوير إجراءات التقاضي بميكنة 40محكمة.  واستكملت: “تستهدف الخطة الجديدة للتنمية، توفير نحو 750 ألف فرصة عمل، ما سيدفع معدلات البطالة إلى الانخفاض دون 11%”.