الرقابة المالية ….. تستحدث نشاط تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمارللشركات العاملة في مجال الأوراق المالية

أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية المصرية، قراراً باستحداث نشاط تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

وقالت الهيئة في بيان، أن القرار يخص الشركات التى تباشر نشاطاً أو أكثر من خمسة أنشطة في الترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، أوالاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، أوالمقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية، أوالتعامل والوساطة والسمسرة في السندات، أوالسمسرة في الأوراق المالية.

وأوضح رئيس الهيئة في بيان، أن القرار يمثل أول تطبيق لتعديلات قانون سوق المال الأخيرة  والصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 2018، والتي كان من ضمنها تعديل الفقرة الثالثة من أحكام المادة (36) والتي أجازت للهيئة الترخيص للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الآستثمار وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس لدارة الهيئة.

وأشار محمد عمران، إلى أن قرار مجلس الإدارة رقم 33 لسنة 2018 قد اشترط لمنح الترخيص للشركة العاملة في مجال الأوراق المالية بمزاولة النشاط الجديد مرور خمس سنوات على الأقل بممارسة أحد الانشطة الخمسة، مع التزام شركة الأوراق المالية بضوابط العضوية في صندوق حماية المستثمر وفقا للقواعد المقررة.

وتابع، أن القرار اشترط أيضاً عدم قيام الهيئة بتحريك الدعوى الجنائية ضد أي مساهم رئيسي بالشركة أو عضو مجلس إدارة بها بشأن أحد الجرائم المنصوص عليها بقانون سوق رأس المال أو لائحته التنفيذية التي يكون من شأنها الإضرار بالسوق أو المتعاملين به أو كون أي منهم محل تحقيق بشأنها.

وأكد عمران، أنه عقب تقديم طلب الترخيص موقعاً من الممثل القانوني للشركة ومُرفق به المستندات المؤيدة لتوافر شروط منح الترخيص، ستتولى الهيئة دراسة الطلب والبت فيه خلال فترة لا تجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه مستوفياً، وفي حالة الموافقة يمنح شهادة بالترخيص بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار مرتبطة برقم الترخيص الأساسي للشركة.

وشدد رئيس الهيئة على أن الشركات المرخص لها بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الأستثمار وفقاً لأحكام القرار عليها أن تلتزم بعدم جواز تلقي اكتتابات في وثائق استثمار أكثر من صندوق في نفس الوقت إلا بموافقة من رئيس الهيئة، على أن تلتزم الشركة بإمساك حسابات مستقلة لكل اكتتاب على حدة.

وشدد عمران أيضاُ على أن تكون أموال تلقي الاكتتابات مفرزة (منفصلة) عن أموال الشركة التي تزاول ذلك النشاط، وتفرد الشركة لذلك حسابات ودفاتر وسجلات مستقلة، مع تخصيص حساب مستقل بالشركة لدى البنك الذي تتعامل معه لتلقي الاكتتابات في وثائق استثمار الصندوق، يكون منفصلاً عن أموال الشركة.