الرقابة المالية توقع بروتوكول تعاون مع الجامعة البريطانية لتعزيز مستويات الثقافة المالية بالأنشطة المالية غير المصرفية
ايه حسين
البروتوكول يستهدف تخريج كوادر شبابية مؤهلة يعملون كسفراء لنشر الوعي المالي غير المصرفي في المجتمع
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
التعاون مع الجامعة البريطانية يستهدف تبادل الخبرات والمعارف الأكاديمية والعملية في مختلف التخصصات والأنشطة المالية غير المصرفية
البروتوكول يدعم جهود تحقيق مستهدفات رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية وبالأخص تحقيق الشمول المالي
تشكيل مجموعة عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ البرتوكول وتقديم أي مقترحات من شأنها تسريع وتيرة انجاز المستهدفات المطلوبة
بحث تطوير مناهج تعليمية متخصصة تراعي متطلبات سوق العمل في النظام المالي غير المصرفي بأسواق التأمين والتمويل والاستثمار والقانون
الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية:
الشكر والتقدير لقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية على الدعم المستمر لتخريج كوادر مؤهلة تخدم المجتمع وتعزز مستويات الثقافة المالية بالأنشطة المالية غير المصرفية
بروتكول التعاون يعد بمثابة شراكة استراتيجية مع الرقابة المالية تدعم تحقيق رؤية الطرفين في دعم الاقتصاد القومي والمجتمع
سنعمل مع الرقابة المالية على تحسين المناهج التعليمية لزيادة مستويات الربط مع متطلبات سوق العمل وذلك لتحسين كفاءة وجودة مخرجات العملية التعليمية بالجامعة بمختلف القطاعات
وقع الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور محمد لطفى رئيس الجامعة البريطانية في مصر بروتكول التعاون المشترك بشأن نشر الثقافة والتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك بمقر الهيئة بالقرية الذكية ، بحضور الأستاذ أحمد الشيخ، نائب رئيس الهيئة والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، الأستاذ محمد عياد مدير المركز الإعلامي بالهيئة ، الأستاذة الدكتورة ودودة، بدران عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال بالجامعة البريطانية، والسيدة رشا مبروك الرئيس التنفيذي للإعلام والتسويق، والأستاذة الدكتورة فردوس رزق، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، والدكتور محمد رشوان رئيس قسم إدارة الأعمال بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال بالجامعة البريطانية.
يأتي هذا البروتكول في إطار سلسلة الجهود التي تقوم بها الهيئة في توسيع نطاق نفاذ وانتشار التوعية والثقافة المالية ، وذلك في ضوء الاستراتيجية الشاملة للقطاع المالي غير المصرفي والتي تتبناها الهيئة وتعمل على تنفيذها بالتعاون مع كافة الأطراف التي تمكنها من رفع مستويات الوعي والثقافة المالية وتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تقوم به الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية في تعزيز جهود التنمية المستدامة وتوفير التمويل اللازم لمختلف الأنشطة الاقتصادية ورفع معدلات الادخار الوطني بما يساهم في زيادة الاستثمارات من أجل التشغيل.
