أخباراتصالات وتكنولوجيااقتصاد عربيبورصة
الحصاد الأسبوعي لوزارة التعاون الدولي
ايه حسين
علاقات التعاون الإنمائي المصرية الصينية تدخل مرحلة جديدة.. 532 مليون دولار من البنك الأوروبي للقطاع الخاص في مصر.. وتوقيع اتفاق مع البنك الآسيوي بقيمة 250 مليون يورو لتمويل مترو أبوقير بالإسكندرية
• تقرير «أونكتاد» يبرز «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» ضمن المبادرات العالمية لتعزيز سياسات الاستثمار في عام 2022
يُسلط الحصاد الأسبوعي لوزارة التعاون الدولي الضوء على تطورات جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على مدار الأسبوع الماضي، وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لدفع رؤية التنمية الوطنية 2030.
*العلاقات المصرية الصينية نحو مرحلة جديدة*
دخلت العلاقات المصرية الصينية مرحلة جديدة من تعزيز الجهود المشتركة لدفع التنمية المستدامة انطلاقًا من العلاقات الوطيدة بين قادة البلدين التي بدأت بتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة عام 2014، حيث شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الأسبوع الماضي، في المنتدى رفيع المستوى للعمل الدولي من أجل التنمية المشتركة بالعاصمة الصينية «بكين»، بهدف مناقشة آليات تنفيذ «مبادرة التنمية العالمية» التي طرحها الرئيس الصيني في عام 2021، وتعزيز جهود التنمية العالمية لمواجهة الصدمات التي تواجه الدول المختلفة، عبر التعاون متعدد الأطراف.
وشهدت الزيارة العديد من التطورات حيث مثلت وزيرة التعاون الدولي، جمهورية مصر العربية، في الاجتماع الذي عقده السيد/ هان جينج، نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية، مع الوفود وممثلي الحكومات المشاركة، ودعت إلى وضع اطار مؤسسي لمنتدي العمل من أجل التنمية، وتحويله إلى آلية انعقاد سنوية، على أن تعقد مراجعة وورش عمل نصف سنوية بالشراكة بين الصين وإحدى دول الجنوب للتأكيد على دور التعاون جنوب جنوب في تعزيز أهداف التنمية العالمية بالتوازي مع مبادرة التنمية الشاملة الصينية، وتعزيز التعافي الاقتصادي على مستوى العالم، وخلق نماذج تنموية استنادًا إلى التجارب الناجحة بالفعل في دول الجنوب، كما رحبت باستضافة مصر لأولى هذه الفعاليات.
ووقعت «المشاط»، مع رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، مُذكرة تفاهم «مبادرة التنمية العالمية» لتعزيز الشراكة المصرية الصينية والعمل على صياغة استراتيجية مُتكاملة للتعاون الإنمائي بين مصر والصين لمدة 3-5 سنوات لأول مرة في ضوء العلاقات المشتركة بين البلدين، تتضمن المجالات والمشروعات التي سيتم تنفيذها من خلال برنامج التعاون الإنمائي، كما وقعت 4 وثائق تعاون، لإتاحة منح صينية لتوريد معدات لوزارة النقل، وإنشاء مركز التدريب المهني بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإعداد دراسة الجدوى الخاصة بمعمل السلامة الحيوية المستوى الثالث لصالح وزارة الصحة.
من جانب آخر وفي ضوء التعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اتفاق مشاركة البنك في تمويل مشروع مترو أبوقير بالإسكندرية بقيمة 250 مليون يورو.
وخلال الزيارة عقدت وزيرة التعاون الدولي، مباحثات مكثفة مع رئيس الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي (CIDCA)، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، ورئيس مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية (MCDF)، وكذلك رئيس بنك التصدير والاستيراد الصيني (EXIM Bank)، ومديرة التعاون الإنمائي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OECD)، كما شاركت كمتحدثة رئيسية في منتدى حشد رأس المال لتعزيز البنية التحتية المستدامة الذي نظمه البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وأكدت أهمية رسائل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال قمة الميثاق المالي العالمي الجديد حول أهمية الوصول لهيكل مالي عالمي يضمن تكافؤ الفرص وعدالة للتمويل.
وحرصت وزيرة التعاون الدولي، على استعراض دور مؤسسات التمويل الدولية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مصر خلال لقاء مجموعة من المستثمرين والشركات الصينية، كما ناقشت فرص الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية وتفاصيل مشروعات برنامج «نُوَفِّي» وتدعو الشركات الصينية لتوسيع استثماراتها في مصر لاسيما في مجال التحول الأخضر، وعقدت أيضًا وزيرة التعاون الدولي لقاءات إعلامية مع وسائل الإعلام الصينية حيث أكدت على أهمية العلاقات بين البلدين ودورها في دفع جهود التنمية المشتركة
*532 مليون دولار تمويلات من البنك الأوروبي للقطاع الخاص*
وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة التعاون الدولي، موافقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على تمويلات تنموية ميسرة بقيمة تتجاوز 532 مليون دولار لمؤسسات القطاع الخاص في مصر، من بينها تمويل تنموي للبنك الأهلي المصري بقيمة 400 مليون دولار، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتمويل تنموي بقيمة 100 مليون دولار لصالح بنك مصر، لتعزيز التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتمويل جديد لصندوق ميديتيرانيا كابيتال الرابع – Mediterrania Capital IV، بقيمة 30.2 مليون يورو ما يعادل 32.5 مليون دولار، للاستثمار في الشركات المتوسطة في قطاعات الرعاية الصحية والتجزئة والخدمات المالية والتصنيع لتنمية الاقتصاد في مصر وتونس والمغرب.
*تقرير «أونكتاد» للاستثمار العالمي*
وأدرج تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» Sharm El Sheikh Guidebook for Just Financing الذي أصدرته جمهورية مصر العربية خلال فعاليات «يوم التمويل» في ضوء رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، ضمن أبرز السياسات والوثائق الصادرة لتوجيه وتعزيز سياسات الاستثمار في عام 2022 وتعزيز العمل المناخي من خلال وضع مبادئ لتقليل مخاطر الاستثمارات المناخية.
*مؤتمر بنك الاستثمار الأوروبي EIB MED*
وفي ضوء العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي ألقت وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الختامية لنسخة عام 2023 من مؤتمر بنك الاستثمار الأوروبي EIB MED، الذي ينظمه بالاشتراك مع الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي ومنظمة الاتحاد من أجل المتوسط ، تحت شعار “الترابط في منطقة المتوسط: معًا من أجل مستقبل أفضل”، حيث استعرضت جهود تطوير قطاع البنية التحتية في مصر مدفوعًا بشكل أساسي بالإرادة السياسية القوية، وجهود الدولة لتعزيز الشراكات الفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص، كما أشارت إلى الشراكة القوية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي والجهود الجارية لضخ استثمارات بقيمة 4 مليارات يورو لتنفيذ برنامج «نُوَفِّي» حتى عام 2030.
في سياق آخر نظمت وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي ورشة عمل تدريبية للتعرف على إجراءات التعاقد والمشتريات الخاصة بالبنك والتي تتضمن إجراء عمليات المناقصات، وتخطيط وتنفيذ عمليات المشتريات، بحضور أكثر من 60 مشاركًا من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة المشاركة في تنفيذ المشروعات التي يمولها البنك في مصر.
*مبادرة “تميُّز المُعلم” الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية*
شاركت وزارة التعاون الدولي، في فعالية توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التعليم العالى والبحث العلمى، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، للتعاون مع مركز تطوير التعليم (EDC)، تحت مظلة مبادرة “تميز المُعلم” الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 50 مليون دولار؛ لإعداد وتدريب المعلمين، في ضوء التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية.