علاء الزهيرى :نثمن قرارات الهيئة وندعوا شركات التأمين للإستفادة من مزاياها
كتب ــ ايمان الواصلي :
تؤكد هيئة الرقابة المالية برئاسة د. محمد فريد صالح أنها بالفعل بمثابة العين الساهرة المتيقظة الحريصة على القطاع المالى غير المصرفى فى مصر ، وهو القطاع الخاضع قانونا لإشرافها .. ومنذ أن تولى د. محمد فريد صالح رئاسة الهيئة وهى تعمل جاهدة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ذات الصلة على رفع مستوى كفاءة كل أنشطة القطاع المالى غيلر المصرفى بمايجعله قطاعا مؤثرا وفعالا فى الإقتصاد القومى ، وداعما قويا لجهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة .
فى هذا السياق وفي تطور يؤذن بميلاد عهد رقمي جديد لقطاع التأمين المصري أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة د. محمد فريد صالح عددا من القرارات استكمالا للقرار رقم ٥ لسنة ٢٠٢٢ وتمهيدا للطريق أمام إحداث طفرة تكنولوجية في قطاع التأمين المصري .
يحدد القرار الأول رقم 139 المتطلبات الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص أو الموافقة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية و منها التأمين ، ويحدد القرار الثانى الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي والمنصة الرقمية والمعاملة الرقمية وكذلك التوقيع الإلكتروني وعمليات التعرف والتعاقد مع العميل الكترونياً، فضلاً عن مجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومنها التأمين. ويسمح القرار الثالث رقم 141بإنشاء سجل لقيد مقدمي خدمات التعهيد.
تضمنت قرارات هيئة الرقابة المالية مجموعة من الضوابط التي تضمن إدارة الأخطار المؤسسية الخاصة بالتكنولوجيا مما يضمن حقوق حملة الوثائق وهو الهدف الذى تحرص الهيئة العامة للرقابة المالية عليه باعتباره هدفا رئيسيا لأنشطة الرقابة والإشراف والتنظيم.
ومن المتوقع طبقا لخبراء المال والإقتصاد والتأمين أن يترتب على تطبيق تلك القرارات مجموعة من الآثار الإيجابية منها ” الإسراع بوتيرة التحول الرقمي باعتباره أحد أهم أدوات الشمول المالي والذي يتوقع معه زيادة معدل الاختراق التأميني (نسبة أقساط التأمين للناتج القومي الإجمالي ) ــ زيادة معدل نمو الأقساط والوصول إلى شرائح مختلفة من العملاء ، وتسهيل عمليات التحصيل مما يحسن من تجربة العملاء والتدفق النقدي لشركات التأمين على السواء ــ احداث قيمة مضافة للعملاء من خلال إمكانية الاصدار الالكتروني وميكنة عملية تسوية التعويضات “.
من جهته .. أعرب علاء الزهيرى رئيس الإتحاد المصرى للتأمين عن سعادته بهذه القرارات والتى تؤكد فى مضمونها حرص هيئة الرقابة المالية على الإسراع بعملية التحول الرقمى فى قطاع التأمين ، وأن الإتحاد المصرى للتأمين يثمن هذا التوجه المهم من جانب هيئة الرقابة المالية وخاصة في ظل توجه الدولة لتدعيم الشمول المالي والشمول التاميني ، ومثل هذا التوجه ــ قال الزهيرى ــ سيساهم بتحقيق الرضاء للعملاء فضلا عن زيادة معدلات نموالاقساط والوصول بسهولة لعملاء جدد لم يكن باستطاعتهم الوصول لخدمات ومنتجات التامين ، مضيفا بقوله أن الإتحاد المصرى للتأمين يدعو كافة الأطراف للإستفادة من المزايا المتعددة التي تتيحها هذة التطورات لما لها من آثار غير مسبوقة في تطوير قطاع التأمين المصري ونموه وإزدهاره.
