“اتحاد التأمين” يطالب القطاع بابتكار وتقديم التغطيات التأمينية لخدمة الأمن المائي

يتناول الاتحاد المصرى للتأمين من خلال نشرته هذا الأسبوع موضوع الأمن المائى ، حيثُ عرف برنامج الأمم المتحدة للمياه- UN-Water – الأمن المائي على أنه: “قدرة السكان على ضمان الوصول المستدام إلى كميات كافية ونوعية مقبولة من المياه من أجل استدامة سبل العيش ورفاهية الإنسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك لضمان الحماية من التلوث الناجم عن المياه والكوارث المتعلقة بالمياه، والحفاظ على النظم البيئية في مناخ يسوده السلام والاستقرار السياسي”.

وأوضحت النشرة علاقة الأمن المائي بأهداف التنمية المستدامة، كما أشارت الى الأضرار التي تتعرض لها المياه، حيث ينتج التلوث المائي عن مزيج بين المواد الكيميائية والنفايات، والتي يأتي معظمها من مصادر برية ويتم غسلها أو سكبها في المحيط. مما يؤدي إلى الإضرار بالبيئة وصحة جميع الكائنات الحية (خاصةً الكائنات البحرية) والهياكل الاقتصادية في جميع أنحاء العالم، كما يعزز التركيز المتزايد للمواد الكيميائية مثل النيتروجين والفوسفور، في المحيط نمو وتكاثر الطحالب، والتي تعتبر سامة للحياة البرية والبحرية وضارة بالبشر، مما تضر بالصيد المحلي وصناعة السياحة، وينشأ 80% من تلوث المياه (التلوث البحري) بسبب المخلفات البرية، حيث يتم نقل الملوثات مثل المواد الكيميائية و المغذيات والمعادن الثقيلة من المزارع والمصانع والمدن عن طريق الجداول والأنهار إلى مصبات الأنهار والمحيطات.

وأوضحت النشرة ، أن الدوافع الاقتصادية للاستثمار في الأمن المائي تعتبر قوية، ومع تغير المناخ والعوامل الأخرى التي تؤدي إلى تفاقم الضغط على أنظمة المياه تزداد قيمة تلك الاستثمارات، حيث تشير التقديرات إلى أن الخسائر الاقتصادية المتعلقة بانعدام الأمن المائي تقدر بنحو 260 مليار دولار أمريكي سنويًا من عدم كفاية إمدادات المياه والصرف الصحي، و120 مليار دولار أمريكي سنويًا ناتجة عن أضرار الفيضانات، و94 مليار دولار أمريكي سنويًا من انعدام الأمن المائي للري.

وذكرت النشرة ايضاً دور المنظمة البحرية الدولية للحد من تلوث المحيطات الناجم عن السفن والشحن البحري ، وكذلك مؤتمر المياه للأمم المتحدة 2023 الذي عقد في الفترة من 22 إلى 24 مارس 2023 في نيويورك.

ويرى الاتحاد المصرى للتأمين ، أنه نظرًا لأن مخاطر التلوث كبيرة جدًا وغير قابلة للتأمين في معظم الوثائق، توفر وثائق التأمين البيئي التغطية المطلوبة. حيث يساعد تأمين المسؤولية عن الأضرار البيئية، والذي يشار إليه أيضًا باسم “تأمين المسؤولية البيئيةEnvironmental liability “، على حماية الشركات من التعرض غير المتوقع للتلوث الذي لا يتم تغطيته من خلال وثائق التأمين على المسؤولية العامة والممتلكات.

وفيما يخص بعض التغطيات التأمينية الخاصة بتلوث المياه، فهى تتمثل فى عمليات التنظيف بعد تسرب الملوثات للمياه، وأضرار ممتلكات الطرف الثالث، وتقييم الموارد المائية والأضرار التي لحقت بها، وخسارة الإيرادات والأرباح من قبل الغير، والمصروفات القضائية.

وفى ذات السياق استعرضت النشرة وثيقة تأمين المسؤولية البيئيةEnvironmental liabilityحيثُ تستهدف هذه الوثيقة ، هيئات التصنيع والمنشآت الصناعية، والمنشآت الخاصة بالتخزين ومخازن البضائع الصب، والمرافق الخاصة بمعالجة النفايات والتخلص منها، والمواقع التجارية، بما في ذلك المستشفيات ومراكز التسوق والمعامل والفنادق ومؤسسات التطوير العمراني، والشركات الوطنية أو المتعددة الجنسيات، مشيرة إلى التغطيات التى تشملها هذه الوثيقة ، وأيضاً التغطيات الإضافية و الاستثناءات الرئيسية

وتٌقدر موارد مصر المائية بنحو 60 مليار متر مكعب سنويا، حيث يأتي حوالي 5 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل، وحوالي 4.5 مليار متر مكعب من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري. وتمثل معدلات النمو السكاني والتغيرات المناخية تحدياً أمام الأمن المائي المصري. ولذلك بدأت الحكومة المصرية في السنوات القليلة الماضية باتخاذ خطوات جادة ومواجهات فعالة لدعم ملف الأمن المائي المصري، حيث وضعت عدداً من الخطط والسياسات من أجل التنمية المستدامة والاستثمار الفعال في الموارد المائية وتنميتها، وبدأت تلك التحركات بالخطة الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 والتي تشمل اتخاذ بعض الإجراءات لدعم الأمن المائي والتى منها المشروع القومى لتأهيل الترع، ومشروع الري الحديث، ومشروع تحلية مياه البحر، ومشروع حماية السواحل، ومشروعات الحماية من السيول، ومشروع حماية نهر النيل، ومشروعات تنمية دول حوض النيل، ومعالجة مياه الصرف الزراعي، ومشروعات القناطر، ومد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وقمة المناخ COP27

وانطلاقاً من سعى الاتحاد المصري للتأمين دائماً إلى دعم وتطوير سوق التأمين المصري وذلك بمحاولة إطلاع السوق على المستجدات العالمية والاتجاهات العالمية الحديثة فيما يتعلق بالمنتجات التأمينية هذا بالإضافة الي الدور الذي يقوم به الاتحاد المصري للتأمين في زيادة الوعي التأميني للعاملين بهذا القطاع وتشجيعهم نحو سلوك نفس المنهج العالمي في عملية الابتكار وتقديم التغطيات التأمينية المصممة خصيصا للعملاء.

وقد سبق وأن قام الاتحاد باتخاذ خطوات فعالة تجاه موضوع أخطار التغيرات المناخية حيث قام الاتحاد بإنشاء لجنة متخصصة للتأمين المستدام، فضلا عن إنشاء لجنة متخصصة للتأمين الزراعي، وتوقيع بروتوكول تعاون مع مركز الاستدامة التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، وعقد العديد من ورش العمل والمؤتمرات والندوات لمناقشة موضوع التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية وتحقيق التأمين المستدام، وقام أيضاً بعقد عدد من ورش العمل التالية خلال COP27، حيث عقد ورشة العمل التحضيرية تحت عنوان “التكيف مع المناخ المتغير في إدارة المخاطر الكارثية في مصر ودلتا النيل”، وكذلك “دور التأمين في مواجهة قضايا المناخ”، و“كيف يمكن لشركات التأمين المساعدة في بناء القدرة على الصمود فى مواجهة موجات الجفاف المتزايدة”، و“المخاطر المادية وقدرة البنية التحتية الحيوية على الصمود: قناة السويس كنموذج للدراسة”، و“التخفيف من مخاطر المناخ من أجل تحقيق النقل المستدام: تماشياً مع استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050“

وبالإضافة الي ما سبق، قام الاتحاد المصري للتأمين بتكوين لجنة دراسة إنشاء مجمعة تأمين الأخطار الطبيعية بالسوق المصري وذلك بهدف توفير التغطية التأمينية للمواطن تجاه الأخطار الطبيعية المحتملة وحماية ممتلكات الدولة، نظراً لما يشهده العالم من ظواهر طبيعية متغيرة وتشمل الأخطار الطبيعية (الفيضانات، العواصف، الأمطار الغزيرة، السيول، الجفاف، التغيرات المناخية،…) أدت إلي ضرورة دراسة كيفية تأسيس المجمعة، ومثال على ذلك زيادة معدلات حدوث الزلازل في الفترة الأخيرة.